في رسالة عاجلة طالب تجار عدن الحكومة اليمنية أن تقف بحزم لحماية النشاط التجاري والاقتصادي لمحافظة عدن ضد احتكار نشاط النقل البري للحاويات والبضائع الصادرة والواردة من الميناء، حيث تم فرض أجور نقل خيالية أدت إلى تدهور كبير للنشاط التجاري بسبب ارتفاع كلفة السلع والبضائع وعدم قدرتها على منافسة البضائع المهربة، كما ان انعكاسها على المواطن أدت الى ضعف القوة الشرائية.

وأكد التجار على ضرورة تطبيق قانون النقل واحترامه وحماية النشاط التجاري والتجار وبدون هذا لن يكون هناك نشاط تجاري ولا استثمار.

وحمّلوا حكومة الكفاءات ووزارة النقل خصوصاً النتائج الكارثية التي ستترتب جراء ذلك على اقتصاد الوطن وأي خسائر مادية يتعرض لها التجار ومعاناة المواطنين من ارتفاع اسعار السلع والبضائع.