أدانت مؤسسة الحرية لحقوق الإنسان والتنمية قيام المليشيات المسلحة التابعة للحوثيين والقوات العسكرية الموالية لنجل الرئيس المخلوع علي عبد الله والقوى القبلية بتقييد حرية كبار القيادة الجنوبية في صنعاء منهم الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء المستقيل خالد محفوظ بحاح, وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي والوزراء الجنوبيين والعديد من القيادة العسكرية والمدنية والأمنية العاملين في صنعاء ووضعهم تحت الإقامة الجبرية وتهديدهم بالتصفية الجسدية وممارسة الإرهاب ضد الأطفال والنساء من خلال محاصرة منازلهم .

كما دعت المؤسسة في بيان صادر عنها تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها إلى الإفراج الفوري عن القيادة والموظفين الجنوبية في صنعاء وتأمين مغادرتهم مع عائلاتهم إلى العاصمة بعدن بسلام. محملة جماعة الحوثي والقوى السياسية الشمالية المسؤولية الكاملة عن تعرض حياة القيادة الجنوبية والجنود والضباط والعاملين الجنوبيين في صنعاء للخطر أو تهديد سلامتهم وسلامة عائلاتهم .

كما طالبت مجلس الأمن الدولي وفق الفصل السابع والصادر في 26 فبراير 2014 م إلى التدخل لحماية القيادة والمواطنين الجنوبيين في صنعاء والتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم وحمايتهم من الاستهداف العنصري الذي يفرض ضدهم بصفتهم جنوبيين وفرض قيود غير قانونية تجاههم ووقف ما يتعرضون له من إذلال وقمع وتنكيل وإرهاب، حيث أن ترك تلك المليشيات المسلحة ممارسة القتل والعدوان وحشد القبائل المسلحة ضد أبناء الجنوب سواء في صنعاء أو في المحافظات الجنوبية، التي تنتشر فيها العشرات من المعسكرات المدججة بالجنود والعتاد قامت بالانتشار وتستعد للاعتداء على الشعب الجنوبي الأعزل من السلاح وسترتكب تلك القوات مجازر كبيرة سوف تؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الدوليين ويشجع تلك المليشيات والقوات العسكرية، التي دانت بالولاء لجماعة الحوثي ورفعت شعاره منذ 19 يناير الحالي بارتكاب مجازر وحشية ضد الشعب الجنوبي الذي خرج بثورة شعبية سلمية منذ 2007 م وحتى اليوم يحتشدون في العاصمة عدن بصورة حضارية وسلمية رغم تعرضهم للقتل والجرح والاعتقال.. كل ذلك سوف يحمل شعب في الجنوب إلى الدفاع المشروع عن أنفسهم إذا عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية لهم . مؤكدة على حق الشعب الجنوبي بتقرير مصيره واستعادة دولته وتشكيل كيانه وهويته السياسية، وفقاً وما تتطلبه الإرادة الجمعية لشعب الجنوبي وبالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة والقوانين والعهود الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما وجهت المؤسسة دعوتها إلى المنظمة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش وجميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى القيام بدورها الحقوقي والإنساني في العمل على استمرار ووقف الجرائم التي ترتكبها تلك القوات العسكرية والمليشيات المسلحة ضد كبار القيادة الجنوبية في صنعاء وأبناء الشعب الجنوبي وتوثيق جرائم الإبادة الجماعية وتقديم مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية .