أدان مشائخ ووجهاء محافظة إب حادثة اقتحام مليشيات الحوثي سكن محافظ إب مساء أمس الأول.

واعتبر وجهاء ومشائخ محافظة إب اقتحام سكن المحافظ مؤشر خطير تسعى فيه جماعة الحوثي المسلحة لإسقاط المحافظة في مربع العنف بصورة بشعة.

وحمل مشائخ إب في اجتماع لهم أمس بديوان عام المحافظة الجهات الأمنية مسئولية ذلك، مطالبين الجهات الأمنية تحمل مسئولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وإخراج الميليشيات المسلحة من شوارع وأسواق مدينة إب وكافة المدن الثانوية.

كما طالب المجتمعون الجهات الأمنية والعسكرية في المحافظة تعزيز الحماية الأمنية على سكن المحافظ، وكذا مطالبة جماعة الحوثي بتقديم اعتذار رسمي للمحافظ على ما حدث..

وحذر أبناء إب دعاة الفتنة والذين برروا اقتحام سكن المحافظ حذروهم من التدخل في شؤون المحافظة حتى لا تسقط المحافظة في مستنقع الفوضى وحينه سيدفع الجميع ثمن ذلك.

وكان مسلحو الحوثي أقدموا على اقتحام منزل محافظ إب القاضي يحي الإرياني في منطقة "كاحب" ومغادرته بعد قرابة نصف ساعة من دخوله دون مقاومة.

مصادر خاصة افادت بأن اقتحام مليشيات الحوثي لمنزل المحافظ كانت في وقت متأخر من مساء أمس الاول ووصل 4 أطقم للمليشيات لمنزل المحافظ ودخلوا ولم تحصل أي مقامة.

وقالت المصادر "بأن مليشيات الحوثي احتلت دار الضيافة الملاصق لسكن المحافظ الشخصي لأكثر من ساعتين والذي يقع في ما يعرف بمبنى المحافظ".

المصادر تحدثت عن اتصال تلقاه مكتب عمليات منزل المحافظ من قبل وليد القيسي مدير مديرية الظهار بأن ضيوف من صنعاء قادمون إليهم غير أنهم فوجئوا بمليشيات الحوثي وصلت للمنزل.

وعللت المليشيات احتلال المنزل بغية ضيافة قيادات كبيرة للمليشيات بدار ضيافة المحافظ.

المصادر أكدت بأن محافظ إب القاضي الإرياني غير موجود حاليا في منزله وهو في الخارج سافر قبل يومين للأردن لتلقي العلاج..

وغادرت المليشيات اثر اتصالات مكثفة بين قيادة الحوثيين والسلطة المحلية ووساطات عدة وسط تكتم كبير على الحادثة.

وعمت حالة من الاستياء والاستنكار لدى عدد من أبناء محافظة إب تلك العملية مطالبين الجهات الأمنية والرئيس والحكومة وضع حد لممارسات مليشيات الحوثي بالمحافظة .

مصادر خاصة تحدثت عن نية المليشيات من عملية الاقتحام بأنها رسالة للمحافظ خصوصا بعد حديث عن خلافات غير معلنه نشبت مؤخرا بين المليشيات ومحافظ إب ولم يكن الهدف السيطرة على منزل المحافظ.

وتمارس مليشيات الحوثي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان باعتقال وخطف المواطنين ومداهمة المنازل خارج اطار القانون وغياب الدولة والأجهزة الرسمية.