أقرت قيادة المؤتمر الشعبي العام- في اجتماعها المنعقد يوم أمس بمقر اللجنة الدائمة بصنعاء- إحالة القياديين في الحزب عضو اللجنة العامة المهندس/ أحمد بن أحمد الميسري ورئيس فرع المؤتمر بجامعة عدن د. عبد العزيز صالح بن حبتور إلى التحقيق التنظيمي عبر الرقابة التنظيمية كما أقرت تجميد عضويتهما في الحزب.
ونقل موقع المؤتمر نت نص القرار "أقرت قيادة المؤتمر الشعبي العام في اجتماعها المنعقد أمس الأحد إحالة الأخوين, أحمد الميسري عضو اللجنة العامة, وعبدالعزيز بن حبتور رئيس فرع جامعة عدن إلى هيئة الرقابة التنظيمية وتوقيف وتجميد نشاطهما التنظيمي بشأن ما صدر من قبلهما من أعمال وتصرفات مخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية وعلى هيئة الرقابة رفع تقريرها خلال عشرة أيام طبقاً للنظام الداخلي..
إلى ذلك نقل مراسل "أخبار اليوم" في عدن تأكيد قيادات فرع المؤتمر الشعبي بالمحافظات الجنوبية تمسكها باللوائح التنظيمية للمؤتمر الشعبي وإلغاء القرارات الصادرة في دورة اللجنة الدائمة المتضمنة استبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية – النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام ومستشاره الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر من منصبيهما في المؤتمر الشعبي العام وذلك لمخالفتها النظام الداخلي للمؤتمر..
وأعلنت قيادات في الشعبي العام- في اجتماعها المنعقد امس بمحافظة عدن- برئاسة الدكتور مهدي عبدالسلام وبحضور الدكتور عبدالعزيز بن حبتور, رئيس جامعة عدن والمهندس احمد الميسري عضو اللجنة العامة لشعبي العام, عن رفضهم للعقوبات الدولية ضد علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وطالبوا بضرورة الحفاظ على وحدة المؤتمر الشعبي العام، وإجراء مصالحة مؤتمرية – مؤتمرية لكافة مواقع الخلاف، وإيقاف المهاترات الإعلامية المؤتمرية – المؤتمرية.
وفي السياق عبر المهندس/ احمد بن احمد الميسري- عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام- عن استياءه الشديد لما تناولته وسائل الإعلام عن تجميد عضويته بمعية الدكتور/ عبد العزيز بن حبتور..
وأضاف الميسري- في تصريح لـ"أخبار اليوم"- إن استياءه ليس مما قيل إنها عقوبة ولكن الاستياء من الحالة التي وصل لها المؤتمر الشعبي العام من قرارات عشوائية لا تلتزم بالنظام الداخلي ولا ترتقي للتعبير عن وحدة المؤتمر حد وصفه.
وقال الميسري إنه- في الوقت الذي مازال هناك نزاع ومخاض للقرارات الصادرة من قبل اللجنة الدائمة والمخالفة للنظام الداخلي للمؤتمر الصادرة بحق النائبين الأول والثاني (هادي والارياني)- نفاجأ بمثل هذا القرار الذي يعد مخالفة أخرى تضاف إلى المخالفات والاختراقات السابقة التي دارت في اللجنة الدائمة.
وتابع الميسري قائلا:" إن النظام الداخلي يقول" رئيس المؤتمر الشعبي العام هو الذي يحيل عضو اللجنة العامة إلى التحقيق وفق المخالفات التي تقدمها هيئة الرقابة في حالة إثبات أن الميسري يعمل على شق وحدة الصف فإن رئيس المؤتمر يشكل لجنة تحقيق من هيئة الرقابة وعضوية من الأمناء المساعدين والذين هم أعلى منه في الترتيب التنظيمي ومن ثم تأتي اللجنة مؤكدة العقوبات على أي عضو في اللجنة العامة ولا يحق لرئيس المؤتمر أو نائبه أو اللجنة العامة باعتبارهم ليسوا مخولين بذلك, وله وأن اللجنة الدائمة هي من يحق لها أن تسقط العقوبة كونه انتخب من اللجنة الدائمة" حد قوله.
ووصف الميسري القرار الصادر بحقة من قيادة المؤتمر أمس بأنه كان مسخرة أمام القوى السياسية وأمام القيادات الحزبية التي تعرف معنى العمل الحزبي, كون القرار قد شمل العقوبات وفي نفس الوقت يتم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق..
وتابع عضو اللجنة العامة للمؤتمر قائلا:" إنه يشعر بالأسف والحزن أن تصدر قرارات إلى هذا المستوى, خاصة وأن القرار أشار إلى المؤتمر الشعبي العام ولم يحدد اللجنة الدائمة أو العامة خاصة وأن الشعبي العام والذي يتواجد فيه أكثر من مليون عضو والعشرات من القيادات العليا والوسطية, مشيرا إلى أنه لم يبلغ أن هناك اجتماعا للجنة العامة قد اجتمعت وأصدرت القرارات ولم يبلغ أيضا أن هناك لجنة ستحقق معه, مؤكدا أنه كعضو في اللجنة العامة يقبل لأي ادعا يوجه له من قبل قيادة الشعبي العام لمواجهة أي اتهامات والتي يعتقدون بأنه قد خالف قواعد واللوائح التنظيمية لشعبي العام وأنه من حقه الدفاع عن نفسه".
وأضاف الميسري- في ختام تصريحه- بأنه مستمر في برنامجه لاجتماعات الشعبي العام بالمحافظات الجنوبية والذي سيعقد منتصف ديسمبر الحالي وأن تلك المخالفات للشعبي العام والتي يراد بها الترهيب وتخويف الأعضاء وأنه لن توقفه مثل تلك القرارات ولن يعترف بها وأنها كسابقاتها وسيرفضها وسيسقطها على الأرض و(الأيام بيننا) حسب قوله.
