أكد رئيس "المؤتمر الوطني لشعب الجنوب" محمد علي أحمد, أنه لن يشارك في "المؤتمر الجنوبي الجامع" الذي تعد له قيادات جنوبية.

وقال أحمد, "سبق أن قدمنا ملاحظات على هذا المؤتمر لكن لم يتم الأخذ بها، فالقائمون على هذا المؤتمر حصروا شعاره والدعوة إليه في التحرير والاستقلال وألغوا استعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة المعترف بها منذ الـ30 نوفمبر العام 1967 التي يطالب بها كل أبناء الجنوب بمختلف مكوناتهم".

وأضاف "كما أن المؤتمر الجنوبي الجامع انحصر في مكون واحد وتحت شعار التحرير والاستقلال وأضافوا إليها استعادة دولة الجنوب العربي، وهو ما يعني إلغاء كامل لدولة الجنوب المعترف بها وإلغاء ثورة الـ14 من أكتوبر العام 1963, وإلغاء ما حققه شعب الجنوب من انتصار في 30 نوفمبر العام 1967 وقيام الدولة الجنوبية التي اعترفت بها أكثر من 80 دولة".

وأشار في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية, إلى أن مطالبة الجنوبيين باستعادة دولتهم "لا يعني أن تكون بذات النهج، الذي كانت عليه ورموزها، وإنما يطالبون باستعادة دولتهم كهوية وتاريخ تستوعب جميع أبناء الجنوب بمختلف انتماءاتهم الوطنية والسياسية والاجتماعية".

واعتبر أحمد أن التمسك باستعادة الدولة الجنوبية "يعد من أهم المقومات الشرعية والقانونية لتحقيق هدف ثورة شعب الجنوب السلمية, ولذلك فالمؤتمر الجامع يتعارض مع ما ضحى من أجله شعب الجنوب منذ ثورة 14 أكتوبر وصولاً إلى تضحياته من خلال ثورته وحراكه السلمي الذي انطلق العام 2007, وهذا المؤتمر سيضيف مشكلة جديدة للاختلاف".

وأكد أن "تشتت المكونات الجنوبية" هو ما دعاه إلى تأسيس المؤتمر الوطني لشعب الجنوب الذي "أنشئ تحت شعار الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية حرة مستقلة كاملة السيادة المعترف بها حتى 21 مايو العام 1990″.

وشدد على أنه "إذا ما كانت هناك أي دعوة تصب في هذا الاتجاه فستكون محل ترحاب، أما إذا كانت غير ذلك وتتعارض مع شعاراتنا ورؤيتنا ومع مطالب الجنوبيين فإنها ستكون مرفوضة, لأننا إذا تنازلنا عن استعادة دولتنا فلن يبقى شيء نطالب به".

من ناحية ثانية, هاجم أحمد نظام صنعاء قائلاً إن "هذا النظام بعد حرب العام 1994 بدأ بتدمير مؤسسات الدولة الجنوبية ومقوماتها والقضاء على كل المنجزات التي تحققت لشعب الجنوب, ونعتبر التنازل عن هدف استعادة دولة الجنوب المعترف، إنما يعد مساعدة لنظام صنعاء في إلغاء هوية وتاريخ دولة الجنوب، والتي وقعت اتفاقية الوحدة التي انتهت باجتياح الجنوب العام 94″.

وأكد أن الجنوبيين لن يشاركوا في الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أنجزت مسودته لجنة صياغة الدستور المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني لأن “هذا الدستور لا يمثلنا بل يمثل الطرف المنتصر في حرب 94 وقرارات تقسيم الجنوب إلى إقليمين والشمال إلى أربعة, وهذه ليست مخرجات حوار، وهي بعيدة كل البعد عما توافقت عليه كل القوى السياسية، التي شاركت في الحوار”, لافتاً إلى أن موقف ممثلي المؤتمر الوطني لشعب الجنوب، الذين انسحبوا من ذلك الحوار كان واضحاً.

وقال: "إن هذا الدستور بني على أساس ستة أقاليم وهذه الأقاليم جاءت بقرار رئاسي, كما أن لجنة صياغة الدستور تشكلت بقرار سياسي بهدف تقسيم الجنوب ونحن لن نقبل بذلك".

وجاءت تصريحات محمد علي أحمد, بالتزامن مع انتقال حكومة خالد بحاح إلى عدن لعقد اجتماعها المقبل بعد تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة صنعاء مع استمرار سيطرة الحوثيين عليها، وفي وقت يشهد الجنوب اعتصامات واحتجاجات متواصلة منذ الـ14 من اكتوبر الماضي للمطالبة بالتحرير والاستقلال وفك الارتباط عن الشمال.

من جانبها كشفت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن هناك مقترحاً قدمه مدير مكتب الرئاسة أحمد عوض بن مبارك، تضمن نقل العاصمة إلى عدن، حيث قدم هذا المقترح للرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح، مشيرة إلى أن بن مبارك بنى مقترحه على معلومات تفيد بأن جماعة الحوثي ستعمل على التصعيد خلال الأيام القادمة. ويبدو أن نقل اجتماعات حكومة بحاح إلى عدن يأتي كمقدمة لاتخاذ قرار نقل العاصمة إلى عدن كمحاولة لتفادي أي سقوط لما تبقى من مؤسسات الدولة ممثلة بمؤسسة الرئاسة بيد جماعة الحوثي المسلحة، التي تفرض سيطرتها على مؤسسات الدولة وتفرض سلطة الأمر الواقع منذ اجتياح وسقوط صنعاء في الـ 21 من سبتمبر الماضي.