حذَّرت جماعة أنصار الله الحوثية في بيان أصدره مكتبها السياسي مساء أمس ممَّا أسمته محاولة الالتفاف على اتفاق السلم والشراكة, مؤكدةً رفضها ما أسمته أعمال العرقلة والتعطيل والتنصُّل من تحقيق الشراكة الوطنية.

وأشار البيان الصادرعن المكتب السياسي لجماعة أنصار الله إلى رفضهم للأقاليم الستة وإلى مطالبتهم بحصة في اللجنة العليا للانتخابات والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوسيع مجلس الشورى استناداً إلى اتفاق السلم والشراكة.

ولفت البيان إلى مخالفات البند العاشر والأول والسادس ممَّا يشير إلى أن بيانهم موجَّه إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بعد يوم واحد من تقاسم الطرفين لتعيين محافظي سبع محافظات؛ ما يعني أن حدة البيان تأتي للتغطية على تقاسم المحافظات بين الحوثيين والرئيس يوم أمس الأول خلافاً لاتفاق السلم والشراكة.

البيان يشير إلى رفض جماعة أنصار الله للأقاليم الستة ما ينَمُّ أيضاً عن رفضهم لمسودة الدستور التي من المتوقع إنجازها منتصف الأسبوع القادم وسبق وأن نشرت "أخبار اليوم" مطلع الأسبوع الجاري خبراً يؤكد رفض جماعة أنصار الله الحوثية والمؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وفصائل في الحراك الجنوبي لمسودة الدستور,لا سيما فيما يتعلَّق بالأقاليم وصلاحيات الأقاليم والسلطة الفيدرالية.

"أخبار اليوم" تنشر نص البيان الصادر عن المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية مساء أمس:

"يتطلع شعبنا اليمني العظيم اليوم إلى بناء دولته العادلة من خلال العمل الجاد في تنفيذ استحقاقات المرحلة، والالتزام الكامل بمسار العملية السياسية الذي رسمته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية التي جعلت من الشراكة مبدأً حاكماً للمرحلة الانتقالية؛ بهدف ضمان حضور الجميع في كل محطات ومراحل بناء الدولة بما يكفل محاربة الفساد وعدم الاستبداد والاستحواذ وعدم الانحراف بالعملية السياسية في مرحلة استثنائية وفارقة من تاريخ البلد.

ومن هذا المنطلق نؤكد على أن أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية وفي مقدمتها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة.

كما نؤكد أيضاً رفض كل أعمال العرقلة والتعطيل ومحاولات الالتفاف على بعض الاستحقاقات والخطوات المنصوص عليها في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن ذلك التنصل عن تحقيق الشراكة الوطنية، وعن تجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام، وكذا المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية وكذا توسيع مجلس الشورى، والتنصل عن تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة التي يحاول البعض اليوم فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية".

صادر عن المجلس السياسي لأنصار الله

الأربعاء 2 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 24/12/2014م

إلى ذلك "أخبار اليوم" تنشر نصوص البند العاشر والبند الأول والسادس من اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أشار إليهما البيان الصادر عن الحوثيين لاطلاع قُرَّاء الصحيفة على مضامين البنود الـ 3:

البند 1: يُجري الأخ رئيس الجمهورية مشاورات شاملة وشفافة مع جميع المكونات الممثَّلة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل فور توقيع هذا الاتفاق. وتهدف هذه المشاورات إلى تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر. وتكلف الحكومة الحالية بتصريف الشؤون العامة العادية حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وتعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة مبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، على أن تضمن مشاركة واسعة للمكونات السياسية.

البند 6: يمارس الأخ رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لضمان تمثيلٍ عادل لجميع المكونات في الهيئات التنفيذية وعلى المستويين المركزي والمحافظات، إضافةً إلى هيئات الإشراف، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية والفاعلية. ويجب ضمان المشاركة العادلة في الهيئات القضائية بما يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

تعمل الحكومة بموجب مبادئ الشراكة الوطنية وتحترم مصالح اليمن العليا في السياسات المحلية والخارجية، وتعكس تطلعات جميع أبناء الشعب.

البند 10: تعمل الهيئة الوطنية عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.