أكدت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما تبعها من مخرجات الحوار الوطني تشكل خارطة الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق التطلعات اليمنية لبناء دولة توفر الأمن والاستقرار، والعدل والتنمية، والمساواة والفرص لكامل شعبها.

وأدانت في بيان لها استخدام أي طرف في اليمن للعنف أو التهديد باستخدامه بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، داعية إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر.

وحذرت من أن عدم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق السلم يهدد بزعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي.

ودعت جميع الأطراف لاتخاذ خطوات في سبيل تنفيذ البنود المتعلقة بإزالة جميع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ووقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري ووقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والحملات التحريضية وكذا البند 7 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات والبند 8 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية المتعلق بتحقيق التوافق على الدستور الجديد.

ورحبت بالجهود الجارية من مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اليمني, وكذا بالخطوات البناءة التي يتخذها الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحاح من أجل تنفيذ الأحكام الرئيسية في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وهي مؤشرات على جدية والتزام هذه الحكومة أمام مهمتها في قيادة اليمن تجاه المستقبل الذي تصوره مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وأكدت دعمها المستمر لوحدة اليمن، مع الانتقال من هيكل الدولة الموحدة إلى الدولة الاتحادية بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.

وأعربت عن قلقها المتزايد مما وصفته محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف التي لم تسمها في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ويرون أن مثل هذه التصرفات تدعو إلى التساؤل حول مدى سلامة نية هذه الأطراف عندما وقعت على الاتفاق.

وطالبت الحكومة اليمنية لإصلاح وتعزيز قوات الأمن اليمنية وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وتابعت: نؤمن أن السبيل الوحيد لتثبيت أمن اليمن على أساس دائم هو تضافر جهود جميع الأطراف من أجل بناء قوات مسلحة يمنية ذات حجم وهيكلة مناسبين ومكونة من جميع مناطق البلد.

وفيما أعلنت الدول العشر تشجيعها لعملية دمج مليشيا الحوثي في قوات الجيش والأمن, إلا أنها شددت على أن يتزامن ذلك مع نزع سلاحها, مجددةً إدانتها لأي محاولات خارج إطار هذه العملية لدمج قوات الحوثيين في القوات المسلحة, في إشارة إلى التعيينات التي أجراها الحوثيون وعينوا بموجبها قادة أمنيين موالين لهم بأجهزة الأمن.

وأدانت هذه الدول حملة الهجمات المستمرة ضد مسؤولي الأمن ومؤسساته الشرعية في الدولة.

وعلى النقيض أفادت مصادر أمنية بان جماعة الحوثي قامت بتوزيع على أقسام الشرطة في العاصمة بواقع 13فرداً في كل قسم برضى السلطات الأمنية وفقاً لمصادر إعلامية.

وأشارت المصادر إلى أن مهمة هؤلاء هو مراقبة أداء الجنود والضباط وفي إطار ما أسموه مكافحة الفساد.