بعدما أكد تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، حول برنامج الاعتقال التابع لوكالة المخابرات المركزية، على ضرورة مراجعة شرعية وفعالية "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة، فإن الكثيرين في اليمن، وهي من دول الخط الأمامي في هذه الحرب، يعيدون النظر في آثار الصراع غير المنتهي في عقر دارهم.
وفقاً لمحللين ومنظمات حقوق الإنسان, فإن الحكومة الانتقالية في اليمن لا تزال تتغاضى عن جرائم القتل خارج نطاق القضاء للناس الذين يمكن اعتقالهم، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة والاتجاه إلى العرف القبلي للتغطية على أخطائها.
يقول حمير القاضي عن أخيه الذي قُتل في هجوم بطائرة بدون طيار في قرية بيت الأحمر: "عدنان كان يحب الحياة، لم يكن يريد أن يموت. لكن الأمريكيين قتلوه".
يقول المطلعون على أنشطته: إن عدنان القاضي كان على أقل تقدير متعاطفاً مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الجناح اليمني للجماعة المتطرفة. شقيقه حمير ينفي حتى وجود اتصال عرضي بين عدنان والقاعدة لكن عندما طلبت منه الحكومة في عام 2008 إحضار أخيه لاستجوابه فيما يتعلق بالهجوم على السفارة الأمريكية الذي وقع في ذلك العام، وافق حمير على ذلك. وقال حمير إن ذلك حدث مرة أخرى قبل أربع سنوات، لكن هذه المرة لم يطلبوا منه إحضاره.
من ضمن الضحايا الآخرين لهجمات الطائرات بدون طيار 12 شخص قُتلوا في غارة بطائرة بدون طيار أمريكية خارج مدينة رداع في ديسمبر 2013. يقول ناصر الصانع، صحفي يمني مقيم في محافظة البيضاء المضطربة، حيث ينتسب كثير من القتلى إليها: "كانوا في طريقهم إلى القرية ضمن حفل زفاف. عندما ذهبت إلى المستشفى كانت وسائل الإعلام المحلية قد أعلنت بالفعل عن وقوع الهجوم وقالت انه كان ضد تنظيم القاعدة. أنا تحدثت إلى الشيخ الذي اخبرني إنه كان موكب عرس. الهجوم قتل 12 شخصاً وجرح نحو 19 آخرين. وقُتل ابن الشيخ وأصيبت العروس".
ربما أن موكب العرس قد نقل أعضاء فاعلين من القاعدة إلى نقطة معينة، لكن عندما أطلقت صواريخ هيلفاير الأربعة طائرة بدون طيار أمريكية ضربت الموكب، لم يكن لأعضاء القاعدة أي وجود هناك. بدلا عنهم، قُتل على الفور 12 شخصاً ليس لهم أي علاقة مؤكدة بالقاعدة.
لأكثر من عقد من الزمان، كانت اليمن، أفقر دولة في العالم العربي، على خط المواجهة في "الحرب على الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة، وفي أحسن الأحوال، تُعتبر مشروع غامض يهدف إلى جر رجل القاعدة والجماعات المتطرفة لمنع تكرار هجمات 11 سبتمبر 2001.
الحملة الأمريكية شملت غزو دولتين واعتقال بدون محاكمة لمئات من الناس، الكثير منهم يمكن أن يُقال إنهم تعرضوا للتعذيب، ووفاة الآلاف من خلال الاغتيالات المستهدفة التي ينفذها نخبة من نشطاء الجيش الأمريكي بطائرات بدون طيار محملة بصواريخ هيلفاير في جميع أنحاء العالم. وفقا لمكتب الصحافة الاستقصائية في لندن، فقد تم تنفيذ أكثر من 100 هجوم بطائرات بدون طيار في اليمن منذ أول هجوم تم تسجيله هناك في عام 2002، مما أدى إلى مقتل 362 شخصاً على الأقل. ويقول المكتب إن العدد الفعلي للقتلى يمكن أن يكون في الواقع أكثر من 1000 قتيل. حوالي خُمس القتلى كانوا من المدنيين. وكان بالإمكان اعتقال آخرين، مثل القاضي، بدلاً من قتلهم.
بالنيابة عن الولايات المتحدة، قامت الحكومة اليمنية باعتقال عشرات الأشخاص المشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة، وفي كثير من الأحيان دون تقديمهم للمحاكمة. أشهر أولئك المعتقلين، عبدالإله حيدر شايع، وهو صحفي يمني كان مُتهم بالتواصل مع كثير من عناصر تنظيم القاعدة، وقد تم سجنه عام 2010 بتهمة توفير الدعم للقاعدة. وفي وقت لاحق حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات خلال محاكمة قالت عنها هيومن رايتس ووتش إنها كانت معيبة للغاية.
غالبا ما يتم وصف اليمن بأنها بلد ينعدم فيه القانون ودولة فاشلة حيث سلطة الحكومة لا تمتد إلى خارج الحدود الخارجية للمدن الرئيسية، وكانت سلطتها هشة في أحسن الأحوال.
ويقول محللون إن صعوبة ووعورة الوصول إلى المناطق الداخلية، حيث العرف القبلي يحل محل قانون الحكومة، خلق مساحة واسعة لجماعات مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
لكن اليمنيين يتساءلون بشكل متزايد عما إذا كان للدولة أي مصلحة في التمسك بالقانون الذي يحمي حقوقهم الأساسية وما هي بالضبط الاستراتيجية الحالية لمكافحة الإرهاب التي يُعمل بها لتحسين الأمن الداخلي.
منذ مقتل أخيه، شكك حمير القاضي من أهمية هجوم الطائرة بدون طيار. وقال القاضي: "أنا قلت لهم إذا انتم طلبتم مني إحضاره فإني كنت سأحضره إليكم مثل المرة الماضية"، مؤكدا على حقيقة إنه احضر أخيه إلى السلطات بعد اتهامه بالعمل مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية لكنهم اطلقوا سراحه من دون اتهام.
وقال القاضي: "سألتهم لماذا لم تطلبوا مني إحضاره هذه المرة؟ هل هناك معلومات جديدة في القضية؟ فقالوا: هذه هي الولايات المتحدة. وهذا ما كان".
عند مقتل عدنان القاضي، كان لا يزال اسمه مدرجاً في كشوفات الجيش اليمني واستمر في اخذ راتبه الشهري 120000 ما يعادل 558 دولار أمريكي من مكتب البريد. وقال أخوه: "وحتى الآن ما زالت الحكومة تدفع راتبه".
وبعد يومين من الهجوم على موكب العرس، التقى محافظ البيضاء والقائد العسكري المحلي بشيخ قبلي، حيث قدما الاعتذار عن سقوط وفيات. وفي الوقت نفسه، كانت الحكومة لا تزال تدعي علنا بأن الهجوم قتل نشطاء من القاعدة في شبه الجزيرة العربية. يقول الصانع، الذي حضر اللقاء: "قلت لهم إن هذا ليس جيدا أن تعلنوا بأنكم ضربتم القاعدة, بينما انتم هنا تعتذرون على الهجوم بطائرة بدون طيار".
المحافظ قدم 100 بندقية كلاشنكوف و35 مليون ريال، ما يعادل 175000 دولار، نقدا كعرض أولي للصلح. وفي وقت لاحق، تم التوصل إلى تسويات مع كل الأسر المتضررة من الهجوم. دفعت الحكومة عن كل مقتول 12.75 مليون ريال يمني، ما يعادل 59.33 دولار.
وبالنسبة للجرحى، تلقى كل واحد منهم مليون ريال، ما يعادل 4650 دولار. وقال الصانع: "جميع الأسر وقعت على اتفاق بعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الحكومة. بالنسبة لهم، أصبح الموضوع الآن منتهي".
ومع ذلك، فإنه من غير المرجح نجاح أي محاولة لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة من خلال نظام المحاكم الرسمية.
منذ عام 2011، أصبحت المحاكم غير الفعالة أصلاً مشلولة على أرض الواقع. والعديد من القضاة دخلوا في سلسلة إضرابات منذ عام 2013، حيث يشكون من أن الحكومة لا توفر لهم الأمن ولا التمويل الكافي للمحاكم.
ويقول يحيى الماوري، القاضي اليمني المعروف الذي كان له دورا رائدا في إنشاء نظام قضائي رسمي في اليمن: "المحاكم والقضاة والنظام القضائي بشكل عام لا يعملون أي شيء خصوصا الآن. لا يستطيعوا عمل أي شيء لأن الحكومة لا تملك أي تأثير. القانون مُغيب".
ويعترف مسئول حكومي بهذه القضية، ويقول: "موارد الحكومة محدودة".
ومع ذلك من المرجح أيضا أن مثل هذه القضية لن نلتقى آذان صاغية، كما علم حمير القاضي عندما ذهب لمقابلة كبار المسئولين الحكوميين لعرض قضية مقتل أخيه. ويقول حمير إن المسئولين أخبروه إنه طالما والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يعتمد بشكل كبير على الدعم الأمريكي للحفاظ على منصبه، باق في السلطة، فإن القضاة سيرفضون سماع قضيته.
وقال حمير: "أخبرني أحد القضاة إنه تحدث إلى الشرطة. وأنا قلت له إن هادي وأوباما قتلا أخي. فقال لي القاضي (عندما لا يكون هادي رئيسا عندها يمكنك أن تقاضيه) أنا لا أريد أموالا. أنا فقط سألتهم سؤال واحد لماذا لم تطلبوا مني احضاره إليكم؟ عندما قتلتموه فإنكم قتلتم المعلومات. هذا هو جنون. أنا غاضب جدا".
متحدثا عن موكله الأمريكي شريف موبلي القابع في سجن يمني، يقول المحامي اليمني خالد الآنسي: "ذهب للتسوق في أحد الأيام فتم اختطافه من الشارع".
موبلي يدعي إنه يتعرض للتعذيب في السجن تحت إشراف حكومة بلاده وتم إخفائه لأشهر طويلة في السجن.
وقال الآنسي: "جاءوا في ملابس مدنية، واعتقد موبلي إنهم كانوا خاطفين قبليين وحاول الهروب منهم، لكنهم اطلقوا النار عليه واعتقلوه، وقدموه إلى محققين أمريكيين الذين هددوه بالقتل واغتصاب زوجته. وتعرض للضرب حتى أنهم كسروا ساقه".
من الصعب معرفة ما إذا كان موبلي الذي انتقل إلى اليمن في عام 2008 لدراسة اللغة العربية، قد تورط بنشاط مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية. لكن محاميه الآنسي يقول إنه لا يوجد دليل على ذلك حتى الآن.
كان موبلي على اتصال بأنور العولقي، الذي قُتل في غارة طائرة بدون طيار عام 2011. ووفقا لآنسي، فإن موبلي التقى بالعولقي في نيويورك في مطلع عام 2000 عندما كان مقيماً هناك، تم انتقل العولقي إلى اليمن عام 2004.
وقال الآنسي إن موبلي تواصل مع العولقي عبر البريد الالكتروني ليسأله عن مساعدته في إجراءات المستشفى من أجل زوجته الحامل. وفي مارس 2010، بينما كان يحاول الهروب من المستشفى حيث كان محتجزاً، قيل إن موبلي أطلق النار على أحد الحراس وأراده قتيلاً. وتم إسقاط تهم الإرهاب التي كان بسببها مُحتجز، وهو الآن في السجن بانتظار محاكمته بتهمة القتل.
لم يرَ الآنسي موكله منذ عدة أشهر، وقد غاب موبلي عن حضور خمس جلسات في المحكمة بسبب فشل الأجهزة الأمنية في إحضاره إلى المحكمة. الحكومة لن تقول أين تحتجز موبلي.
يقول الآنسي: "بموجب القانون والدستور اليمني، لا يحق لهم اعتقاله وإطلاق النار عليه. قال لي أحد الأمريكيين، (في اليمن لا توجد حقوق دستورية. يمكنك أن تعمل ما تريد)، لذلك هم قاموا بذلك".
وقال مسئول حكومي إن قضية موبلي تم تأجيلها بسبب الإضرابات في النظام القضائي، وهو الشيء الذي يقول أشخاص مطلعون على القضية إنه غير صحيح.
ويقول المطلعون مثل الآنسي إن القضاة كانوا مستعدين للنظر في القضية عدة مرات لكن لم يكن يتم إحضار موبلي إلى جلسات الاستماع في المحكمة. ومع ذلك يعترف المسئول الحكومي إن "القضية قد يتم تحريكها بسرعة".
ربما أن الضوء تسلط على قصة موبلي الدرامية لأنه أمريكي وليس مواطن يمني. تقول بلقيس ويلي، الباحثة في شؤون اليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش إن قضية موبلي هي من بين ركام من عشرات القضايا المشابه لقضيته. وتقول بلقيس: "في سياق الحرب العالمية على الإرهاب، اليمن ليست الوحيدة".
القاضي يحيى الماوري يخشى من أن اليمن قد سقطت في حالة من التفكك العميق. وقال الماوري: "من المؤكد أن القانون في اليمن والقانون الدولي لا يعطيان أي شخص الحق في مجرد قتل شخص ما. قتل الناس بدون محاكمة هو ضد القانون، لكننا الآن في بلاد يحكمه قانون الطوارئ. وأمريكا هي من عملت هذه القوانين"، في إشارة إلى التشريعات التي سنتها الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، منها قانون باتريوت والتخويل سيئ السمعة لاستخدام القوة العسكرية وهو القانون الذي تم تمريره في أعقاب الهجمات على برجي مركز التجارة العالمي الذي وُصف بأنه يوفر الأساس القانوني لـ"حرب بلا نهاية".
ويُنظر إلى هذا القانون بأنه مُستخدم من أجل تعليق العمل بالعديد من القوانين الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان، لكن أيضا كان له تأثير كبير على الطريقة التي تنتهجها بعض الدول مثل اليمن في التعامل مع قضايا سيادة القانون.
يقول الماوري: "إنها مشكلة كبيرة عندما تأتي دولة أجنبية وتعمل ما تريد. انه لأمر مؤلم للنظام القضائي، إنه يجعل القضاء ضعيفا. ويخبر المجتمع إنه لا يوجد قانون يحميهم. ويقول الناس إن القضاة لا يستطيعون حماية أنفسهم، ناهيك عن حماية الناس،،، وهذا عار كبير".
وبدلا من السماح بالتعامل مع قضايا ضدها من خلال نظام المحاكم، غالبا ما تستخدم الحكومتان اليمنية والأمريكية العرف القبلي لتسوية أي قضايا لمخالفات مزعومة، ومنع الضحايا وعائلاتهم من رفع قضاياهم إلى المحاكم المحلية أو الدولية.
ويقول الماوري إن ذلك دفع بالكثير من اليمنيين إلى البحث عن مؤسسة القانون القبلي. ويقول الماوري: "القانون الآن في أيدي القبائل والمشايخ.
بعبارات أخرى، تم إخراج هذا القانون القبلي خصيصا لهذه القضية: ضربات الطائرات بدون طيار وعمليات القتل خارج نطاق القضاء. ويركز بشكل أساسي على عملية التعويضات. عندما تدفع الحكومة تعويضات مالية فإن القبائل تكون سعيدة بذلك، وأحيانا تشارك القبائل بحصة من المال مع جيرانها".
المسئول الحكومي الذي اعترف بأن المحاكم كانت في "حالة من الفوضى"، يقول: "هناك عدد من المسئولين في الحكومة يطالبون بإضفاء الشرعية على النظام القبلي غير الرسمي في المناطق النائية من أجل معالجة المظالم في المناطق القبلية".
لكن ندوى الدوسري ترى العكس، وهي باحثة يمنية مقيمة في الولايات المتحدة وتركز على القانون القبلي. تقول الدوسري إن استخدام القانون القبلي لتسوية النزاعات ومنع المتورطين من الوصول إلى النظام القضائي الرسمي قد يقوض القانون العام لأن تقديم أموال في المفاوضات يجعل مشايخ القبائل لا يعملون الكثير في سبيل تخفيف آثار استخدام الطائرات بدون طيار.
وتقول الدوسري: "يتم استخدام القانون القبلي لحل قضايا الثأر وحروب القبائل ضد بعضها. لكن لا يتم استخدام القبائل في قضايا مثل هجمات الطائرات بدون طيار. وعندما يرى الناس الغاضبون من هذه المناطق أن مشائخهم متورطون في هذه التسويات المخلوطة بالأموال، فإنهم لا يرون المشايخ يأخذون موقفا حقيقيا ضد هذه الهجمات. وهذا يؤثر في شرعية المشايخ".
يمكن أن ينص الدستور الجديد لليمن على وجوب حظر استخدام الطائرات بدون طيار. أعضاء اللجنة الدستورية يعملون منذ وقت وجيز على إعداد مسودة أولية للدستور اليمني الجديد، يستند على أكثر من 1800 توصية تم التوصل إليها خلال مؤتمر الحوار الوطني الذي استمر عشرة أشهر في صنعاء خلال عامي 2013 و2014. وكان مؤتمر الحوار جزءا من العملية الانتقالية في اليمن المدعومة من الحكومة الأمريكية وغيرها.
عبد الباري دغيش ترأس اللجنة التي تناولت قضايا العدالة الانتقالية في مؤتمر الحوار الوطني الذي انتهى في يناير الماضي. من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة هو إصدار قانون يعطي ضحايا ضربات الطائرات بدون طيار الحق في رفع دعاوى قضائية ضد أولئك الذين يقفون وراء مثل هذه الهجمات وتجريم استخدام الطائرات بدون طيار. لكن دغيش قلق من أن الدستور الجديد يمكن أن ينتهي به المطاف إلى مجرد قطعة من الأوراق.
وقال دغيش: "عندما نتحدث عن فجوة بين الدستور والواقع، فإن أحد أسباب انتفاضة 2011 كانت الفجوة بين القانون وما يحدث على أرض الواقع".
دغيش يريد رؤية نهجا أكثر شمولية لاستراتيجية مكافحة الإرهاب في اليمن. ويقول: "في مؤتمر الحوار لم ننظر إلى مكافحة الإرهاب من منظور قانوني وعسكري فحسب، بل باعتباره قضية اقتصادية واجتماعية، وكذلك ومن وجهة نظر الأئمة داخل المساجد. ومن المهم أيضا عندما نحاول خلق استراتيجية، يجب أن نسأل المجتمع الدولي، لاسيما الولايات المتحدة، كيف ينبغي أن نستفيد نحن اليمنيون من هذه الاستراتيجية".
إن وجود استراتيجية للأمن القومي تعالج هذه المخاوف من المفترض أن تكون في الأولويات، لكن عندما سألنا العديد من المسئولين الغربيين واليمنيين حول مضمون هذه الاستراتيجية، و قالوا إنهم لم يروا بعد أي مشروع لمثل هذه الاستراتيجية.
وواصلت الحكومة اليمنية التركيز على النهج العسكري، وفي الوقت نفسه، كما يتضح من خلال القرار المتخذ عام 2013 لنقل كافة مسئوليات أنشطة مكافحة الإرهاب إلى وزارة الدفاع حيث تم تحويل وحدات متخصصة من وزارة الداخلية، مما يشير إلى أن فعالية جهود مكافحة الإرهاب يجب أن تظل في يد الجيش بدلاً من مجرد مسألة أمنية.
ويُقال إن مستشارين عسكريين أمريكيين يساعدون الرئيس عبد ربه منصور هادي في إعادة هيكلة قوات الأمن قد دفعوا باتخاذ ذلك القرار بسبب مخاوف الاتحاد الأوروبي الذي يدعم الجهود المبذولة لإصلاح أجهزة الشرطة في اليمن.
قانون مكافحة الإرهاب الذي تحاول الحكومة تمريره عبر البرلمان يعطي صنعاء مزيدا من الصلاحيات المتعلقة بالحقوق الأساسية، لكنه لا يشير إلى إجراء محاسبات عن العمليات التي تُنفذ بالخطأ. القانون يتناقض مباشرة مع عددا من الأحكام التي خرج بها مؤتمر الحوار وانتقادات الناس بمن فيهم حورية مشهور، التي كانت حتى وقت قريب وزيرة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية السابقة.
يقول دغيش عن النهج الذي تتخذه إدارة الرئيس هادي: "هذا النهج لن يعمل. في الواقع هو يعني مزيدا من الإرهاب". ويقول إن غياب الشفافية حول سقوط ضحايا من المدنيين يبعث برسالة تساعد الإرهاب بدلا من درء خطر الإرهاب ويقوض الجهود المبذولة لإظهار إدارة هادي بأنها ديمقراطية أو مسئولة.
وردا على هذه القضايا المثارة في هذا التقرير، قال المسئول الحكومي، المطلع على عمليات مكافحة الإرهاب لكنه غير مخول بالحديث عنها علانية: "تشهد اليمن نقاشا جادا في أوساط العامة وداخل المؤسسات الحكومية حول موضوع الطائرات بدون طيار.
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تدعو إلى نهاية لبرنامج الطائرات بدون طيار والبرلمان اليمني ردد نفس الرسالة.
إن سيادة القانون تتطلب وجود دولة مستقرة تعمل بشكل كامل بمؤسسات تشريعية قوية وإنفاذ القانون، لكن للأسف، هذه المؤسسات غائبة في هذه المرحلة من عملية الانتقال السياسي في البلاد".
