ذكرت مصادر مطلعة لـ "أخبار اليوم" أن الرئيس عبدربه منصور هادي هدد بالاستقالة، حيث يأتي تهديد هادي في وقت تفاقمت فيه أزمة اختطاف ميليشيا جماعة الحوثي لمدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك، ووصول المفاوضات مع الجماعة إلى طريق مسدود دفع الجماعة إلى نقل بن مبارك إلى محافظة صعدة يوم أمس الأحد.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية للتفاوض مع جماعة الحوثي للإفراج عن مدير مكتب هادي, أحمد عوض بن مبارك, المختطف من قبل الجماعة منذ أول من أمس, وصلت إلى طريق مسدود في ظل إصرار الحوثيين على تراجع الرئيس عن قرار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم وتصحيح الاختلالات داخل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, وإقالة بن مبارك من منصبه, في وقت يصر هادي على الإفراج عن مدير مكتبه من دون قيد أو شرط ومن دون النظر إلى مطلب الحوثيين.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في جماعة الحوثي المسلحة علي القحوم قوله: إن مطالب اللجان الشعبية التي أوقفت بن مبارك كانت واضحة فلابد من إعادة النظر في مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم وسرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية ومعالجة الأوضاع في محافظتي مأرب والجوف".
وأضاف القحوم: "إن إيقاف بن مبارك تم حتى لا يمرر مشروع الأقاليم والإفراج عنه مرتبط بإعادة النظر في هذا المشروع الذي تقف وراءه دول خارجية مشبوهة, فهو يتبنى هذه الفكرة ويسعى إلى تنفيذها وليس لدينا موقف من شخصه".
وكان الرئيس هادي رأس أمس, اجتماعاً استثنائياً لمجلس الدفاع الوطني (أعلى هيئة عسكرية في البلاد) بحضور رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ورئيس الحكومة خالد بحاح, للبحث في مستجدات الأوضاع الأمنية والتطورات الراهنة على مختلف مستوياتها.
وفي هذا السياق ذكرت مصادر مطلعة لـ" أخبار اليوم" أن سبب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود مع جماعة الحوثي يعود إلى القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني الخاص بانتشار وحدات الجيش في العاصمة وعدد من المدن اليمنية ورفع جاهزيته إلى القصوى، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يأتي بعد أن كانت قيادة جماعة الحوثي قد وصلت إلى اتفاق مع المفاوضين مساء أمس الأول للافراج عن بن مبارك، إلا أن تراجع الحوثيين عن الإفراج جاء ـ بحسب تلك المصادرـ بعد سماع قيادة الحوثي دعوة الرئيس لاجتماع مجلس الدفاع الوطني واجتماع الحكومة بصورة استثنائية، حيث أبلغت قيادة جماعة الحوثي الوسطاء بأنها قد تراجعت عن الافراج عن مدير مكتب الرئاسة بسبب التصعيد الذي اتخذته الرئاسة اليمنية المتمثلة بدعوة هادي للمجلس العسكري والحكومة لعقد اجتماع استثنائي.
المصادر ذاتها أكدت أن جماعة الحوثي أبلغت الوسطاء للافراج عن بن مبارك يوم أمس أن قرار انتشار الجيش يعتبر قرار حرب ضد جماعة الحوثي، وأنها لن تسمح بانتشار الجيش أو أي قوة عسكرية خارج معسكراتها كون هذا يعد قرار حرب، خاصة بعد أن لمست الجماعة استعدادات ورفع للجاهزية لوحدات الجيش في جميع المعسكرات بما فيها المرابطة في صعدة، موضحة بأن الوسطاء أبلغوا وزير الدفاع هذا الأمر. كما أبلغوه طلب الحوثيين بالتراجع وسحب هذا القرار، إلا أن وزير الدفاع أبلغهم بأن هذا القرار اتخذه مجلس الدفاع الوطني وهو ينفذ هذا القرار ولا يستطيع أن يتراجع عنه، وأكد لهم بأن انتشار الجيش يأتي لتأمين العاصمة صنعاء وبقية المحافظات ولم يعتدِ على أحد، إلا أنه " الجيش" سيدافع على نفسه من أي اعتداءات.
وأفادت المصادر أن قيادة جماعة الحوثي أبلغت الوسطاء بعد سماعها رد وزير الدفاع بالتأكيد على أنها لن تسمح لانتشار أي قوة عسكرية، وأن أي انتشار سيعتبر حرباً ضد عناصر جماعة الحوثي ولجانها الشعبية وأنهم سيدافعون عن أنفسهم، مؤكدة بأن الجماعة اتخذت قرار " توقيف" اختطاف مدير مكتب رئاسة الجمهورية بعد أن خالف الرئيس هادي اتفاقه مع جماعة الحوثيين فيما يخص النقاش حول الأقاليم الستة، وأن يتم تأجيل مناقشة مسودة الدستور الجديد لحين أن يتم تفعيل اتفاق السلم والشراكة فيما يخص الهيئة الرقابية على تنفيذ مخرجات الحوار من خلال تعديل في عضويتها وإضافة أعضاء لجماعة الحوثي فيها، إلا أن الجماعة، بحسب قياداتها، التي أبلغت الوسطاء تفاجأت بدعوة الرئيس الدعوة لاجتماع هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار يوم السبت المنصرم وتغيير المكان، الذي كان قد حدد سلفاً، وهو ما اضطر جماعة الحوثي، بحسب قياداتها، إلى اتخاذ قرار توقيف مدير مكتب الرئاسة كون المعلومات لدى جماعة الحوثي تفيد بأن بن مبارك هو المحرك لجميع هذه التطورات التي تتنافى مع اتفاق السلم والشراكة.
وقال الميسري في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية, إن اختطاف بن مبارك يمثل استخفافاً واهانة وإذلالاً ليس للجنوبيين فقط، بل لكل اليمنيين وعدم احترام للجنوبيين على وجه الخصوص, وما حدث لن يمر مرور الكرام, فالحوثيون أخطأوا خطأ فادحاً وما فعلوه قلب العالم كله على رؤوسهم".
ولم يستبعد الميسري أن يكون الهدف المقبل للحوثيين هو رأس الرئيس هادي نفسه, "لأنهم وصلوا إلى مدير مكتبه وسيصلون إلى رئيس الوزراء خالد بحاح, وقد يعتقلونهما في أي وقت بعد أن أعلنوا أن لديهم خطوات تصعيدية للدفاع عما يسمونه بثورة 21 سبتمبر وحمايتها".
وعلى صعيد متصل بمطالب جماعة الحوثي قال مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي: إن مسألة تقسيم اليمن إلى ستة اقاليم مسألة قابلة للتفاوض بين الحكومة وجماعة الحوثي، وذلك في أول إشارة سياسية من نوعها منذ اختطاف الجماعة لمدير مكتب الرئيس هادي أحمد عوض بن مبارك.
وقال فارس السقاف، وهو مستشار الرئيس هادي للشئون الاستراتيجية في اتصال هاتفي مع قناة السعيدة مساء أمس الأحد: إن الرئاسة باشرت التفاوض مع جماعة الحوثي، مؤكداً أن السلطات اليمنية لن تلجأ إلى القوة لتخليص بن مبارك من قبضة الحوثيين.
