شيع أمس بصنعاء أحد معتقلي جهاز الأمن السياسي، الذي توفي متأثراً بجراح أصيب بها أثناء مداهمة منزله من قبل قوات أمنية تابعة لضابط عسكري نافذ في محافظة تعز الشهر الماضي.
واتهمت أسرة القتيل، الذي يدعى الزبير عبد الرحمن الجرادي، أحد الضباط النافذين في محافظة تعز باستغلال نفوذه ووظيفته العامة، والقيام بإخراج حملة أمنية قامت بمداهمة منزل المخلافي، وإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته ومقتل عمه عبدالقوي الجرادي.
وقالت أسرة الجرادي إن الحملة الأمنية لاذت بالفرار بعد ارتكابها للجريمة، فيما قامت أسرته بإسعاف الزبير إلى أحد مستشفيات محافظة تعز، غير أن الضابط النافذ قام بتلفيق تهمة كاذبة له، وإخراج حملة أمنية قامت باعتقاله من داخل المستشفى وهو جريح، بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وتم بعد ذلك نقله من محافظة تعز إلى أحد سجون الأمن السياسي في صنعاء، الذي رفض الإفراج عنه، أو توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية حتى توفي متأثراً بجراحه داخل أحد سجون الأمن السياسي بصنعاء.
وأوضحت أسرة الجرادي أن الضابط النافذ قام بتلفيق تهمة الانتماء للقاعدة لابنها الزبير بسبب خلاف شخصي بينهما، كما عمل ضابط الأمن السياسي ذاته على نشر خبر كاذب بالإعلان عبر وسائل إعلام خارجية بأن قوات الأمن داهمت خلية إرهابية في منزل المخلافي، وقامت بقتل وإصابة اثنين من أعضاء الخلية، في إشارة إلى الزبير وعمه عبدالقوي.
واتهمت أسرة القتيل الجرادي جهاز الأمن السياسي بإهمال علاج إصابته، التي توفي متأثراً بها في أحد سجون الأمن السياسي بصنعاء، بالإضافة إلى رفض جهاز الأمن السياسي الإفراج عن جثة عمه، وسته معتقلين آخرين من الأسرة، اثنان منهم أولاد القتيل عبدالقوي الجرادي، الذين اشترط للإفراج عنهم تنازل أسرتهم عن القضية.
وطالبت أسرة المخلافي رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بسرعة التحقيق في القضية، التي تعتبر قتلاً خارج القانون، بذريعة الانتماء للقاعدة، مؤكدة أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، وأن ضابطاً نافذاً في محافظة تعز استغل نفوذه لتلفيق هذه التهمة لابنهم وتصفيته، بسبب خلاف شخصي بينهما.
وقالت أسرة المخلافي إنها تقدمت بشكوى إلى النائب العام بشأن ضلوع ضابط عسكري واستخدام وظيفته العامة لتصفية حسابات شخصية بينه وبين ابنهم، والتسبب في مقتل الزبير وعمه عبدالقوي، والقيام بحملة تشويه واتهامات كاذبة عبر وسائل الإعلام حول صلة ابنهم بتنظيم القاعدة.
كما طالبت أسرة القتيل النائب العام بالتحقيق في وقائع الاعتقال غير القانونية لعدد من أبنائهم ما يزالون في سجن الأمن حتى الآن..
