دعت الحكومة في بيان لها مساء أمس الأحد جماعة أنصار الله الحوثية لإطلاق مدير مكتب رئاسة الجمهورية وأمين عام الحوار الوطني الدكتور/ أحمد عوض بن مبارك بصورة فورية وعاجلة وبدون أي قيد أو شرط.

ووجهت حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح الأجهزة الأمنية بملاحقة اللجان الشعبية الحوثية، التي قامت باختطاف الدكتور بن مبارك صباح أمس الأول السبت.

ووصفت الحكومة حادثة اختطاف مدير مكتب الرئيس اليمني أحمد عوض بن مبارك من قبل ميليشيات الحوثي بـ"الحادثة الإجرامية".

وعقدت حكومة بحاح اجتماعاً استثنائياً يوم أمس الأحد لمناقشة التطورات الأخيرة بعد اختطاف بن مبارك من قبل الحوثيين.

وقالت الحكومة في بيان صادر عنها ان اختطاف بن مبارك "عمل اجرامي لا يمكن تبريره أو قبوله على الاطلاق مهما كانت الحجج الواهية والمبررات غير المنطقية التي يتم تسويقها".

وأضافت: "إن اللجوء لمثل هذه التصرفات اللاقانونية والفوضوية، من أجل ممارسة الضغوط لتحقيق مكاسب سياسية أو غيرها، هو رهان خاسر ومصيره الفشل وينسف أي رصيد أو تعاطف شعبي لمن يقدم عليه، لأن التجارب القريبة والبعيدة أثبتت أن كل من لجئوا للاستقواء بالعنف والسلاح خلال ستة عقود وأكثر من تاريخ اليمن لم يجنوا سوى الهزيمة والفشل".

ودعت الحكومة الحوثيين إلى سرعة اطلاق سراح مدير مكتب رئاسة الجمهورية بشكل فوري دون أية شروط او قيود، موجهة الاجهزة الامنية المختصة بمتابعة المتورطين فيما أسمته بـ"الفعل الاجرامي المستنكر والمدان وغير المقبول رسمياً وشعبياً لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت الحكومة كل الأطراف والمكونات السياسية والمجتمعية الى مراجعة حساباتها ومواقفها بدافع من ضمير وطني واخلاقي يراعي مصلحة وطنهم وشعبهم، بعيداً عن أية حسابات ضيقة أو مصالح شخصية، مؤكدة في بيانها للجميع: "لنضع نصب أعيننا دوماً أن سفينة الوطن واحدة فإن نجت نجونا جميعاً".

وحثت الحكومة في بيانها على الاسراع بتشكيل لجنة التفسير لاتفاقية السلم والشراكة، وقالت في بيانها: "وتحث الحكومة في هذا الجانب، على أهمية التسريع بتشكيل لجنة التفسير المنصوص عليها في البند 16 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية، لتكون الاطار الجامع والمرجعية في تفسير نصوص الاتفاق بدلاً من أن يفهمها كل طرف كما يريد أو بما يناسب رغباته، وتشدد الحكومة على أنها ستكون ملزمة بما يقدم لها من تفسيرات لمعنى وأسس الشراكة الواجب تنفيذها طبقاً لنصوص الاتفاق، ولن تقبل إطلاقاً بعد الآن بشراكة خارج إطار التفسيرات السياسية لهذا الاتفاق، والتي ستقدمها اللجنة المقرر تشكيلها".

وأكدت الحكومة في ختام بيانها انه لا يوجد أحد اكبر من هذا الوطن، أو أغلى من شعبه وإرادته ومستقبله، وهي مبادئ ينبغي أن نعيها جميعا وان نتمثلها قبل أي عمل وفعل وموقف نقدم عليه، وان تكون كل اعمالنا ونضالنا من أجل الوطن والشعب، ولكل ما يصب في خير ومصلحة الوطن والمواطنين.