اعتبر المحلل السياسي المعروف، أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور عادل الشجاع، عملية اختطاف مدير مكتب رئاسية الجمهورية، في ظل الحديث عن وجود تحالف بين جماعة الحوثي المسلحة والرئاسة اليمنية، اعتبرها أمراً طبيعياً لأي تحالف يقوم على المصالح. فحينما تتضارب هذه المصالح يسعى أحد الأطراف المتحالفة إلى محاولة التهام الطرف الآخر, مستدركاً بالقول: دعنا نقول بأن ما حدث اليوم هو ضرب لأخر ما تبقى من فكرة الدولة في رؤوس الناس، نحن نعلم أن الدولة قد سقطت على أرض الواقع ولكن الدولة على المستوى النظري كانت ما زالت قائمة.
وقال الدكتور الشجاع، في تصريح خاص لـ "أخبار اليوم": أن تتجرأ المليشيات وتختطف مدير مكتب رئيس الجمهورية الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني ثم تصدر بيانا تدعي في هذا البيان أنها أرادت أن تفشل المضي في إقرار وثيقة الدستور، في اعتقادي كان يمكن لجماعة "أنصار الله" الحوثي أن ترفض ذلك في الاجتماع الموسع أو حتى تنسحب من هذا الاجتماع لكن هذه الممارسة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بان الذين ضربوا بنية الدولة وقضوا على النظام والقانون ها هم اليوم يتجرعون نتائج ذلك وهم الذين اليوم يعاقبون على ذلك.
وحول ما إذا كان الهدف من عملية الاختطاف هو الضغط على الرئيس هادي لمساندة مليشيا جماعة الحوثي لاقتحام محافظة مأرب، رأى الشجاع أنه لا شك بأن ما يجري داخل اليمن منظومة متكاملة ومترابطة، مؤكداً أن هناك استحقاقات يريد الحوثي الحصول على هذه الاستحقاقات و يحاول بكل الوسائل أن يضغط هنا وهناك لكي يحقق ما يريد، مضيفاً: لكن دعني أقول إن ما يجري في مأرب ليس مسؤولية الحوثي بمفرده بل هي مسؤولية الدولة ومسؤولية قادة الأحزاب الذين تركوا الحوار يتم على أرض الواقع بين حمَلة السلاح والمتقاتلين، في حين يفترض أن يتم هذا الحوار على مستوى القيادات العليا مرروا بالدولة وقادة الأحزاب، وعلى هذه القيادات أن تتخذ قرارات تلزم مسلحيها بالانسحاب والكف عن الاقتتال أما اذا ظل هذ الحوار كما هو حاصل اليوم وتشكل لجان برئاسة وزير الدفاع في اعتقادي أن خطأ ما ربما يحدث هنا و هناك وربما يفجر الوضع ولن نستطيع بعد ذلك العمل على لملمته.
وأكد الدكتور عادل الشجاع على أنه لا شك بأن الحوثي يضغط هنا وهناك وأن كل الأطراف لم تتجه بعد إلى الحوار الحقيقي لكي تحمَل الأطراف التي تريد إشعال فتيل الحرب في مأرب المسؤولية‘ داعياً إلى أن يعيدوا الحوار على مستوى القيادات العليا وعلى مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذا الإجراءات ستتحدد فعلا معالم الطرف الذي يريد أن يفجر الوضع.
وعن مخاوف البعض من أن تكون هذه اللجنة كسابقاتها والتي بات الشارع اليمني يرى في اللجان التي يشكلها هادي مقدمة لإسقاط المحافظة أو القضية التي شُكلت اللجنة بشأنها، حقيقةً أعلنت اللجنة برئاسة وزير الدفاع بان الدولة ستقوم بواجبها وانه سوف يرسل كتيبة وهذا بحد ذاته يؤكد بأن الكتيبة ربما تسقط في الفخ وبالتالي يتم الاستحواذ على أسلحتها لان القضية في مأرب لا تحتاج إلى كتيبة، القضية في مارب تحتاج إلى الدولة جميعها وتحتاج إلى الحشد الشعبي كذلك. وبالتأكيد أصبحت اللجان نذير شؤم بالنسبة للمواطن اليمني حين يسمع أن هناك لجان رئاسة فهو يدرك أن ما بعد اللجان الرئاسية هو السقوط.
