حذر الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبدالسلام، من أن خطورة تمرير تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم سيمثل خطورة ليس على الجيل الحالي بل على الأجيال المتعاقبة .
وقال عبدالسلام، في توضيح له مساء الأحد نشرته مواقع صحفية على الانترنت: إن تهديد رئيس الجمهورية بالاستقالة لن يثني الشعب عن مواصلة مشواره في حماية الثورة ومكتسباتها وفضح الفاسدين وفرض الشراكة وتصحيح مسودة الدستور.
وقال: إن مشروع التقسيم، الذي جاء من الخارج دون أي معايير اقتصادية واجتماعية، وبشكل تم فرضه على الجميع بلا استثناء يؤكد خطورة المرحلة أو قبول السكوت عليها.
وأضاف: لسنا لوحدنا من يرفض تقسيم اليمن فهناك الكثير من الأطراف السياسية والشعبية عبرت أكثر من مرة عن رفضها لهذا القرار الهمجي، ولكنها لم تجد آذاناً صاغية من قبل الرئيس هادي ومن بجواره من عملاء الخارج ومنفذي أجندته، فالرئيس هادي سعى إلى اختراق بعض المكونات وتوزيع المناصب والأموال وتهديد البعض وترغيب البعض الآخر.
وأضاف: لقد تم ترحيل موضوع الأقاليم من مؤتمر الحوار الوطني، وطالبنا في أكثر من بيان وموقف ومظاهرة ولقاء عام أو خاص مع كافة الشركاء السياسيين رفضنا القاطع لهذه الخطوة مطالبين بتشكيل لجنة ذات صلاحيات تناقش حاجة اليمن إلى الأقاليم وعددها بما يكفل حلاً عادلا للقضية الجنوبية، ولكن دون جدوى، وبعد ذلك تم تمريره الى لجنة الأقاليم، والتي عبر فيها ممثلنا عن الرفض الكامل لهذا المشروع، رغم أن الآلية تنص على أن يكون مثل هذا القرار توافقياً وتم فرض المشروع وتجاهل أي ملاحظة أو موقف، مشيراً الى اتفاق الجميع بمختلف المكونات السياسية على إعادة النظر في شكل الدولة وتصحيح الهيئة الوطنية بما يكفل التوافق على القرارات المصيرية للبلد في اتفاق السلم والشراكة، ومع ذلك تم تجاوز هذا الاتفاق جملة وتفصيلاً، حد قوله.
وأشار الى انه تم ترحيل الموضوع إلى لجنة صياغة الدستور، والتي كانت في الخارج اكثر وقتها سعياً من الرئيس هادي ومن يشير عليه الى تغيير أجواء اللجنة وفرض مسارات أخرى، ومع ذلك رفض ممثلنا في لجنة الدستور هذا القرار وبعض القرارات الأخرى، سواء في المصطلحات أو النصوص المخالفة جملة وتفصيلا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وأكد أن الرئيس هادي يسعى الى المغالطة والخداع مع كل المكونات السياسية وسعى الى فرض مشروع الاقاليم وتسليم مسودة الدستور النهائية وكأن شيئاً لم يحدث أو لا يوجد أي تحفظ أو مشكلة، وكأنه لم تصله الكثير من النصائح والتنبيهات أن الشعب اليمني لن يقبل بمثل هذه الخطوة مهما كلف الأمر.
وأفاد بأن الرئيس هادي رفض مشروع الشراكة الوطنية من قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة ومن بعده، وجمد كل ما له علاقة بالشراكة الوطنية تجاوباً مع طلبات الخارج، الذي لا يريد أن يكون هناك حل نهائي للمشكلات السياسية في البلد ورفض أي شراكة في اللجان الرقابية والهيئات الأخرى بمختلف مؤسساتها، وسعى الى عرقلة أي بند فيما يخص الشراكة - حسب التوضيح الحوثي.
ورغم كل هذه التجاوزات وتجميد الاتفاقيات ومحاولة ربط الكثير من القضايا بتواجد اللجان الشعبية في العاصمة صنعاء ورفضه إيجاد حلول منطقية وعادلة تقضي بالشراكة لهذه اللجان في المؤسسات الأمنية، سعى الى الدفع ببعض الجهات الى تبني مواقف رافضة للشراكة وعرقلة أي تسويه في هذا الجانب، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل سعى إلى تسليح القاعدة في مأرب ودعمها بالمال وتجهيزها لتصبح أزمة امنيه جديدة غير آبهٍ بأن هذا لن يتوجه ضد انصار الله فقط وإنما ضد الوطن بكله.
واتهم ناطق الحوثي، الرئيس هادي بأنه ظل يدفع الاموال الهائلة للقوى الفاسدة ولعناصرها المسلحة في اكثر من منطقة ويحفز على إثارة المشاكل في تعز ويقدم تصوراً سلبياً للخارج عن الوضع الأمني والاقتصادي، مطالباً بقرارات دولية ضاغطة على أبناء جلدته من الشعب اليمني، وقال: إن الرئيس هادي سعى إلى تموضع جديد لإنشاء جناح خاص له بالجنوب، مبذراً المال العام لإرضاء طموحه في الهيمنة وإضعاف الجميع بلا استثناء كي يتسنى له البقاء في الحكم.
وأكد رفض الحوثيين لما وصفها بالمشاريع التآمرية، وعلى الرئيس هادي أن يدرك أن مسودة الدستور، التي تمثل عقداً سياسياً تاريخياً وهاماً لليمن يجب أن يحظى بتوافق الجميع، وأن يمثل الدستور نقطة تحول في بناء اليمن المثقل بالمشاكل والأزمات، لا أن يسعى الى تمريره في ظروف أمنية استثنائية واشعال حروب فتنوية ومماطلة وتسويف وكذب وخداع.
واعتبر محاولة إثارة أبناء الجنوب بلغة مناطقية تثبت عقلية السلطة الفاشلة في إدارة البلد، وأن أبناء الجنوب يدركون اليوم أكثر من غيرهم أن الكثير يسعى إلى تبني قضيتهم لضرب خصومهم وليس للدفاع عنها.
وقال إن الرئيس هادي يتحمل اليوم أكثر من أي وقت مضى المسؤولية التاريخية والوطنية لتجنيب اليمن الويلات والمشاكل، وعليه أن يسعى الى تجنب كل ما من شأنه الوقوع في ذلك، وأن يتحرك بشكل سريع إلى تصحيح مسار الهيئة الوطنية بما تم الاتفاق عليه في اتفاق السلم والشراكة، لا أن يتعاطى مع نظامها الداخلي بذات العقلية السابقة وبما يضمن له تمرير ما يشاء فيها..
