شن المهندس/ حيدر أبو بكر العطاس ـ رئيس الحكومة الأسبق ـ هجوماً عنيفاً على الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح, متهماً الأخير بالتحالف مع الحوثي من أجل العودة إلى السلطة عن طريق أحد أقاربه أو المحسوبين عليه. ودافع العطاس بشدة مماثلة عن الرئيس/ عبد ربه منصور هادي كجنوبي وليس كرئيس اليوم أو نائب رئيس بالأمس في صنعاء- حد قوله.

وحمل العطاس حزبي المؤتمر الشعبي العام و التجمع اليمني للإصلاح مسؤولية عرقلة القضية الجنوبية وتنفيذ النقاط الـ 20 التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني كما برّأ الرئيس هادي من أي عرقلة وقال إن المؤتمر والإصلاح هما المعرقلان لحل القضية الجنوبية.

وأعتبر العطاس أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر الماضي قد أسقط المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلا أنه دافع عما سماها حكمة الرئيس هادي وقال إنه يرثي له.

وقال المهندس العطاس في حوار مع صحيفة "الحياة اللندنية" أمس تنشر "أخبار اليوم" تفاصيله صـ "8-9" في هذا العدد, قال إن المشهد الراهن هو انعكاس لما حصل في 21 أيلول (سبتمبر) من هذا العام، أو هو امتداد لما حدث عند دخول حركة «أنصار الله» صنعاء وسيطرتهم على العديد من مفاصلها، ونتج من ذلك إرباك لأكثر من جهة وتعطيل لعمل الدولة، وخلفية لدخول «أنصار الله» أو الذريعة التي هيأت المناخ لهم في تقديري الشخصي، هو تعنت بعض القوى المؤثرة في صناعة القرار، بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء.

وتابع قائلا: "كان التعنت عبر عدم السماح بأمور عدة: أولاً: تعطيل تنفيذ مخرجات الحوار. ثانياً: إشراك الحوثي «حركة أنصار الله» في السلطة باعتبارهم شاركوا في مؤتمر الحوار، وعدم إشراك الحراك الجنوبي المساهم في الحوار الوطني، وحتى عدم تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة التي اتُّفق عليها مع بداية الحوار الوطني".

وأضاف: "في ما يخص تهيئة الأجواء بالنسبة إلى القضيتين الرئيستين: القضية الجنوبية وقضية صعدة، هناك عدد من النقاط تُوافق عليها في اللجنة التحضيرية أو الفنية التي تعد للحوار. ولا بد من تنفيذ هذه النقاط؛ لإعادة بعض الأمور إلى نصابها، سواء في الجنوب أم في صعدة؛ نتيجة لحروب صعدة الست، ولاجتياح الجنوب في تموز (يوليو) 1994. الحرب الظالمة التي شنها نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح آنذاك، لكن لم يتم شيء من هذا، وتراكمت الأمور فازداد الجو سوءاً".

وأردف: "هذا أعطى ذريعة لـ«أنصار الله» ليدخلوا صنعاء، بعذر جديد، وهو القرار برفع قيمة المشتقات النفطية، لكن أنا أعتقد أن الخلفية الأساسية ليست المشتقات بل عدم إتاحة الفرصة لهم للمشاركة وقطع الطريق عليهم من أن يقوموا بمثل هذا العمل".

ولفت العطاس قائلا:" بحسب المعلومات والمعطيات، أن علي عبدالله صالح استطاع أن يستغل ما يحدث ويمزج خيوط توافق مع الحوثي، على قاعدة «عدو عدوي صديقي»، ولهم أهداف مشتركة، علي عبدالله صالح هدفه القضاء على شركائه في السلطة، وشركائه في حرب صعدة، وشركائه في الحرب على الجنوب، وشركائه في القضاء على الوحدة".

وأضاف:" ليس في السياسة أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون، لكن فيها مصالح دائمة، وقد وجدوا مصلحتهم في هذه اللحظة مع صالح، لكن السؤال: أين ستكون مصلحتهم غداً، أنا أعتقد أن المشكلات بينهم معقدة، والذي أفهمه أن هذا الاتفاق موقت، لأنهم إذا أرادوا تحقيق العنوان الذي يسعون إليه وهو «إصلاح وبناء دولة»"..

وقال العطاس: "الآن علي عبدالله صالح لا يزال موجوداً بحكم تكوين الهيئات أو القوات المسلحة تكويناً قبلياً عشائرياً، فالولاءات شخصية وليست للمؤسسة أو للدولة، مثلاً فلدى الرئيس عبدربه منصور هادي هياكل، لكن الولاءات لأطراف مختلفة، فعلي عبدالله صالح يمتلك أموالاً كثيرة حصل عليها من الخليج ومن سرقة ثروات الجنوب، ونهب خزانة الدولة اليمنية بشكل عام، وكذلك استغلال مساعدات الأشقاء، يستفيد منها وما زال يستخدمها، علي عبدالله صالح يستخدم أدوات عدة، وله أعداء كثر، وله أهداف عدة".

ولفت العطاس إلى أن اتفاق السلم والشراكة كان هدفه إسقاط مخرجات الحوار الوطني، وإسقاط المبادرة الخليجية، لكن حاول الرئيس أن يتعامل مع هذا المعطى بحكمة.

وتابع قائلا: "وقبل هذا الاتفاق، أي قبل شهر على قناة فضائية قال علي عبدالله صالح، إنه لا يرغب في العودة للحكم، وأن لا طموح في السلطة لدى ابنه، وأن الحكم في اليمن هو رقص على رؤوس الثعابين، وأنه يعوذ بالله من عودته للحكم، وأن الرئيس عبدربه منصور هادي لديه كل السلطات بحكم منصبه دستورياً".

وأضاف: "الكلام قد يقال بأي صيغة، ولكن الحكم على الكلام يأتي عبر الممارسة على الأرض، ومن يتابع ممارسة علي عبدالله صالح يجد أنه يرغب في العودة إلى السلطة".