أعلن المجلس المحلي بمحافظة حضرموت أمس رفضه المطلق لفرض الإقامة الجبرية على القيادات الجنوبية في العاصمة صنعاء, وأعلن تشكيل لجنة لمتابعة مشاكل المنقطعين في الأمن وتشكيل مجلس استشاري أعلى للمحافظة..
جاء ذلك أثناء عقد المجلس دورة اعتيادية له برئاسة محافظ المحافظة رئيس المجلس الدكتور/ عادل محمد باحميد وبحضور نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار..
وكرست جلسة أمس للوقوف أمام الأوضاع الاستثنائية الراهنة وانعكاسات تداعيات الأحداث التي تمر بها البلاد هذه الأيام وتجنيب حضرموت أية صراعات أو مخاطر والسبل الكفيلة بخلق استقرار خدمي وتمويني في المحافظة..
وأطلع محافظ حضرموت الحاضرين على الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل السلطة المحلية وجهود تواصلها مع المكونات السياسية والمجتمعية كافة لتوحيد الموقف ومواجهة الظرف الاستثنائي الراهن وتعقيداته وتدارس الخيارات التي تسهم في تجنيب المحافظة أية انزلاقات أو مخاطر وحماية أمنها واستقرار أوضاعها الخدمية والتموينية.
ولفت محافظ حضرموت إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات وشكلت لجان لمتابعة الأوضاع التموينية والخدمية للمواطنين وخلق الاستقرار في هذه الخدمات, إضافة إلى ذلك الاستعداد لوضع تصور بلجنة خاصة لإدارة الأزمة وإيجاد لحمة مجتمعية متماسكة تمثل في مشروع ميثاق الشراكة المجتمعي..
وشدد الحاضرون على ضرورة إيجاد معالجات فاعلة في دعم الجهود التي تهدف للحفاظ على تأمين حضرموت ومواطنيها وحماية كافة المصالح العامة والخاصة.
وأوصى المتحدثون بتشكيل لجان في المديريات للجلوس مع المنقطعين من الأجهزة الأمنية ومعرفة أسباب عدم مواصلتهم لأدائهم الأمني, مشددين على أن تواصل مختلف الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في المديريات دورها وواجباتها وتقديم كافة الخدمات للإخوة المواطنين وتأمين متطلباتهم بما يحفظ الاستقرار التمويني والخدمي الذي تنعم به المحافظة.
وأعرب المجتمعون عن تأكيدهم على أهمية تشكيل مجلس تنسيقي استشاري أعلى على مستوى المحافظة واللجان التخصصية الأخرى لمساعدة السلطة المحلية في إيجاد معالجات للقضايا المختلفة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
ورفض المتحدثون في الجلسة الصباحية بصورة مطلقة الإقامة الجبرية المفروضة على القيادات في العاصمة صنعاء, مشيرين إلى ضرورة أن يحتكم الجميع لمبدأ الحوار البناء في معالجة القضايا كافة بعيداً عن العنف والفوضى والاقتتال.
