ذكرت وكالة "خبر" للأنباء التابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، أن مصدراً في الرئاسة اليمنية، كشف عن مضامين اتفاق بين الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي وجماعة الحوثيين "أنصار الله"، وقع أخيراً في العاصمة العمانية مسقط.

وأوضح المصدر أن مندوبين عن الطرفين، عقدوا سلسلة لقاءات في مسقط خلال الأيام القليلة الماضية، وانتهت بتوقيع اتفاق جديد من عدة بنود.

وأكد أن الرئيس هادي اتفق مع زعيم الحوثيين، على أن يضغط الأخير، ضد شكل الدولة المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني (ستة الأقاليم)، فيما يتدخل الرئيس، ويبعد الأقاليم من الدستور الجديد.

وسبق وحذرت جماعة الحوثي، في بيان لها، فرض خيار الستة الأقاليم في نصوص الدستور، معتبرة ذلك انقلاباً واضحاً على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

ونقلت وكالة "خبر" عن المصدر قوله: "اتفق الرئيس هادي وعبدالملك الحوثي، على أن يضغط أنصار الله ضد الستة الأقاليم، فيما يعملون لاحقاً (هادي والحوثي) مع الحزب الاشتراكي، على تمرير صيغة الإقليمين، إقليم شمالي وإقليم جنوبي".

وتصنف الأقاليم، حسب مخرجات الحوار الوطني، إلى إقليم (آزال)، ويتكون من: صعدة وصنعاء ومران وذمار. إقليم (سبأ)، يتكون من: الجوف وماّرب والبيضاء. إقليم (الجند): إب، تعز. وإقليم (تهامة): حجة المحويت الحديدة ريمة. إقليم (عدن)، ويتكون من: عدن الضالع لحج أبين. إقليم (حضرموت)، يتكون من: المهرة شبوة سقطرى.

ونوه المصدر، في اتصال مع وكالة "خبر"، إلى أن الرئيس هادي، يريد إبقاء الجنوب موحداً، وبذات القدر يعمل الحوثي على إبقاء الشمال موحداً بما يضمن لهما التحكم فيما بعد.

وفي السياق قال المصدر: إن أحد بنود اتفاق مسقط بين الرئاسة اليمنية والحوثيين، ينص على الدفع باتجاه تمديد ثانٍ للرئيس هادي لفترة خمس سنوات، وعمل ذلك بمواد انتقالية في الدستور الجديد، للانتقال الى النظام الاتحادي، ويعتبر الاستفتاء على هذه المواد مع الدستور انتخاباً وشرعية لهادي.

وشمل الاتفاق التزامات جديدة من قبل الرئاسة اليمنية لزعيم الحوثيين، بتعيين موالين للجماعة، في مناصب قيادية عليا في الجيش والأمن.

ومؤخراً أصدر الرئيس هادي قراراً رئاسياً بتعيين عقيد حوثي نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة.

وأوضحت الوكالة أن جزءاً من الاتفاق يدور حول قيام هادي بالقضاء على ما تبقى من حزب الإصلاح، وفي المقابل يتولى الحوثيون استهداف المؤتمر، بالتزامن مع ذلك.

وذكر المصدر، أن "من ضمن الاتفاق، تصعيد الرئيس هادي والحوثيين ضد الرئيس السابق، بالتوازي مع تصعيد مماثل ضد حزب الإصلاح".

وأكد، أن "زعيم أنصار الله، وعد الرئيس هادي، بالتصعيد ضد حزب الرئيس السابق، وأقاربه".

وكان وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي عبد الله دعا إلى بلورة مبادرة خليجية ثانية، كون الأولى لم تكن كافية لإخراج اليمن من حالة الصراع التي تفاقمت في الأشهر الماضية وأدت إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات أخرى شمال وغربي البلاد.

وقال يوسف بن علوي بن عبد الله، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، في نوفمبر الماضي، إن المبادرة الخليجية وضعت لإيجاد حل للأزمة التي مرت بها اليمن في عام 2011م بعد خروج اليمنيين للمطالبة بتنحي صالح، مشيراً إلى أنها هدفت لمنع تحول البلاد إلى حرب أهلية.

وأضاف "ما طرأ عليه من خلال الحوار الوطني ومن خلافات وما تجدد هو أن كل واحد شعر بأن الآخر يريد أن يهمشه، فنشأت خلافات غير الخلافات التي كانت في بداية عام 2011 (الربيع العربي)، وفي رأينا نحن كان ينبغي أن نسعى في عمل المبادرة الخليجية رقم 2، وأن نسعى لأن نجمع جميع الأطراف المختلفة على منظور جديد".