أصدر المشاركون في المؤتمر الرابع للشركات العائلية بمحافظة عدن والذي دشن امس بحضور رئيس الوزراء خالد بحاج وعدد من الوزراء, بياناً اكدوا فيه على أهمية إعادة الدور الريادي والمكانة الاقتصادية لمدينة عدن "العاصمة الاقتصادية للجمهورية اليمنية من خلال إعلان عدن منطقة حرة بتشريعات خاصة .

وطالب المشاركون الحكومة تولي إعادة الممتلكات المؤممة للقطاع الخاص في مدينة عدن لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الآمن إسهاماً في خلق فرص عمل وتعزيزاً للعمل التنموي اليمني .

كما طالبوا بسرعة تأسيس المجلس الاقتصادي من القطاع الخاص وبنسبة لا تقل عن 50% والحكومة لتعزيز الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاع الخاص المتمثل في الشركات العائلية للمساهمة في تعزيز عملية التنمية المجتمعية .

ودعوا الحكومة ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص بإصدار قانون خاص بالشركات العائلية والمساهمة نتيجة لدورها الرائد في التنمية وضماناً لاستمراريتها ونمائها وكذا تحفيز الشركات العائلية للاهتمام بالعمل المؤسسي وتعليم وتأهيل الأجيال المستقبلية حتى تتمكن من إدارة الشركات العائلية بكفاءة وفاعلية, بالإضافة إلى تعميم الثقافة العائلية والمنظومة القيمية والأخلاقية للشركات العائلية منذُ الصغر لجميع أفراد العائلة وتعزيز التماسك الأسري والفهم المشترك وتوجيه عملية اتخاذ القرارات المستقبلية بالشركات العائلية لتطوير أدائها, وتشجيع مؤسسي الشركات العائلية العمل من أجل أعداد الأجيال القادمة وتجنب بذر الصراعات والاختلافات أثناء حياتهم والعمل على تمكين أبنائهم من تحمل المسئولية بوجودهم.

 واكدوا على الاستفادة من قصص النجاح والتحديات التي واجهت الشركات العائلية اليمنية بغرض تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات من خلال أعداد دساتير واضحة وشفافة لجميع أفراد العائلة عبر الأجيال حتى تكون مرجعاً للجميع في تطوير العمل وحل الخلافات.

 وفي ختام البيان اكد المشاركون بانه قد تم الإعلان عن تأسيس مؤسسة عدن للتنمية البشرية.