اتهم الناشط السياسي ورئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الأهلي بمحافظة الضالع علي الأسمر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والجهات الرسمية العليا بالضلوع في ارتكاب مجزرة العزاء بسناح الضالع نهاية العام 2013..

وقال الأسمر في تصريح خاص لـ" أخبار اليوم " إن مرور سنة كاملة على المجزرة الإنسانية التي ارتكبتها قوات الجيش بحق مجلس للعزاء بمنطقة سناح دون إجراء أي تحقيق يذكر فيها وعدم إحالة مرتكبيها للتحقيق لينالوا جزائهم العادل يعد دليلاً قاطعاً على أن الجريمة كانت متعمده وعن سبق إصرار وترصد وبمشاركة جهات عليا في الدولة بما فيهم الرئيس هادي".

وأضاف" أن تستر الرئاسة والحكومة والجهات العليا على القتلة والتزام الصمت إزاء المجزرة يعادل بل يفوق في الجرم تنفيذ الجريمة ذاتها".

وقال الأسمر" إن الجريمة تعد أكبر من جريمة حرب ارتكبت بحق مدنيين اذا أضفنا إليها الصمت الرسمي الذي وفر الغطاء للقتلة وعدم إيلاء الضحايا وأسرهم أي اهتمام وكأنهم ليسوا بشرا لهم كرامتهم وحرمتهم الإنسانية اذا افترضنا غياب الروح الوطنية".

وأبدى ورئيس الدائرة الإعلامية للمجلس الأهلي بمحافظة الضالع اسفه من تعامل الرئيس هادي مع المحافظة بطبيعة انتقامية, موضحا "أن الضالع عانت في فترة حكمه مالم تعانيه عبر تأريخها, مشددا على أن الضالع أصبحت محافظة منكوبة لا تتوفر فيها ادنى مقومات الحياة الإنسانية".. وقال "إن هادي بدأ حكمه بالانتقام واختتمه بالخيانة..

وعن موقف السلطة المحلية بقيادة المحافظ طالب قال الأسمر "إن اقل ما كان يتوقعه أبناء الضالع منهم إن كانوا حقا يقفون مع أهلهم بالضالع ولم يساهموا فيما ارتكبت بحقهم من جرائم هو أن يقوموا بتقديم استقالاتهم الجماعية في ذكرى مرور سنة على المجزرة والتعامل غير الأخلاقي من قبل السلطات العليا مع أبناء الضالع وما ترتكب في حقهم من جرائم متواليه".

وطالب الأسمر المنظمات الحقوقية الإنسانية بالاضطلاع بدورها والعمل على إحالة مرتكبي المجزرة بدأ بالرئيس هادي ووزير دفاعة السابق محمد ناصر باعتبارهم مشاركين في المجزرة حيث لم يحركوا ساكنا حتى بعد مرور سنة على المجزرة وهو ما يؤكد ضلوعهم فيها.. بالإضافة إلى قائد اللواء المتمركز في الضالع..