فرضت جماعة الحوثي المسلحة في محافظة ذمار أحد عناصرها القادمين من محافظة صعدة مديراً عاماً لمكتب المالية بالمحافظة، وأعفت مدير المكتب من منصبه بالتزامن مع إزاحة مدير مستشفى ذمار العام وتعيين أحد عناصرها القادمين من صعدة.

وقالت مصادر في مكتب المالية بمحافظة ذمار إن الحوثيين فرضوا على محافظ المحافظة إصدار قرار بتعيين أحد عناصرهم مديراً للمالية، دون الرجوع إلى الوزارة بعد إزاحة سعيد عوض ظفير (من محافظة شبوة) من هذا المنصب.

وأشارت المصادر إلى أن القرار تم وفق رغبة مسؤول جماعة الحوثي في المحافظة عبد الرحمن الطاووس، وأكدت أن المدير المُعين من الحوثيين لا يتجاوز عمره 23 عاماً، وليس موظفاً في السلك الحكومي، وهو أحد أفراد اللجان الأمنية للجماعة الذين تم استقدامهم من محافظة صعدة، حيث حضر لأول مرة إلى مكتبه بالسلاح والجعب.

وفي إجراء مماثل أزاح الحوثيون رئيس هيئة مستشفى ذمار العام من منصبه وعينوا أحد عناصرهم، الذي سبق أن عينه الطاووس قائماً بأعمال مدير المستشفى، منذ أكثر من شهرين.

وقال مصدر في مستشفى ذمار العام إن الحوثيين أزاحوا فعلياً رئيس الهيئة أ.د عزيز الزنداني من منصبه، وعينوا قيادياً حوثياً من رازح بصعدة يُدعى جمال الشامي، الذي يحمل شهادة دبلوم متوسط في التمريض رئيساً للهيئة.

وأمضى جمال الشامي ما يزيد عن شهرين في إدارة مستشفى ذمار بمساعدة عدد من المسلحين الحوثيين الذين يتم صرف تغذية ومكافآت لهم من ميزانية الهيئة، منذ نوفمبر الماضي.

وجاءت هذه الخطوات من قبل جماعة الحوثي بذمار خلال اليومين الماضيين في ظل غياب محافظ المحافظة المعين مؤخراً حمود عباد، والذي يتواجد في صنعاء لحضور مؤتمر الحكماء الذي دعت له جماعة الحوثي.

وأكد المسؤول الإعلامي لحركة "رفض" الشبابية علي رسام رفض شباب المحافظة إجراءات الحوثيين الخارجة عن النظام والقانون، والمنتهكة للحد الأدنى من السلم والشراكة, معبراً عن رفض الحركة لكل التعيينات القائمة على أساس مناطقي أو حزبي، والتي قال إنها تقضي على اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، داعياً القوى السياسية والمنظمات المدنية وكل أبناء المحافظة إلى رفض هذه الخطوات الانقلابية والتصدِي لها.

ودعا رسام أبناء المحافظة إلى الخروج الكبير في المسيرات الثورية بالمحافظة رفضاً لهذه الإجراءات، ولكل الممارسات الانقلابية، والميليشيات التي تعمل على إسقاط ما تبقى من الدولة، متسائلاً: كيف يفهم الحوثي معنى الشراكة الوطنية، وهو الذي ينتهك أبسط قواعد الشراكة.