اعتبر مراقبون أن الرسالة التي نشرها المستشار الرئاسي عن جماعة أنصار الله الحوثية صالح الصماد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فجر أمس الجمعة، والتي أعلن من خلالها انسحابه وتواريه عن المشهد السياسي في البلاد ـ اعتبرها المراقبون انعكاساً لحجم الخلافات الكائنة بين جماعة الحوثي من جهة والرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة المهندس خالد بحاح من جهة أخرى.

ولفت المراقبون إلى أن الرسالة تعكس انفجار الخلافات بين الجانبين وتكشف عن الخلافات العميقة حول مطالب جماعة الحوثي بإدماج الآلاف من مليشياتها المسلحة في الجيش والأجهزة الأمنية وإشراك آلاف آخرين من عناصرها في بقية أجهزة الدولة وفي طليعتها الأجهزة الرقابية والسيادية للدولة..

وأشار المراقبون إلى أن خلافات عميقة أخرى بين الرئاسة والحكومة من جهة والجماعة الحوثية من جهة أخرى نشبت خلال اليومين الماضيين عقب الإعلان الحكومي عن إنجاز الموازنة العامة للدولة للعام 2015، والتي لم تتضمن في طياتها اعتمادات مالية لتلبية مطالب الحوثيين بمئات الدرجات الوظيفية الجديدة في دواوين الوزارات والمحافظات رغم معرفة الحوثيين بأن الدولة لا تستطيع تحمل تلك الأعباء المالية الإضافية.

ونوه المراقبون إلى أن الاعتراضات الحوثية الصريحة على الموازنة، بما في ذلك التصريحات الإعلامية للقيادي حمزة الحوثي حول إقرار الموازنة العامة للدولة، والذي قال: إنها جرت وتمت بالمخالفة لاتفاق السلم والشراكة.

ويضيف المراقبون بأن رسالة الصماد تكشف عن تصعيد حوثي قادم تجاه الدولة والمكونات السياسية من خلال التلويح باستخدام قوة السلاح والتوسع والتمدد لإجبار الحكومة على تنفيذ مطالبهم من جهة، وكذا تصعيد الانتهاكات والاعتقالات والسيطرة على مقرات المكونات والأحزاب السياسية التي تتصدى لمحاولة الحوثيين الإجهاز على ما تبقى من الدولة.

إلى ذلك أعلن مستشار رئيس الجمهورية عن أنصار الله "الحوثيين" صالح الصماد، تواريه والابتعاد عن المشهد في ظل ظروف تصعيدية تعيشها اليمن بين جماعته أو من أطلق عليهم الثوّار من جهة وكذا الرئاسة والحكومة من جهة أخرى.

وأشار الصماد في منشور له على صفحته في "فيسبوك" نشره في الساعات الأولى من فجر الجمعة، أنه بذل كل ما بوسعه خلال الأشهر الماضية، للتوفيق بين "الثوار" من جهة والرئاسة والحكومة، وذلك حرصاً على تسيير العملية السياسية والخروج بالوطن من محنته.

وأضاف: "قضيت معظم وقتي في محاولة إقناع الثوار بضرورة غض الطرف أمام التجاوزات في العملية السياسية وإقناعهم بخطورة الوضع الاقتصادي والسياسي، الذي تمر به البلاد، وفي نفس الوقت حاولت تقديم النصح للرئيس والحكومة بضرورة طمأنة الثوار بخطوات ميدانية تعزز الثقة بأن هناك توجهاً جاداً لبناء دولة ومحاربة الفساد والقضاء على الاستبداد السياسي من خلال الشراكة في أجهزة الدولة".

وأردف المستشار الرئاسي بالقول: "وكان لجهدي ونصحي دور كبير في اقناع الثوار بعدم التصعيد ومنحوا الرئيس والحكومة والمكونات السياسية فرصة كافية لزرع الثقة وطمأنة الشعب بأن هناك تغييراً في الوضع نحو الأفضل".

مستدركاً بالتأكد أن جهوده تلك لم تجد آذاناً صاغية لدى الرئاسة والحكومة والمكونات للتقدم أي خطوة نحو الأمام لطمأنة الشعب بأن ثورة 21 سبتمبر بدأت تؤتي ثمارها.. مضيفاً: "فزاد ذلك من احتقان الثوار، والذين لمست منهم إصراراً على فرض الشراكة ومحاربة الفساد وتثبيت الأمن حتى لا تضيع تضحيات الشعب، وبدأت ألمس أن الوضع سيخرج عن السيطرة وسيتسع الخرق على الراتق".

وقال: "لذلك فأنا مضطر للتواري والابتعاد عن المشهد في هذا الظرف، وأتمنى أن تصل الرئاسة والحكومة والمكونات إلى رؤية تضمن الشراكة مع الثوار ويعترفوا بثورة الشعب وتضع حداً للاضطراب السياسي.. ولست مستعداً بعد اليوم للتدخل في حل أي إشكال يتعلق بفرض الشراكة أو منعها فقد بذلت كل ما بوسعي لتلافي أن تصل الأمور إلى هذا الوضع، ولكن دون جدوى".

واختتم منشوره بالقول: "وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.. وهذا عذري عند الله وعند شعبنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".