أقر رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي- أمس الاثنين- قانون رقم 3 لعام 2014 بشأن عودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من صف ضباط وجنود من الجيش والأمن السياسي.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بدار الرئاسة أمس لجنتي قضايا الموظفين المبعدين ومعالجة قضايا الأراضي برئاسة الأخوين القاضي/ سهل محمد حمزة والقاضي/ صالح ناصر طاهر.

وجرى- خلال اللقاء- مناقشة القضايا والموضوعات المتصلة باستكمال عملية إعادة الموظفين المبعدين عن وظائفهم من المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين وكذلك قضايا الأراضي وما تم إنجازه من قرارات ومعالجات.

واستمع الرئيس إلى تقارير تفصيلية للمعالجات التي تمت ففيما يتعلق بقضايا الأراضي تم معالجة أكثر من 18 ألف حالة وفي قضايا الموظفين العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي تم معالجة ما يزيد عن 9 آلاف حالة جديدة بالإضافة إلى 5547 تم معالجتها سابقا وصرف لها خمسمائة وأربعة وخمسون مليون ريال، وكذا معالجة أربعة الف وخمسمائة حالة من الموظفين المدنيين.

وتم إقرار قرار رقم 3 لعام 2014 بشأن عودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من صف ضباط وجنود من منتسبي القوات المسلحة والأمن والأمن السياسي.

وقدمت اللجنة للرئيس القرار رقم 4 لعام 2014 بشأن عودة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم لأكثر من 4500 وهي القرارات التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

وجرى مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بتلك المعالجات من مختلف النواحي والكيفية التي سيتم بها التنفيذ بصورة كاملة.

وأعرب الرئيس عن تقديره للجهود التي بذلتها اللجان وأكد أن العمل جار لإزالة كافة المظالم المتصلة بهاذين الموضوعين.. مطالبا اللجان بتحري الدقة والإنجاز بصورة سريعة وفقا لما هو مخطط ومرسوم وفي إطار مصفوفة المعالجات للقضية الجنوبية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعددة الجوانب والأهداف.