اليوم لم تعد المخاوف المتصاعدة تلقي بظلالها على أبناء اليمن فقط، على خلفية تصاعد التحذيرات من انهيار وشيك للاقتصاد الوطني بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية، وما خلفته مليشياتها من آثار سلبية على الاقتصاد والاستثمار في البلد، وذلك من خلال بسط نفوذها على مؤسسات واستيلاء على استثمارات واعتداء على مستثمرين وفرض رقابة على مؤسسات أخرى وغيرها من الممارسات..

بل امتدت المخاوف إلى خارج اليمن منها دول إقليمية ودولية عبرت عن قلقها من الحالة الراهنة التي تعصف باليمن بأساليب بدت قاسية وهي تعلن إيقاف مساعداتها التي كانت تعول عليها السلطات الرسمية اليمنية بإنقاذها من حالة الخطر التي تمر به.

ولا تخفي تصريحات مسؤولين يمنيين الحديث عن الأثر السلبي على النشاط الاقتصادي والوضع المالي الصعب لانتشار المليشيا المسلحة وعدم التزام الحوثيين باتفاق السلم والشراكة..

ويحذر خبراء اقتصاد من الانعكاسات السلبية في سيطرة الجماعة على مفاصل الدولة في اليمن على الاقتصاد الهش التي تقوده بتصرفاتها إلى حافة الانهيار ويشيرون إلى ارتفاع مؤشر القلق والخوف من الوضع الراهن الذي يصفونه بالحرج، خوصاً بعد تمدد جماعة الحوثي على الخارطة اليمنية.


تعاني اليمن العديد من الإشكاليات والتي تمثل بيئة طاردة للاستثمار، منها ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وأخرى مرتبطة بالبنى التحتية وخاصة الكهرباء والإجراءات على المنافذ الجمركية وسلسلة التوريدات في العملية التجارية، تراجعت اليمن في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للتجارة لتنضم إلى قائمة آخر 15 دولة في تقرير البنك الدولي لعام 2014الذي يعتمد على تقييم أداء الدول من خلال عمليات التوريد والأداء الجمركي وجودة البنية التحتية.

استمرار الاختلالات الأمنية القائمة والمتصاعدة بفعل سيطرة مليشيا الحوثي على العاصمة ومعظم المدن اليمنية، وفرضها حضوراً مسلحاً في الشوارع والمطارات والمنافذ الحيوية، ووضع يدها وتحكمها بالقرار في معظم مؤسسات البلاد الحيوية الرسمية والخاصة، إلى جانب مواصلة دأبها الحثيث لعمليات تأميم غير قانونية لممتلكات اقتصادية واستثمارية تتبع القطاع الخاص المحلي والخارجي..، كل ذلك وغيره أدى بدوره إلى مضاعفة أعباء الاختلالات الاقتصادية التي كانت تشكل أصلاً عبئاً كبيراً على الدولة في السابق.

 على أن الأمر الآخر، الذي يزيد الطين بلة، يتمثل بمطالب المليشيا الكبيرة، بتوظيف أنصارها في مختلف أجهزة الدولة، على رأسها الإصرار على إدراج عشرات الآلاف من مقاتليها في ثنايا المؤسستين العسكرية والأمنية، بكون ذلك يمثل جزءاً من استحقاقات المرحلة المفروضة باسم "الأمر الواقع" من الطرف القوي، المنتصر والمسيطر.

 وإذا كان شبح الانهيار الاقتصادي، الذي تحدث عنه المبعوث الأممي، ما زال يحوم حولنا، فإن طيفه سيظل يتمدد أكثر بفعل تلك التصرفات المعوجة، ما لم يتم سريعاً إيقاف هذا الشبح الذي سيفرض سيطرته قريباً على الجميع بما في ذلك المسيطرون أنفسهم، الذين هم في الوقت ذاته يمضون بعنف نحو احتضان هذا الشبح القاتل.

 ولا تمثل تلك الأرقام المُعلنة من قبل رئيس البلاد ورئيس وزرائه والمسؤولين، بشأن مغادرة شركات الاستثمار وانخفاض منسوب السفن الواصلة والتأثر الكبير لحركة الملاحة الجوية والبرية، سوى جزء يسيرٍ من الحقيقة. والتراجع الكبير منذ أكثر من ثلاثة أعوام في أداء الأعمال يعتبر مؤشرا واضحا لتراجع مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية وعدم قيام الجهات المختصة بأي إجراء تشريعي أو قانوني لتسهيل الأعمال وخلق بيئة محفزة وآمنة لرؤوس الأموال وممارسة مختلف الأعمال والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى ذلك ما تمر به اليمن من ظروف صعبة على المستوى

 ويشكل الاستثمار والاقتصاد الصناعي والخدمي لرؤوس الأموال التجارية الخاصة جُزءً مُهماً في تلك المعادلة من جهة مساعدته على إحداث التوازن. ويبدو أن هذا النفور الجماعي لرأس المال وتوقف أو تجميد حركته بفعل المخاوف الأمنية وفرض قوانين ذاتية لمصلحة المسيطرين على مقاليد الأمور، بعيداً عن قوانين الدولة الناظمة، من شأنه أن يضفي مزيداً من الاختلالات الاقتصادية والمالية.

المليشيا التي تذرعت بـ"الاقتصاد" لتقوم باجتياح العاصمة والتمدد إلى معظم المدن، ها هي بعد سيطرتها تقوم بتدمير البلاد وتدفع به نحو شبح الانهيار الاقتصادي. بينما لم يتبقّ من "قيمة" الدولة سوى ذلك الجزء البسيط الذي تبقيه المليشيا لتمنح نفسها سبيلاً دائماً لممارسة كل هذا الانحراف والطغيان..! كما أن العجز المالي المتنامي في اليمن أضحى يمثل أخطر تحدٍ تواجهه اليمن إلى جانب مشاكلها الاقتصادية، وضعف بيئة الأعمال حيث تعاني من انخفاض تسع مراتب في مؤشر حماية المستثمرين وأربع في النشاط والتجارة عبر الحدود بحسب مؤشرات أحدث نسخة من التقرير العالمي لبيئة أداء الأعمال.

ويوضح أستاذ إدارة الإعمال الدكتور ياسين السلامي أن الحفاظ على بيئة أعمال جاذبة ومنتجة ومؤثرة بشكل إيجابي في مكافحة البطالة وتطوير الأداء الاقتصادي يتطلب استقراراً سياسياً ووضع حد للاختلالات الأمنية وتعاون تام لإنجاح مهام الحكومة الجديدة، ولذلك هناك أهمية لوضع برنامج عمل شامل لتسهيل أداء الأعمال وخلق بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة وسهولة إجراءات المشاريع الاستثمارية من مختلف الاتجاهات وإصلاح الجهات وأجهزة الأعمال ذات العلاقة.

وتراجعت اليمن مرتبتين في التقرير السنوي لمؤشر بيئة أداء الأعمال 2015الصادر عن البنك الدولي حيث تراجعت للمرتبة 137 من 135 من بين 189 دولة، وتراجعت في أداء الأعمال شمل اغلب مؤشرات القياس بحسب ما ورد في التقرير ، حيث انخفض مؤشر بدء النشاط التجاري من 131 إلى 140 ، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من المرتبة 67 إلى 68.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن معوقات الاستثمار في اليمن كثيرة ومتشعبة وهي مشكلة قديمة كانت موجودة منذ ما قبل العام 2011, ولعل أهمها تشوه بيئة الأعمال وضعف التنافسية والحوكمة, وسوء أداء المؤسسات الحكومية وغياب الشفافية والحكم الرشيد، ونقص البنية التحتية والخدمات وضيق الأسواق وانخفاض القدرة الشرائية وتخلف أساليب الإنتاج وغيرها تعد من أهم معوقات الاستثمار في أي مكان.

أعباء البلد الفقير

الواقع السياسي المرتبك، يزيد من الواقع الاقتصادي المؤلم لليمن، لم يتوقف الأمر على تلك التفجيرات التي تستهدف خطوط وآبار النفط، ولكنها تتعدى لإسقاط الدولة، وسيطرة فصيل سياسي على مقدرات الدولة، ذلك الفصيل هو "الحوثيون"..

 وحسب تقديرات البنك المركزي اليمني، فإن خسائر اليمن في مجال الصادرات النفطية بلغت 1.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2014، وتعد عوائد النفط أحد الموارد الرئيسة للموازنة اليمنية، بنحو 70 %. وترجع الخسائر في قطاع النفط اليميني إلى حالة النزاع المسلح باليمين ولجوء بعض الفصائل المتناحرة إلى تفجير خطوط نقل النفط.

وتصاعد النزاع الداخلي لليمن، يرجع لعوامل داخلية، ولكنها مرتبطة بشكل كبير بالصراع الإقليمي بين دول الخليج من جهة -وتحديًا السعودية- وإيران من جهة أخرى، وبدلًا أن يكون هذا الدور الإقليمي تعاونيًا لانتشال هذا البلد من براثن الفقر والفاقة، -حيث يعد اليمن من الدول الأشد فقرًا على مستوى العالم- أتى الدور الإقليمي كارثيًا، لاستمرار النزاع المسلح بين الفصائل اليمينة.
انتهاك الاستثمار

كانت مدينة الملك عبد الله الطبية في صنعاء من أكبر المشاريع الممولة سعودياً بتكلفة 400 مليون دولار، وكان قد بدأ تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع في يناير/كانون الثاني 2014، إلا أن إنشاءات المشروع توقفت جراء إعلان المملكة العربية السعودية وقف التمويل، وتقديم مزيد من المساعدات لليمن.

يقول رجل المال والأعمال محمد الصرمي إن منزله والشقق التابعة له في منطقة عصر بأمانة العاصمة، تعرضت لعملية اقتحام من قبل اللجان الشعبية التابعة لجماعة انصار الحوثي. وأكد الصرمي، تعرضه، واخيه أيمن إلى عمل تعسفي من قبل اللجان الشعبية بأمانة العاصمة، ولفت تصريح خاص لــ" أخبار اليوم الاقتصادي" إلى أنه واخيه لديهم استثمارات في مجال التعليم التقني منذ2004.

وقال بحسرة عملنا بلاغ للقسم والنائب العام حولها لرئيس النيابة ثم وكيل النيابة، وهذه البلاغات وصلت إلى الوزير لكن دون جدوى، فالدولة مصابة بشلل تام، وبعدها تم استيطان المسلحين بثلاث أسابيع علي العمارتين التي اسكن أنا واخي ايمن المختفي معي فيهما، بحجة ان العمائر تتبع بنك سبا وانهن حق حميد واغلقوا الشقق حيث كنا وقتها هاربين. وأضاف" غلقوا الشقق بإقفال، وأود هنا أن أشير إلى أن أبي كبير في السن طلع من تعز يراجع بعد الشقق في مكتب انصار الله منطقة عصر أبو يونس، وحتى أواخر الأسبوع الماضي لم يسلموا الشقق كل يوم يقولو بكرة".

وحسب الصرمي عدد الشقق ٦٠ شقة، وأن انصار الله يلمحوا إلى أن يجري دفع الإقساط عبرهم، والمثير للخوف أنهم في اليوم الأول كتبوا علي العمائر حجزت من انصار الله، واليوم الثاني غيروها إلى اللجان الشعبية، وحالياً الصرمي وأخيه هاربين مختفين بسبب التهديد الأول وقد توقف عملهم بسبب الوضع كما قال في تصريحه.

وأفاد الصرمي أن عناصر مسلحة من اللجان الشعبية أقدمت على اقتحام سكنه، بأمانة العاصمة شارع الخمسيين بمنطقة عصر تحت مبرر أن السكن التابع له، يتبع حميد الأحمر. 

وأضاف: العناصر التي اقتحمت منزلي لا أعرف أنها لا تدرك بان هذا السكن ملك خاص بي، وتم شرائه بالتقسيط من قبل بنك سبأ الإسلامي وبموجب أوراق ثبوتية تؤكد ذلك، أم ماذا خاصة وفي ظل تعنتها سماع صوت العقل؟.

وأشار إلى أنه ونظرا لاستمرار المضايقات وتشريد عائلته من قبل اللجان الشعبية, فقد قرر الهجرة خارج البلد للخارج متخلياً عن فكرة الاستثمار في اليمن، إذ- حد تأكيد الصرمي- مثل هذا العمل يجعل الاستثمار لا يستقر في البلد بل يغادره ويترتب عليه ارتفاع نسبة الأمية والبطالة ويعتبر هدماً للتنمية ويضاعف حجم المشكلات العالقة علي الصعيد الاقتصادي.

وهذا الأمر كما قال الصرمي يستدعي سرعة تدخل رئاسة الدولة وجميع جهات الاختصاص لإنصافه إنصافاً شاملاً وعادلاً، وحماية المستثمرين من الأعمال التعسفية التي تطالهم من قبل من يسمى اللجان الشعبية، أو أياً كان هذا لأجل بقاء الاستثمار في البلد ونظرا للأسباب التي تستدعي ذلك من منطلق وطني شامل..

من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بمحافظة إب بأن المغترب في الإمارات وديع دحان وزوجته- من أبناء مديرية السياني- أصيبا مع سائق الباص وابنه برصاص مليشيات الحوثي إثر إطلاق النار عليهم فجر أمس في منطقه المحجر بالقرب من مدينة القاعدة, حيث كان المغترب متوجها مع زوجته لمطار تعز للمغادرة قبل أن تفاجئهم مليشيا الحوثي في إحدى النقاط بإطلاق النار عليهم بعد تفتيشهم.

وقالت المصادر إن اثنين من المصابين يرقدان بمستشفى اليمن الدولي وحالتهما حرجة فيما آخران في مستشفى الروضة بتعز.

ولاقت الحادثة استياءً واسعاً من المواطنين وتعيش محافظة إب حالة انفلات امني غير مسبوق بعد سيطرة جماعة الحوثي على المحافظة. ويترافق هذا مع تصاعد حالات نهب وسرقات وانتشار العصابات.

ويحذر مراقبون من انعكاس الأوضاع الأمنية بالمحافظة سلباً على الاقتصاد والحركة التجارية والاستثمار.


توقف شركات الملاحة

كشف وزير النقل اليمني، المهندس/ بدر مبارك باسلمة، أن حركة الملاحة الجوية والبرية في اليمن تأثرت كثيرا بعد سيطرة مسلحي الحوثي على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات.

وأكد با سلمة- في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط»- أكد أن إحدى الإشكاليات الكبيرة التي نواجهها فعلاً هي عملية تأمين الموانئ البحرية والبرية والجوية.. ومع سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء وانتشار ميليشياتهم العسكرية أدى إلى توقف الكثير من شركات الطيران من القدوم إلى صنعاء بحجة أن الدولة اليمنية لا تقوم بفرض السيطرة والهيمنة على الجوانب الأمنية، وأن هناك ميليشيات عسكرية غير رسمية هي التي تسيطر على المطار ومواقع مختلفة حيوية في العاصمة.

كما كشف باسلمة عن توقف شركات ملاحية وهي طيران «الخليجية» و«السعودية» وتوقع أنه في مطلع العام المقبل أن تعاود هذه الشركات رحلاتها إلى صنعاء, وكانت مصادر أكدت لـ"أخبار اليوم" أن شركة الطيران الخليجية أوقفت رحلاتها منذ سبتمبر الماضي قبل موسم الحج..

وأكد باسلمة أن هذا التحدي «ليس فقط على مستوى الموانئ الجوية وإنما أيضا على مستوى الموانئ البحرية حيث رفعت شركات التأمين أسعارها بشكل كبير وأصبحت الكلفة مرتفعة. وأدى ذلك إلى عزوف الكثير من شركات الملاحة العالمية من المرور والرسو وبالأخص في ميناء عدن وهذا له تأثيرات كبيرة.

وحول ما يطرح من المطلوبين على ذمة قضايا الإرهاب والمتشددين وكيف أنهم يمرون عبر الموانئ اليمنية بصورة رسمية أوضح باسلمة أن المسؤولية الأمنية في المطارات والموانئ ليست على وزارة النقل، لكن على الوزارة متابعة هذا الجانب من أجل أن تكون هناك عملية تكاملية بين الوزارة والأجهزة الأمنية.. لا نريد أن يؤخذ الأمر وكأن وزارة النقل هي المسؤولة عن الجوانب الأمنية في المطارات.

وكشف باسلمة عن رؤية جديدة لمعالجة عمليات القرصنة التي تجري في البحر الأحمر وخليج عدن والتي تعيق عملية النقل البحري موضحا بأن هذا المشروع تم إعداده مع المنظومة الخليجية أو منظومة الإقليم بشكل كامل، يقوم على المراقبة في منطقة الخليج العربي وبحر العرب وخليج عدن عبر الأقمار الاصطناعية وفي حالة وجود أي خطر على السفن التي تمر في تلك المناطق تقوم وزارة النقل بتوفير المعلومات.

وتوقع با سلمة وجود قوات من الحوثيين في ميناء ميدي ، لكن فيما يتعلق بالحديدة فالأمر لا يعدو عن تواجد مجموعة مسلحين حوثيين خارج الميناء للتأكد مما يدخل أو يخرج من الميناء ولكن لا توجد قوات حوثية في داخل ميناء الحديدة تسيطر عليه.

السفير الأمريكي: احتلال المؤسسات أضعف الاقتصاد

أكد السفير الأميركي في اليمن "أن بقاء الحوثيين في مؤسسات الدولة يضعف الاقتصاد اليمني". وقال ماثيو تولر، في مؤتمر صحفي بصنعاء، إن احتلال المؤسسات والمقار الحكومية أضرّ بشكل كبير بدخل الدولة, وتم فرض عقوبات على اثنين من قادة جماعة الحوثيين، وإذا حاولوا تحقيق أهدافهم بالقوة فستكون هناك عقوبات مضاعفة ضد الجماعة".

وأضاف تولر" إن استخدام جماعة (الحوثيين) للقوة في فرض أجندتها السياسية أمر غير مقبول لدى المجتمع الدولي", وأن "بقاء الحوثيين في مؤسسات الدولة يضعف الاقتصاد الوطني", مشيراً إلى أن عدداً من المؤسسات الأجنبية عزفت عن الاستثمارات في اليمن بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى.

وتحدث عن نقاط التفتيش التابعة للحوثيين قائلاً: "كان يجب أن ترفع قبل فترة، نحن ندعو إلى وقف هذه الحملات، كما ندعو الأطراف إلى أن تحترم التزاماتها بموجب اتفاقية السلم والشراكة؛ والأمن هو المكلف بحماية الناس، ومخرجات الحوار تتضمن تشكيل جيش وطني". وأضاف: "تأثر ميناء الحديدة ومطار صنعاء بتواجد الحوثيين، وهما يمثلان دخلاً أساسياً بالنسبة للدولة". وحذر السفير الأمريكي جماعة الحوثيين من محاولة تحقيق أهدافهم بـ"أساليب غير مقبولة لدى المجتمع الدولي".

وقال "إنه ليس من حق أي طرف سياسي تحقيق عدالة سياسية عن طريق العنف وتهديد الآخرين".

وأضاف "إن قوات بلاده على استعداد للوصول إلى أي مكان في اليمن، يُمكن أن يحتجز فيه تنظيم القاعدة أحد رعاياها".

وحول الأزمة الاقتصادية التي تعيشها اليمن قال السفير الأمريكي: "إن بعض المانحين يشكون في قدرة المؤسسات اليمنية على استخدام الموارد المالية, وأن اليمن تعيش أسوأ أزمة اقتصادية منذ أعوام، وهو أمرٌ يبعث على القلق".

مخاوف غربية من انهيار اليمن

يواجه اليمن تمرداً مسلَّحاً من جانب تنظيم القاعدة وحركة انفصالية في الجنوب وفساداً متفشياً. ورغم تشكيل الحكومة الجديدة باليمن ما يزال مقاتلو الحوثي يديرون نقاطَ تفتيش في مختلف أنحاء المدينة ويسيطرون على بعض مؤسسات الدولة في العاصمة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر يمنية وغربية أن السعودية علَّقت معظم مساعداتها المالية لليمن، في مؤشر واضح على عدم رضاها عن النفوذ السياسي المتنامي لمقاتلي الحوثي الذين تربطهم صلات ودِّية بإيران خصم المملكة في المنطقة.

ووفقاً للوكالة فإن السعوديين يخشون أن يؤدي تركيز حركة الحوثيين على حقوق الشيعة الزيدية إلى تفاقم التوترات الطائفية التي قد يستغلها تنظيم القاعدة لتوسيع نفوذه في المناطق السُّنية ويشن هجمات على المملكة. وبحسب مراقبين ويخشى الغرب من أن يؤدى موقف الرياض وحجب المساعدات عن اليمن إلى نتائج عكسية ويدفع البلاد صوب مزيدٍ من عدم الاستقرار.

وبعد استيلاء المقاتلين الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول أوقفت السعودية على الفور جانباً كبيراً من المساعدات خشية أن يستغل الحوثيون قوتهم العسكرية في الهيمنة على السياسة المحلية ويبرزون بذلك نفوذ إيران. وكثيراً ما كان اليمن يعتمد على السعودية للمساعدة في تمويل كل شيء من مرتبات العاملين في الحكومة إلى مدفوعات الرعاية الاجتماعية.

وأكد مصدر دبلوماسي غربي في صنعاء أن السعودية علَّقت المساعدات وقال المصدر: "السعوديون يرون كل شيء من منظور إيران." وقال إنه في أوائل نوفمبر تشرين الثاني قال السعوديون إنه لا يمكنهم ضخ المال في اليمن في الوقت الذي يُحتَمل أن يستخدمه فيه الحوثيون.

وفي الرياض لم يرد مسؤولون بوزارة المالية على طلبات رويترز للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية السعودية إن كل المساعدات المالية تتولاها وزارة المالية وإنه لا يمكنه التعليق. وتدهور الوضع المالي لصنعاء بسرعة هذا العام إذ أدت هجمات رجال القبائل والمتشددين على خطوط أنابيب إلى حرمان الدولة من إيرادات مهمة, كما استنزفت الحرب التي تشنها الحكومة على تنظيم القاعدة وغيره من المتمردين ميزانيتها.

وبحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي: رغم أن رئيس الوزراء الجديد خالد بحاح أعلن أن الاقتصاد سيكون على رأس أولويات مجلس الوزراء التكنوقراطي الذي شكله بعد شهر من تعيينه. لكن هذا لا يعني أن الأمور على وشك أن تصبح في وضع أفضل. حكومة بحاح هي في وضع الأزمة، فمن قلقها أعلنت بصوت عال إنها قد لا تكون قادرة على دفع المرتبات في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأكد محافظ تعز شوقي أحمد هائل أن الاضطرابات السياسية والأمنية في البلد تسببت في توقُّف كافة المشاريع الممولة مركزياً وأحدثت تراجعاً في العملية التنموية والخدمية في عموم المحافظات.

أمين عام المجلس المحلي بإب العقيد أمين علي الورافي أفاد بأن تواجد المليشيات المسلحة أدى إلى تعثر المشاريع الاستثمارية والسياحية داخل المحافظة. وقال: لا بد من الضغط على الحكومة لإخراج المليشيات من العاصمة والذي سينعكس بدوره على بقية المحافظات واصفا الأمر بأنه متعلق بالمركز في صنعاء.

وبحسب مصادر خاصة في البنك المركزي، فأن حكومة بحاح لم تجد وسيلة لتغطية العجز في تسديد رواتب موظفي القطاع العام، لشهر نوفمبر غير التوجه للاستدانة من القطاع المصرفي اليمني الخاص، أي عبر أذون الخزانة التي يعدها خبراء اقتصاد أنها تلتهم أكثر من 2.5مليار دولار سنوياً، من الموازنة العامة للدولة، تذهب كفوائد للبنوك.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني أن الاعتداءات التخريبية التي طالت الأنبوب الرئيس لنقل النفط الخام، تسببت في انخفاض حصة الحكومة من كمية الصادرات بأكثر 12.5 مليون برميل خلال التسعة الأشهر الماضية من 2014، وبانخفاض بلغ أكثر من 6 ملايين برميل عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحذر صندوق النقد الدولي- في تقرير له حول التطورات النقدية والمصرفية، صدر أواخر يونيو من تعرض احتياطي النقد الأجنبي لهزة كبيرة خلال العام 2014، إذ سيبلغ وفق تقرير الصندوق مقدار التراجع بنهاية شهرنا الجاري- ديسمبر2014، حوالي 1.4مليار دولار، وهو أكبر تراجع سيشهد احتياطي النقد في اليمن، منذ أكثر من نصف قرن من الزمن.

وفي هكذا وضع سيكون اقتصاد اليمن قد وصل إلى مرحلة العجز، في ما يتعلق بالقدرة على دفع ثمن واردات النفط والقمح والسلع الأساسية الأخرى، وأن الضائقة المالية مرشحة للصعود بعد وقف السعودية جميع مساعداتها لليمن منذ سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة. وسيتعاظم خطر ذلك في ظل تأكيد مصادر حكومية، إعلان المملكة العربية السعودية، وقف مساعداتها المالية لليمن، والذي بدوره سيعمل على توقف المشاريع التنموية الممولة من الرياض والتي تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار، ومنها مشاريع في قطاعات الكهرباء والطرقات والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود بقيمة 300 مليون دولار.

وتتزايد حدة الضغوط على حكومة بحاح، في ظل عجز وحدات الجيش، عن حماية أنبوب نقل النفط الرئيس، إذ تفقد الحكومة يومياً 3 آلاف برميل من النفط بسبب تفجير هذا الأنبوب، وتتضاعف الخسائر أكثر مع العجز عن تأمين الوضع لإصلاحه، ففي آخر تفجير للأنبوب الأسبوع قبل الماضي، في محافظة مأرب عند الكيلو 109 في وادي حباب، ظل تسعة أيام دون إصلاح, جراء العجز عن تأمين المنطقة لفرق الإصلاح، هذا ويعتمد اليمن على صادرات النفط الخام، لدعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتمويل ما يصل إلى 70% من الإنفاق الحكومي.

إفلاس حكومي باعتراف رسمي

الحكومة غير قادرة على دفع المرتبات .. وإفلاس الخزينة العامة للدولة بعد استيلاء الحوثيين على المؤسسات والبنوك الحكومية.. هذا ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، ونقلت عن مصادر لم تُسمها، أن الحكومة اليمنية أمست غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية.

وقالت هذه المصادر أن "الحوثيين استولوا على مليارات الريالات اليمنية من البنك المركزي، والبنوك الحكومية والتجارية، منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر (أيلول)".

 وأضافت أن الكثير من الدول المانحة، وتحديداً الخليجية منها، تحفظت على دعم الخزينة اليمنية العامة بسبب خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية".

الرئيس هادي، وصف المرحلة الراهنة في بلاده بمرحلة" صعبة ودقيقة"، وقال هادي- خلال لقاء له في صنعاء، الخبير الاستراتيجي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين سلام فياض :"إن " المرحلة صعبة ودقيقة وعلى الجميع تحمل مسئولية بصورة صادقة وشفافة وبما يوفر للشباب فرص عمل متنوعة ومتعددة". وأشار هادي خلال اللقاء إلى أن 70 في المائة، من سكان اليمن تحت سن الأربعين، وشدد على أهمية العمل الجاد والصادق بعيداً عن المزايدات والمحسوبية والتواكل.

نادية السقاف- وزير الإعلام قالت أن الحكومة اليمنية قد تكون عاجزة عن دفع رواتب شهر ديسمبر القادم إذا لم تتلقى مساعدات من المملكة العربية السعودية.. هذا وتتوالى التكهنات بأنه وبدون دعم شقيقتنا الكبرى لن تستطيع الحكومة اليمنية أن تدفع حتى مرتبات الشهر القادم، والاقتصاد المتهاوي أصلاً لن يصمد أمام النفقات المطلوبة عاجلاً..

وقد تكون هذه المعطيات صحيحة نسبياً ولكن قراءة سريعة للماضي تثبت أنه مهما ساءت الظروف في اليمن، فإن توفيق الله وتكاتف الأشقاء والأصدقاء سوف يمنع حدوث مثل هذه الكارثة، وموقف السعودية الأخير من اليمن هو بمثابة تأنيب الأخ الأكبر للأخ الأصغر الذي يعيش في مفترق طرق، ويجب عليه أن يتخذ القرار السليم ويساعد نفسه قبل أن يساعده الآخرون.                                                                       

وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، د.محمد الميتمي، أن الدول المانحة، من بينها دول خليجية تتردد في الوفاء بالتزاماتها المالية لمساعدة اليمن "بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة". وذكر وزير التخطيط في مقابلة خاصة مع بي بي سي، أن هناك مخاوف لدى المانحين بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة، صنعاء، غير أن الوزير أشار إلى أن أصدقاء اليمن، وتحديدا السعودية، ملتزمون بتقديم مزيد من الدعم لبلاده.

وأضاف "تراقب دول الخليج وعدد من الدول المانحة الوضع السياسي والأمني في اليمن لتتأكد أين ستذهب تلك الموارد وهل ستصل إلى المستهدفين بها من السكان اليمنيين الذين سيستفيدون من تلك المساعدات التي ستنفذ على شكل مشاريع أم أنها ستتحول باتجاه آخر". ويشير تصريح الوزير إلى قلق خليجي من المكاسب العسكرية التي حققها الحوثيون أخيرا خاصة بعد سيطرتهم على العاصمة . ويواجه الحوثيون اتهامات بتلقي دعم مالي وعسكري من إيران، التي تتسم علاقاتها بالتوتر مع دول خليجية، خاصة المملكة العربية السعودية.

وأكد الميتمي "قدرة اليمن على استيعاب وتخصيص تلك المساعدات وإدارتها بشكل يحقق الأهداف منها".

وحذر من أنه حال توقفت تلك المساعدات أو تردد المانحون في تسليمها، فإنهم "سيتركون للآخرين فرصة لملء الفراغ"، في إشارة غير مباشرة إلى إيران.

نحو الانهيار الاقتصادي

كشف الرئيس عبد ربه منصور هادي أن نحو "34" شركة تنقب عن النفط والذهب والمعادن الأخرى قررت التوقف عن العمل ومغادرة اليمن، خلال لقاء جمعه بقيادة حزب التجمع الوحدوي اليمني.

 ربّما لم يعد خافياً اليوم أن اليمن تمر بأسوأ مراحلها على الإطلاق، في كافة المجالات، على رأسها وفي مقدّمتها: الاقتصادية والأمنية والسياسية، في ظل مواصلة مليشيا الحوثي العبث بأمن واقتصاد وقوانين البلاد، باعتبارها الحاكم الفعلي منذ اجتياحها وسيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، وحتى اليوم.

 لم تمر سوى أقل من ثلاثة أشهر فقط على تلك السيطرة والتمدد في معظم محافظات الشمال الرئيسية وإحكام قبضتها على مختلف أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمدنية، بما في ذلك الوزارات والمؤسسات والشركات التي يرتكز عليها اقتصاد البلاد. بل تجاوز الأمر ما هو رسمي ليطال أيضاً مؤسسات وشركات واستثمارات تتبع القطاع الخاص الخارجي والمحلي.

 وطبقاً لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن اللقاء أكد الرئيس هادي أن تراجع الأمن والاستقرار قلل من فرص الاستثمارات والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 في الواقع، لم تكن تصريحات الرئيس هذه سوى تعزيزٍ وتأكيدٍ لتصريحات مسؤولين في الدولة وآخرين من خارجها، بشأن ما تؤول إليه البلاد من تدهور أمني واقتصادي بشكل خاص، نتيجة لتصرفات ومسالك المليشيا المسيطرة والقابضة على كل شيء.

 وقبل رئيس الجمهورية، كان رئيس الوزراء خالد بحاح أكد، أن وصول البواخر إلى ميناء الحديدة انخفض بنسبة 45 %، بسبب سيطرة الحوثيين وتفتيشهم السفن. ولفتت حكومة بحاح في معرض برنامجها المعروض حالياً على البرلمان إلى أن خسائر البلاد الاقتصادية كبيرة، إثر تردي الأوضاع الأمنية.

عبد الكريم الارياني- مستشار رئيس الجمهورية قال أن دول الإقليم رحَّبت باتفاق السلم والشراكة.. والأمانة العامة لمجلس التعاون بالإضافة إلى المجتمع الدولي.. لكنهم بعد أن رحَّبوا ما رأوا لم يرَ في أي مكان في العالم.. فهم يقولون نريد أن نتعامل مع دولة ولكن هناك دولة داخل الدولة.. هذا الوضع لا نستطيع أن نتعامل معه.. لأن هذا الوضع شاذ وما فيش دولة تتعامل مع وضع كهذا.. فقرروا أن يتوقف دعمهم لليمن وهم رابطون بالالتزام الحرفي لاتفاق السلم والشراكة وأسأل الشعب اليمن كله هل ما يعمله " أنصار الله " منصوص عليه في اتفاق السلم والشراكة.

نائب وزير المالية/ حسام الشرجبي أكد أن تدخل المليشيات في عمل الدولة اثر سلبا على النشاط الاقتصادي. وحذر من أن عدم اتخاذ اجراءات حاسمة فيما يخص ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات واكد أن الموازنة العامة للدولة ستواجه عجزا كبيرا.

وأشار الشرجبي إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي باليمن بات صعبا.

وقال لـ ”الرياض”: لا يخفى على احد أن الوضع المالي صعب جدا، واذا لم نتخذ اجراءات حاسمة فيما يخص ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، واذا لم نحصل على مساعدات كبيرة في العام القادم، يتوقع أن يكون العجز كبير جدا”.

ولفت الشرجبي إلى أن الوضع الأمني الراهن وانتشار الميليشيات المسلحة ومحاولة تدخلها في عمل الدولة، وعدم الالتزام باتفاق السلم والشراكة سوى من الحوثيين أو غيرها من الأطراف يؤثر سلبا بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، وعلى رغبة الدول سوى في الإقليم أو العالم في مساعدة اليمن.

رئيس الوزراء خالد بحاح هو الآخر قال: من الأشياء التي يجب أن أقولها لكم إن معدل وصول البواخر إلى ميناء الحديدة نقص 45 في المائة في الشهر، بسبب سيطرة الحوثيين على الميناء وطلوعهم إلى السفن لتفتيشها. ومن الأشياء التي يجب أن أقولها لكم أيضاً إن دول الخليج لن تسلم اليمن أي مساعدات حتى تتأكد من موقف جماعة الحوثي من الحكومة الحالية، وحتى امتناع مسلحي الحوثي عن التدخل في شؤون الدولة".

الفنادق تغلق أبوابها

القطاع السياحي هو الآخر تلقى ضربة قوية أصابته بمقتل.. فنادق أعلنت إغلاق أبوابها على خلفية الاختلالات الأمنية.. أوضح مسؤولون في فنادق كبيرة باليمن، أنهم يعتزمون إغلاق منشآتهم وتسريح العمالة فيها، لاسيما في العاصمة صنعاء، في ظل تدهور الوضع الأمني وتراكم الأعباء المالية لاسيما بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.

وفي تصريح لرئيس الاتحاد اليمني للفندقة والسياحة/ علوان الشيباني لـ"العربي الجديد"، قال: إن تدهور الوضع الأمني أصاب السياحة في مقتل، ويهدد بإغلاق منشآت سياحية كثيرة في ظل غياب الدولة وسيطرة الجماعات المسلحة.

وأضاف النونو- صاحب فندق-: إن إدارة الفندق تدرس الإغلاق خلال مدة أقصاها يناير/كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أن إشغال الغرف لا يتعدى 12%، بينما اختفت الفعاليات والمؤتمرات التي كانت تستضيفها الفنادق باليمن. موضحا أن خسائر الفندق تجاوزت 5 ملايين دولار منذ بداية العام وعلى الحكومة أن تدرك أن إغلاق عدة فنادق بمثابة إعلان وفاة للسياحة في اليمن ورسالة قوية للخارج بعدم توفر الحد الأدنى من الأمن والاستقرار".

وكانت الظروف التي تمر بها البلاد قد أدّت إلى إغلاق فندق رمادا حدة (4 نجوم) في العاصمة التابع للشركة اليمنية للفنادق في 2013. وقال المدير العام للشركة اليمنية للفنادق توفيق الخامري لـ"العربي الجديد"، إن قطاع الفنادق تكبد خسائر تتجاوز مئات ملايين الدولارات، وأغلب القطاع السياحي الآن مديون للمصارف، مشيراً إلى أن الأزمات الأخيرة تسببت في تسريح آلاف العمال والموظفين، وهذا يفاقم أزمات الفقر والبطالة في اليمن.

وحسب التقارير الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للإحصاء بوزارة السياحة، فإنه تم إغلاق 50 % من المنشآت السياحية منذ عام 2011، فيما تم تسريح 30% من العمالة ومنح إجازات إجبارية بدون راتب لنحو 35% آخرين.

وقدر محللون في السياحة حجم الخسائر التي تكبدتها شركات يمنية جراء انهيار القطاع السياحي، منذ عام 2011، بأنها تتراوح بين 560 مليون دولار ومليار دولار.

وأكد وكيل وزارة السياحة اليمنية عبد الجبار سعيد، أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، أدى إلى إغلاق الكثير من المنشآت السياحية وتوقف الحركة السياحية تماماً.