أكد العميد مطهر الشعيبي، مدير عام شرطة تعز، أنه سيقدم استقالته في حال لم يتمكن من تأمين المحافظة والعمل على استتباب الأمن فيها.
جاء ذلك في تصريحاته أثناء المؤتمر الصحافي عقده العميد الشعيبي بحضور مراسلي القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية على خلفية ما تناولته بعض وسائل اعلامية حول تصريحات نسبت لمدير عام شرطة تعز تفيد بأن حوثيين متورطون في الاغتيالات بتعز، وقال: إن تلك الأنباء ليس لها أساس من الصحة.
وأفاد بأن أحد المطلوبين أمنياً والمتهم بقتل صاحب البقالة الكائنة في الموشكي زعم أنه من جماعة الحوثي، مؤكداً بأنه لم يشر إلى أن المطلوبين هم من الحوثيين.
وأوضح بأن الأجهزة الامنية والعسكرية تقوم بدورها على أكمل وجه. وأنه لا صحة لما يُشاع بأن الحوثيين دخلوا تعز أو سيطروا على مناطق فيها، وشدد قائلاً: إن الامن والجيش وتحت اشراف المحافظ شوقي هائل يقومون بدور بارز في استتباب الأمن..
وقال بأنه إذا لم يقدر أن يحمي تعز من الفوضى والمسلحين فسيضطر إلى تقديم استقالته، داعياً أبناء تعز للتعاون مع الجهات الأمنية والعسكرية من أجل استقرار تعز.
من جهته أكد وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الاكحلي أن موقف المحافظ شوقي هائل الرافض لدخول المسلحين وتشكيل لجان من المليشيا ليس موقفاً شخصياً بل يعبر عن موقف المكونات السياسية والاجتماعية في تعز بما فيها مكون الحوثيين.
وقال في كلمة ألقاها صباح أمس في الحفل الختامي للمشروع والمؤتمر الاستعراضي وبدعم من برنامج الحكم الرشيد للمبادرات الشبابية في الأرياف: بأنه لابد من ايجاد الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية والتطوير على مستوى الوطن وعلى مستوى المحافظة.
وأشاد المهندس الاكحلي بدور الشباب والمبادرات التي ركزت بنشاطها على مديريات الأرياف والتي استهدفت المرأة والمهمشين...
إلى ذلك نقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، كشفت عن خطة الحوثيين في إسقاط مدينة تعز، بعد رفض السلطة المحلية وأبناء المحافظة القبول بأي وجود للجماعة المليشيات المسلحة الحوثية في المدينة.
وأفادت الصحيفة بأن مسؤولاً أمنياً في وزارة الداخلية اليمنية وصفته برفيع المستوى، أفاد بأن جماعة الحوثي المسلحة منعت وزارة الداخلية من تنفيذ الانتشار الأمني في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة اليمنية، وذلك من خلال توزيع ضباط الأمن الخريجين من الكليات العسكرية والمعاهد الأمنية، فيما دعا زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، مسلحي الجماعة إلى الجاهزية لمواجهة كافة الاحتمالات.
وقال: إن جماعة الحوثي تعرقل تنفيذ خطة توزيع خريجي الكلية الشرطة والمدارس والمعاهد الأمنية للعام الجاري»، وأضاف المصدر- الذي فضّل عدم ذكر اسمه: «إن جماعة الحوثي ترفض توزيع ميليشياتها مما يسمى باللجان الشعبية على قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقًا) والطرقات وعلى شرطة السير (المرور).. مشترطة توزيعهم على الأمن الداخلي (أقسام الشرطة وجهازي الأمن السياسي).
وأكد المسؤول الأمني أن مندوب الجماعة في وزارة الداخلية، خالد المداني، منع المسؤولين الأمنيين من تنفيذ توجيهات وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان، الخاصة بتوزيع خريجي كلية الشرطة والمدارس الأمنية قبل استيعاب عناصرهم في أجهزة الأمن، مشيراً إلى أن قيادة جماعة الحوثي اشترطت توزيع مجنديها الجدد على أجهزة الأمن الداخلية (جهازي الأمن القومي والسياسي وأقسام الشرطة) فقط ولا تريد التحاقهم بقوات الأمن الخاصة بحسب اتفاق السلم والشراكة، الذي وقعته الجماعة مع الرئاسة اليمنية في الـ21 سبتمبر الماضي.
وأكد المصدر الأمني أن توجيهات صدرت بتوزيع (2000) عنصر أمني تابعين للجماعة على قوات شرطة النجدة وأقسام الشرطة الأسبوع الماضي، ويأتي هذا في إطار خطة للجماعة بتجنيد نحو (90) ألف مجند من مليشياتها في قوات الجيش والأمن، بالإضافة الى مطالبتها باعتماد 18 ألفاً آخرين من قتلاها وجرحاها ضمن الشهداء والجرحى الحكوميين.
وفي الغضون، قالت مصادر محلية في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، لـ"المدينة": إن جماعة الحوثي أعدت خطة لإسقاط مدينة تعز من خلال تجهيز 60 طقماً مسلحاً في مدينتي إب والقاعدة لدخول مدينة تعز من جهة الشرق بعد استكمال الترتيبات داخل المدينة عبر عناصرهم، وأضافت المصادر: "إن قائد قوات الأمن الخاصة في العاصمة صنعاء، اللواء عبدالرزاق المروني، المحسوب على جماعة الحوثي، يقوم باستقطاب ضباط الأمن في محافظة تعز لمساندة الحوثيين، وأشارت المصادر إلى أن خطة مدينة تعز تبدأ بإسقاط المديريات في يد الميليشيات وبعدها الإجهاز على عاصمة المحافظة، وأن هناك ترتيبات لانسحاب قوات الجيش والأمن المركزي من موقعها بعد مناوشات مع مسلحي الحوثي - بحسب المصادر- .
ويأتي ذلك في وقت لم تستبعد مصادر أمنية فيه أن يكون اختطاف العميد يحيى المراني، أحد مسؤولي الأمن السياسي نتيجة موقفه الرافض لإدخال مليشيا الحوثي جهاز الأمن السياسي بعد مطالبة الجماعة بدمج بعض من عناصر في الجهاز.
واتهم الجهاز المركزي للأمن السياسي عناصر من جماعة الحوثي بالقيام باختطاف العميد المراني صباح الخميس الماضي من منزله بالعاصمة صنعاء واقتياده إلى جهة مجهولة.
وقال مصدر مسؤول في الجهاز في تصريح لوكالة الأنباء (سبأ): إن العميد المراني كان يعمل في إدارة فرعية كمسؤول للأمن الداخلي في أمانة العاصمة".
وأضاف: "إن تعيين العميد المراني مديراً للأمن الداخلي في العاصمة صنعاء جاء في إطار صلاحية رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي وليس بقرار جمهوري أو من رئيس الجمهورية".. مؤكداً في ذات الوقت أن العميد المراني كان يشغل هذا المنصب منذ فترة سابقة وأن هذا المنصب ليس موجهاً ضد أي طرف من الأطراف.
وأوضح المصدر أن العميد المراني سبق وأن شغل منصب مدير عام فرع الجهاز المركزي للأمن السياسي.. إلى ذلك نفى المسؤول السياسي للحوثيين بتعز سليم مغلس وجود أي نية لهم بتشكيل لجان شعبية في المحافظة ما دامت الجهات الأمنية تقوم بدورها في حفظ الأمن والقبض على القتلة والمطلوبين, واتهم وسائل الإعلام بالترويج لمثل هذه الأخبار، وقال بأنها ليست سوى أوهام لدى بعض الإعلاميين والنشطاء الذين يريدون أن يجعلوا من تعز مترساً يتمترسون خلفها لمواجهة جماعته.
وأضاف مغلس، خلال مداخلته مع الإعلامي عبد العليم الحاج في برنامج "هموم شبابية" على إذاعة تعز: نحن من ضمن القوى السياسية المتواجدة على الساحة ولسنا حتى جزءاً من الحكومة، ولكننا قوة شعبية فاعلة في الميدان ومؤثرة مجتمعياً إلا أن زمام الأمور ليست بيدنا كما يروج الآن في الإعلام فهناك رئيس للجمهورية وحكومة ومحافظين هم المسؤولون عن حفظ الأمن والاستقرار في كل أرجاء اليمن.
ولفت إلى أنهم كقوى سياسية وشعبية حاضرة ومؤثرة سيقفون كرافد وسند للأجهزة الأمنية للقيام بواجبها على أكمل وجه, موضحاً بأنهم موجودون في تعز ولهم أنشطتهم السياسية والاجتماعية والثقافية البارزة في المحافظة ولا يوجد فضل لأي أحد في ذلك بل هو حق مشروع لأي يمني بأن يمارس أنشطته بكل حرية. حد تعبيره
وتابع بقوله: اتفقنا على تجنيب محافظة تعز أي ويلات صراع وأن يكون الجيش والأمن هما المؤسستين اللتين تقومان بمسؤولياتهما تجاه أمن واستقرار المحافظة، ولكن هناك اختلالات أمنية مذكورة ومعروفة في المحافظة يجب الوقوف عليها، وعلى اللجنة الأمنية الوقوف عندها بحزم وبقوة وبمسؤولية.
وأشار مغلس في سياق حديثه إلى أن عناصر من القاعدة نصبت نقطة أمنية في سوق الحرية بشرعب الرونة واشتبك الأهالي معها وتم طردهم, متسائلاً: لماذا لم تكن الأجهزة الأمنية حاضرة في ذاك الوقت لطرد تلك العناصر الإرهابية؟!
ورأى بأن الحل الوحيد الذي سيخرج اليمنيين من هذا النفق هو الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وكذا اتفاق السلم والشراكة، الذي طالب الجميع بالمضي في تنفيذهما لضمان إيجاد الدولة اليمنية المنشودة.
