قال مستشار رئيس الجمهورية الدكتور/ عبدالكريم الإرياني إن اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على سرعة تشكيلها خلال لقاء مستشاري رئيس الجمهورية مع قيادة الحوثي في محافظة صعدة يوم أمس وفقاً للمادة 16 من اتفاق السلم والشراكة، ستشكَّل من جميع المكونات الموقِّعة على اتفاق السلم ويُناط بها متابعة تنفيذ مالم يتم تنفيذه من بنود الاتفاق.
ووصف الدكتور الإرياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) لدى عودة مستشاري رئيس الجمهورية اليوم إلى صنعاء اللقاء الذي عقده مستشاري الرئيس مع قيادة الحوثي بأنه "مثمر".
وقال :" عقدنا يوم أمس اجتماعاً مطولاً ومثمراً مع عبدالملك الحوثي وناقشنا بالذات اتفاق السلم والشراكة وسُبل الالتزام بجميع نصوصه وتطبيقه تطبيقاً دقيقا".
وأضاف :" واتفقنا على سرعة تشكيل اللجنة المشتركة الوارد ذِكرها في المادة 16 من الاتفاق من جميع المكونات التي وقَّعت على اتفاق السلم والشراكة".
وأوضح الدكتور الإرياني أن هذه اللجنة ستكون هي المسؤولة عن متابعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من هذا الاتفاق.
وينص البند رقم 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية على: " تلتزم الأطراف بحل أي خلافات حول هذا الاتفاق عبر الحوار المباشر، في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والتفاوض من خلال لجنة مشتركة تؤسس بدعم من الأمم المتحدة، وتكون اللجنة المشتركة المنبر المناسب لطرح أية قضايا تتعلق بتفسير هذا الاتفاق وتنفيذه".
يُشار إلى أنه شارك في هذا اللقاء من مستشاري رئيس الجمهورية الدكتور/عبدالكريم الارياني وعبد الوهاب الآنسي وسلطان العتواني وعبدالله أحمد غانم وصالح الصماد والدكتور/ رشاد العليمي, فضلاً عن مشاركة رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني يحيى منصور أبو أصبع.
إلى ذلك اعتبرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن زيارة مستشاري رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي إلى صعدة تأتي في سياق وإطار "حوثنة الجيش" ـ حد وصف الصحيفة..
ونقلت (القدس العربي) من مصدر عليم : إن «وفد المستشارين الرئاسيين إلى صعدة والذي يضم أبرز القيادات الحزبية والسياسية سيناقش مع زعيم جماعة الحوثي القضايا الخلافية العالقة مع الجماعة وفي مقدمتها قضيتا الدستور اليمني الجديد والنظام الفيدرالي الذي سيقسم اليمن إلى ستة أقاليم وأعلن الحوثي السبت الماضي معارضته الشديدة له، بالإضافة إلى قضية محافظة مأرب النفطية التي يسعى المسلحون الحوثيون إلى السيطرة عليها».
وأوضح مصدر القدس العربي أن المباحثات بين الدولة وحركة أنصار الله (جماعة الحوثي) وصلت إلى طريق مسدود حول هذه القضايا، وشعر الرئيس هادي بالقلق البالغ من تهديدات عبدالملك الحوثي بالسيطرة على محافظة مأرب، بمبرر حمايتها وحماية منشآتها النفطية.
هذا وقد لفت تقرير صحيفة القدس العربي إلى اعتراض جماعة الحوثي على الأقاليم في اليمن وقال: اعترضت جماعة الحوثي مؤخراً على النظام الفيدرالي لليمن من ستة أقاليم رغم صدور قرار رئاسي بذلك في وقت سابق بعد استكمال اللجنة الخاصة بالأقاليم مناقشاتها حول ذلك وتوصلها إلى ضرورة اعتماد النظام الفيدرالي من ستة أقاليم، فيما كانت بعض فصائل الحراك الجنوبي تُصر على هذا النظام ولكن من إقليمين فقط على أساس الحدود السياسية السابقة بين اليمن الشمالي والجنوبي اللذين توحَّدا في العام 1990، وهو ما رفضه الرئيس هادي وبقيَّة القوى السياسية خشية أن يكون هذا النظام خطوة نحو تعزيز الانفصال والتشطير من جديد بعد نحو ربع قرن من وحدته الاندماجية.
وأضاف تقرير القدس: "ويُعتقد أن جماعة الحوثي تحاول من خلال طرحها الحالي باعتماد خيار الإقليمين للنظام الفيدرالي دغدغةً لعواطف الجنوبيين الذين أعلنوا رفضهم القاطع لدخول الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية، والتي يعتبر أبناؤها الحوثيين رمزاً للعهود الغابرة ولا يصلحون لأن يحكمون المحافظات الجنوبية الأكثر مدنيةً وانفتاحا".
ويرى سياسيون أن المستشارين الرئاسيين سيحاولون اقناع قيادة الحوثي بالعدول عن مواقفها وفي حال رفضها لذلك من المرجح الموافقة الرئاسية على التخلي عن صيغة تقسيم اليمن إلى ستة اقاليم والموافقة على الطرح الحوثي بإقامة فيدرالية من إقليمين.
وأشاروا إلى أنه «من المعتقد ألاَّ تكون هذه الموافقة الرئاسية بدون مقابل، فربما تطرح على الحوثيين الموافقة على التمديد للرئيس هادي من أجل البقاء في السلطة حتى انتخاب رئيس الجديد للجمهورية وهي مدة قد لا تكون قصيرة، خاصة وأن هذه الانتخابات من المقرر أن يسبقها إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه وتصحيح الوضع الانتخابي في البلاد وغير ذلك».
وكانت لجنة صياغة الدستور أعلنت قبل يومين بشكل غير رسمي الانتهاء من صياغة المسودة النهائية لدستور اليمن الجديد والتوقيع عليها من قبل جميع اعضاء اللجنة ما عدا ممثل جماعة الحوثي الذي رفض قطعياً التوقيع عليها بسبب تضمُّنه لنظام الستة الأقاليم ـ بحسب القدس العربي اللندنية.
