شدد تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية على قيام الولايات المتحدة وجيران اليمن بالدفع بالخصوم اليمنيين إلى الاتجاه نحو حل وسط لتجنب الانهيار الكامل للدولة.
وحذرت "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها المعنونة بـ"الخطر يزداد في اليمن" من أن الآثار المترتبة على التفكك الكامل للمؤسسات الحكومية ستكون كارثية.
وجاءت استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة مع جماعة الحوثي، الذين لديهم معاقلهم في شمال اليمن ويتلقون دعماً كبيراً من إيران وفقاً للصحيفة الاميركية.
وقالت: إنه في حال كانت الحكومة المدنية، التي قادها هادي قد طوت صفحتها بالفعل، فقد يؤدي الفراغ في السلطة إلى تجزئة أعمق للبلاد وزيادة كبيرة في أعمال العنف، وأنه بموجب هذا السيناريو سوف تزداد الصعوبة أمام الولايات المتحدة في مواصلة محاربة فرع القاعدة في اليمن، المسمى القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهو أحد الأجنحة الأكثر نشاط ودموية للتنظيم الأم.. هذا الفرع أعلن عن مسؤوليته عن المذبحة الأخيرة في مكتب صحيفة ساخرة في باريس، كما أنه أيضاً تآمر في عدة هجمات على أهداف أميركية - وفقاً للصحيفة.
وقالت: إن الصراع الطائفي الآخذ في الاتساع في اليمن يمكن أن يدفع بقوة السعودية المجاورة لليمن، وإيران الى صراع على السلطة في صنعاء لا يمكن التنبؤ به، والذي لن ينال أحد الطرفين اليد العليا فيه. فإذا حاول الحوثيون حكم البلاد ذات الأغلبية السنية، فمن المؤكد أن القاعدة ستكسب مزيداً من الدعم.
يقول اندرو تيريل، وهو باحث في شؤون الشرق الأوسط في كلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، والذي يدرس الصراع الأخير على السلطة في اليمن: "لدينا مصالح متداخلة مع الحوثيين فنحن جميعاً على الأرجح قلقون من القاعدة في شبه الجزيرة العربية أكثر من مشاكل اليمن الأخرى"، لكن ليس من المعروف إن لدى الولايات المتحدة خطا مفتوحاً ومباشراً للحوار مع الحوثيين، فمن مصلحة واشنطن أن تبدأ في بناء نوع من العلاقة معهم، حتى لو من خلال قنوات خلفية.
وتابع بالقول: إن التكتيكات التي استخدمها الحوثيون للضغط على هادي، من ضمنها محاصرة منزله واحتجاز مدير مكتبه، يرثى لها وغير مقبولة. لكن بعض شكواهم مشروعة، والتي تتمحور حول انتشار الفساد وسوء الإدارة. وعلى الرغم من عدائهم تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل، لا يبدو أنهم عازمون على مهاجمة أهداف غربية.
وأضافت: بالنظر إلى وجود بعض الوساطات الدولية البناءة، فهناك فرصة لهادي والحوثيين أن يقودوا دفة البلاد بعيداً عن أي انهيار خطير. ولتسهيل التوصل إلى ذلك ربما يتطلب صنع صفقة قوية مدعومة من قبل السعودية وإيران والولايات المتحدة.
من جهتها نقلت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية عن خبراء قانونيين، إن أمام وزارة الخارجية الأميركية والبيت الابيض مهلة استثنائية فيما قد يفعلونه، ولا يتعاملون مع مصطلح "انقلاب" رسمي، وكذا من أجل كيف سيتم قطع المساعدات بعد تحديد الوضع رسمياً.
وقالت: هناك العديد من الأحكام الواردة في القانون الاتحادي، الذي يحظر تقديم المساعدة للبلدان التي تدعم الإرهاب. يمكن للبيت الأبيض قطع حنفية المساعدات إذا ما سيطر الحوثيون على جزء كبير من السلطة وقامت الحكومة الجديدة بالمساعدة بشكل فعال في تمويل أو إدارة الهجمات الإرهابية.
وسبق ان قال أستاذ القانون في جامعة هارفارد نوح فيلدمان: "القانون لا ينص على تقديم أية مساعدات إذا كان هناك انقلاب، لكنه لم يأمر صراحة الإدارة بالتحقق فيما إذا كان قد وقع انقلاب. كما أنه لا يحتوي على تصريح واضح يفيد أنه عندما تتغير الحكومة في البلد المتلقي للمساعدات، فإن الرئيس يحتاج إلى تحديد ما إذا كان قد وقع انقلاب".
