اعتبرت الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الأحداث التي قامت بها مليشيا جماعة الحوثي بالعاصمة صنعاء نتج عنها تقويض لما تبقى من مظاهر وجود الدولة.

وأكدت في بيان صادر عن اجتماعها الاستثنائي مساء الأربعاء على أن طريقة إدارة الرئيس هادي للبلاد واعتماده على الكثير من الآليات والأدوات الموروثة عن النظام السابق كانت من الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه, مطالبة الرئيس بضرورة الاقتراب من القوى المدنية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير التي خرجت الجماهير تنشده في فبراير 2011م .

وحذرت من أي استغلال لأحداث اليومين الماضيين لفرض أمر واقع بالقوة ، أو ممارسة ضغوط على الرئيس عبدربه منصور هادي لإجباره على اتخاذ قرارات أو اتفاقات تناقض بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية و وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة، وخارج نطاق و روح الإجماع الوطني.

واتهم الناصري الرئيس والحوثيين بتجاوز وثيقة السلم والشراكة الموقعة من كافة المكونات السياسية والانتقاء منها ما يناسبهما دون مراعاة للشراكة مع القوى السياسية وبشكل عادل كما جاء في الوثيقة.

وأشار إلى تحذيره في السابق من المآلات الخطيرة للأزمة التي دخلت نفقاً جديداً وخطيراً تمثل بإفشال الدولة وإهانة رمز السيادة في الاعتداء الجديد، كما حذر التنظيم من تباطؤ القيادة السياسية في اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الحلول والمعالجات التي تشكل حالة إجماع وطني ، وعلى وجه الخصوص بتجاوز وثيقة السلم والشراكة الموقعة من كافة المكونات السياسية .

وقالت أمانة الناصري إن ما أقدمت عليه الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي من اقتحام لدار الرئاسة ومنزل الرئيس عبدربه منصور هادي ومحاصرة القصر الجمهوري، وفرض الإقامة الجبرية على رئيس مجلس الوزراء؛ عملاً لا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي مبرر كان، ولا يمكن أن تكون هذه الممارسات وسيلة لتحقيق الشراكة الوطنية، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بأي حال من الأحوال وفقا للبيان.

 وطالبت بالخروج الفوري للميليشيات المسلحة من دار الرئاسة ومحيط منزل الرئيس والقصر الجمهوري، وتسليم ما نهب من معدات وممتلكات دون قيد أو شرط.

وأكدت على أن اتفاق السلم والشراكة كان اتفاقاً سياسياً بين المكونات السياسية في الدولة، وهذه المكونات معنية جميعاً بتطبيق هذا الاتفاق، وليس من حق طرف أن يدعي لنفسه مسئولية تطبيقه، أو أن ينصب نفسه وصياً عليه، فضلا على أن يأخذ على عاتقه منفرداً تحقيق ذلك بقوة ميليشياته المسلحة، وكان الأولى بهذا الطرف أن يبادر إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه وفقاً للاتفاق، وبخاصة ما ورد منها في البند (15) بشأن إزالة نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في العاصمة صنعاء ومحيطها، كما أنه مطالباً بالالتزام بالبند (16) الذي نص على أن (تلتزم الأطراف حل أي خلافات حول الاتفاق عبر الحوار المباشر).. إلخ- وفقاً للبيان.

وأشارت إلى أن لحظة الحقيقة قد حانت، ولا بد من وضع النقاط على الحروف، وتحديد المواقف النهائية من أمر القبول بالمشاركة والمضي معاً لبناء الدولة اليمنية المنشودة، وفق ما نصت عليه وثائق الإجماع الوطني، من وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلى اتفاق السلم والشراكة، أو تحديد مواقف واضحة من كل ذلك، ولا مجال للمواربة أو المراوغة، أو انتقاء بعض من أحكامها دون غيرها, داعية كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة إلى اجتماع عاجل لتدارس الوضع القائم، وأن تعمل بكل صدق وجدية على حماية الدولة من الانهيار، وهذا يتطلب استكمال كافة الاستحقاقات السابقة والاتفاق على برنامج زمني لتنفيذها ومعالجة الآثار المترتبة على الأحداث والتجاوزات السابقة، أو تحديد المواقف بصورة نهائية.

وأكدت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية.