طالب موظفو جامعة صنعاء وزارة المالية بتنفيذ لائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومية رقم (337) لسنة 2014م كاملة غير منقوصة ضمن ميزانية 2015م خصوصاً وأن هذه الحقوق قد جاءت في قرار مجلس الوزراء وملزم عليها أن تنفذ هذا القرار وتحترم حقوق الموظفين ومشروعيتهم.

وحذر بيان صادر عن نقابة موظفي جامعة صنعاء- حصلت" أخبار اليوم" على نسخة منه- وزارة المالية من مغبة أي تسويف أو مماطلة في اعتماد الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومية رقم (337) لسنة 2014م كاملة غير منقوصة ضمن ميزانية 2015م. وقال البيان أن الموظفين كانوا عند مستوى المسئولية في المطالبة والإصرار على انتزاع حقوقهم وبأسلوب يليق بجامعة صنعاء وكادرها الإداري وتدعوهم للاستمرار.

ونفذ المئات من موظفي جامعة صنعاء صباح أمس الأول السبت وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بأمانة العاصمة للمطالبة بتنفيذ مطالبهم الوظيفية المشروعة.

وفي تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" أكد مسؤول المكتب الإعلامي محمد عبد القوي العبسي أن الوقفة الاحتجاجية تطالب وزارة المالية باعتماد الأثر المالي للائحة الحقوق والواجبات لموظفي الجامعات الحكومي والتي أقرها مجلس الوزراء رقم (337) لسنة 2014م وإدراجها في ميزانية 2015 ، وهذه المطالب تشمل الحوافز وبدل طبيعة عمل وبدل التنسيق وبدل التأمين الصحي . وهدد العبسي بشل العملية التعليمية في جامعة صنعاء في حالة استمرار وزارة المالية تجاهل مطالب الموظفين وفي حالة عدم إدراد اللائحة في ميزانية عام 2015.

وأكد المتظاهرون بأنهم مستمرون في برنامجهم التصعيدي حتى تستجيب وزارة المالية لحقوقهم محملين وزارة المالية مغبة التسويف والمماطلة لتنفيذ هذه الحقوق .

وأشار البيان إلى أن النقابة لديها برنامج احتجاجي واسع وربما يصير قاسياً ضد من تسول له نفسه التنصل عن حقوق الموظفين أو عرقلتها فلا يختبروا صبرنا وقدراتنا على انتزاع حقوقنا.

المتظاهرون حملوا المالية والحكومة مسئولية النتائج المترتبة عن أي تأخير في اعتماد الأثر المالي للائحة وما ينتج عن ذلك من عدم استقرار الجامعات وإرباك العملية التعليمية برمتها.

كما دعا البيان كافة منظمات المجتمع المدني وكل المهتمين بالدفاع عن الحقوق والحريات وجميع وسائل الإعلام وأصحاب الرأي إلى الوقوف بجانبنا والتضامن مع مطالب الموظفين العادلة.