أكد عبدالإله علي الخطيب، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة إب، رئيس لجنة متابعة القضايا التجارية على ضرورة أن يضطلع الأمن بمسؤوليته في الحفاظ على السكينة العامة في المحافظة، وعلى وجه الخصوص ما يتعرض له رجال الأعمال والتجار في المحافظة من أعمال سلب ونهب.

وقال: "إن الأمر وصل إلى إطلاق النار على أصحاب المحلات التجارية، آخرها ما تعرض له التاجر بندر العواضي بهدف نهبه ثلاثة ملايين ريال".

وأضاف الخطيب ـ في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس الأحد تحت شعار (رأس المال مسؤولية وطنية): "بدأت هذه الظاهرة، الغريبة على محافظتنا، منذ وقت مبكر حيث تعرض 20 تاجراً للاعتداء والنهب في بداية الأمر، وأبلغنا الجهات ذات العلاقة، ولم نلق أي تجاوب بسبب الارتباك والأوضاع الأمنية في المحافظة مما زاد من معاناة التجار وانتشار ظاهرة السطو على المحلات التجارية، وأقلقت واستهدفت رأس المال، الذي يعتبر المرتكز الأساسي للاقتصاد الوطني ".

وقال: "التقينا أمين محلي إب وتجاوب وتم اللقاء باللجنة الأمنية استشعاراً منا بالخطر وتم قبل أسبوعين تشكيل لجنة أمنية، وكنا نظن بأنه عقب هذه الإجراءات سوف تحد من ظاهرة سلب ونهب المحلات التجارية، لكنه للأسف تطور الأمر وانتشرت العصابات المسلحة بشكل كبير وخطير، حيث تعرض التاجر النظاري للاعتداء هو وعماله وتم الرمي بهم في الثلاجة وفرت العصابة بما حملت، ومع ذلك تواصلنا مع مدير الأمن وأشدنا بجهوده، وبعدها بيومين تم الاعتداء المسلح على التاجر العواضي وإطلاق ثلاث طلقات نارية أصابت نجل التاجر العواضي في الرجل والفخذ والخد".

ونوه بأن إجمالي عدد المحلات التجارية التي تم نهبها وسلبها حسب ما أبلغت به الغرفة التجارية أكثر من خمسة وأربعين محلاً تجارياً من بقالة ومحل ملابس ومواد بناء", مضيفاً: "إن تركيز العصابة كان على المحلات الغذائية بالجملة، وبلغت قيمة المنهوبات ما كلفته خمسين مليون ريال، هذا ما وصل لهم فقط وما خفي كان أعظم".

وأضاف، "أيضاً نريد أن نحمي أموالنا وأعراضنا وأنفسنا، لأن العصابة استغلت الانفلات الأمني بالمحافظة، وقد تم تشكيل غرفة عمليات في الأمن وفي الغرفة التجارية لمتابعة ما يحدث، وتم تشكيل محامين لمتابعة القضية الخاصة بالضحايا", مهدداً بتشكيل لجان أمنية خاصة للتجار تقوم على حمايتهم وملاحقة العصابة إذا عجز الأمن عن حماية ممتلكاتهم، وقد تم تعليق الإضراب حتى الأسبوع القادم ومستعدين للتصعيد في الأسبوع المقبل..