أعدم نظام الملالي الحاكم في إيران 14 سجيناً شنقاً في كل من سجون مدن بَم، وكرمان، وبندر عباس، وقزوين، في الأول من كانون الثاني/ يناير 2015..

وفي إجراء إجرامي وغير مسبوق تم إعدام 4 نساء شنقاً بشكل جماعي في سجن مدينة بَم بمحافظة كرمان، وسجينان آخران في سجن مدينة بندر عباس، و7 سجناء آخرين في سجن شهاب بمدينة كرمان بشكل جماعي، وسجين آخر في سجن مدينة بويين زهرا بمحافظة قزوين.-حسب ما ذكره التقرير-.

وأفاد التقرير لوسائل الاعلام الحكومية أن عناصر نظام ولاية الفقيه قامت ببتر اليد لسجين بالغ من العمر 30 عاماً بتهمة السرقة، وذلك في سجن مدينة مشهد.

وأشار التقرير إلى أن إعدام 14 سجيناً بينهم 4 نساء في اول يوم من السنة الميلادية الجديدة يدل على الأزمات المتفاقمة لنظام الملالي الآيل للسقوط، الذي غير قادر على تلبية أبسط مطالب الشعب الإيراني العادلة، حيث وجد الطريق الوحيد لمواجهة النقمة الشعبية المتفاقمة في توسيع نطاق القمع واللجوء الى تنفيذ عقوبات مروعة.

وتأتي عملية الإعدام وبتر الأطراف للشبان الايرانيين بذريعة السرقة أو تهريب المخدرات، بينما أكبر سرق في تاريخ إيران ممن نهبوا مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني هم الخامنئي وقادة قوات الحرس ومسؤولون من زمر النظام المختلفة ونظام الملالي هو نفسه يمسك أساساً برؤوس الخيوط لعمليات تهريب المخدرات - حسب ما جاء في التقرير.