ناشد أولياء دم القتيل ريدان عبده طاهر الحميدي النائب العام وهيئة التفتيش القضائي ورئاستي الجمهورية والوزراء تشكيل لجنة للتحقيق مع الجهات القضائية والنيابة في محافظة تعز بعد اتهامها بالمماطلة في اتخاذ الاجراءات وضبط المتهمين في قضية مقتل ولدهم ريدان.

وفي شكوى تقدم بها أولياء الدم حصلت "أخبار اليوم" نسخة منها ـ قالت" إن حادثة قتل ابنهم ريدان كانت في تاريخ 1/9/2013 في محافظة تعز منطقة وادي القاضي أي قبل سنة وخمسة شهور تقريبا من تحريض أحد مسؤولي مديرية صالة في تعز وتنفيذ أحد مرافقيه وقد أثبتت الأدلة والإثباتات المقدمة إلى البحث الجنائي وكذلك نيابة غرب بمحافظة تعز بذلك".

وأوضح محامي أولياء الدم أنهم قاموا بتقديم شكاوى إلى رئيس النيابة لكي يوجه إلى وكيل نيابة غرب تعز إلا أنه لا جدوى من ذلك وكذا تقديم شكاوي ومذكرات إلى مكتب النائب العام ورئيس التفتيش القضائي وعددها 12 توجيهاً بطلبهم المتهمين والتحقيق معهم", مضيفا "أن الوساطات والمحسوبيات عرقلت مسار القضية".

وقالت الشكوى إن نيابة غرب تعز ساهمت في تمييع القضية وتأخيرها من خلال إرسال ملف القضية الى نيابة عدن الجزائية وهي غير مختصة بنظر القضية كون الاختصاص المكاني والزماني ينعقد لنيابة تعز", موضحاً بأن القضية مكثت 6 أشهر في عدن بهدف تجميد ملف القضية وضياع دم المقتول.

وقالت الشكوى المقدمة من محامي أولياء الدم المحامي/ مراد الحميدي "بأن نيابة عدن الجزائية ردت على الرسالة من نيابة تعز بأن القضية ليست من اختصاصها بعد دراسة ملف القضية".

وأوضحت الشكوى بأنه مر سنة ونصف على القضية دون أي اجراءات قانونية لإنصاف أولياء الدم وتقديم الجناة للعدالة.

وأضافت" بأن هذا التعسف كله يأتي من نيابة غرب تعز وما تقوم به من ضغوط على العضو المحقق بالقضية", موضحة "اكتشفنا في الفترة الأخيرة أن بعض أوراق الملف قد سرقت من ملف القضية بموافقة النيابة رغم معرفتها بأسماء المتهمين إلا أن العدالة لم تأخذ مجراها بعد".

وأوضحت الشكوى بأنه رغم رسالة نيابة عدن الجزائية التي أكدت عدم اختصاصها بالقضية لم تقم نيابة غرب تعز بتحرير مذكرة واستدعاء الجناة والتحقيق معهم، الأمر الذي دفع أولياء الدم بمناشدة إلى النائب العام بإلزام النيابة القيام بواجبها واتخاذ الاجراءات وضبط المتهمين".