أصدرت جماعة الحوثي- المسيطرة على العاصمة صنعاء من القصر الجمهوري-"إعلاناً دستورياً" من طرفها، لإدارة الحكم في البلاد خلال المرحلة القادمة.

وأعلنت جماعة الحوثي المسلحة- أمس الجمعة- "الإعلان الدستوري" المنظم للفترة الانتقالية، بتشكيل مجلس رئاسي، ومجلس وطني، وحل البرلمان اليمني.

وتأتي هذه الخطوة من قبل جماعة الحوثي وسط رفض شعبي وحزبي التعامل مع الإعلان الدستوري, حيث اعتبرت أغلب القوى السياسية والسلطات المحلية لعدد من المحافظات هذا الإعلان بأنه انقلاب مكتمل الأركان.

وبعد الاعلان الدستوري بساعات أصدرت ما يُسمى اللجنة الثورية قراراً بتكليف اللواء الركن محمود الصبيحي قائماً بأعمال وزارة الدفاع واللواء الركن جلال الرويشان قائماً بأعمال وزارة الداخلية.

وكان وزيرا الدفاع والداخلية قدما استقالتها ضمن استقالة الحكومة في الثاني والعشرين من يناير الماضي، عقب ضغوط مارستها جماعة الحوثيين على مؤسستي الرئاسة والحكومة.

وبحسب قناة المسيرة، فإن الحوثيين أعادوا هيكلة اللجنة الأمنية العليا، حيث ضمت في عضويتها القياديين الميدانيين لمسلحي الجماعة أبو علي الحاكم ويوسف المداني إضافة إلى آخرين بينهم قائد قوات الاحتياط اللواء علي الجائفي.

كما عينت الجماعة وكيلي جهازي الأمن القومي اللواء علي الأحمدي والسياسي حمود الصوفي في اللجنة.

وشملت التوسعة في قوام اللجنة عضوية كلاً من قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد الرزاق المروني، ورئيس هيئة الأركان اللواء حسين خيران ونائبه اللواء زكريا الشامي، إضافة إلى قائد الشرطة العسكرية اللواء عوض بن فريد.

وأعلنت جماعة الحوثيين أمس الجمعة الإعلان الدستوري الذي يكلف اللجنة الثورية التي يرأسها محمد الحوثي، بإدارة الملفات الأمنية للبلاد.

وفيما يلي نص الإعلان الدستوري:

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب اليمني العظيم, نزولاً عند رغبتك وتنفيذاً لإرادتك الحرة التي تجسدت جلياً في الدعم المستمر للثورة ومسيرات التأييد في مختلف المدن والمديريات وفي المؤتمر الوطني الموسع المنعقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 9-11 ربيع الثاني 1436 الموافق 31/ يناير - 1 فبراير 2015م وما تضمنه البيان الصادر عن المؤتمر من مهلة للقوى السياسية للوصول إلى اتفاق يخرج البلاد من الحالة الراهنة، وتفويض للجنة الثورية باتخاذ الإجراءات الفورية لترتيب أوضاع سلطات الدولية وما تبعه من تأييد لجماهير الشعبية الحاشدة في معظم محافظات الجمهورية المؤيدة لما خرج به المؤتمر الوطني الموسع وخلال المهلة التي منحت للقوى السياسية بذلت المكونات السياسية المؤمنة بثورة الـ11 من فبراير والـ21 من سبتمبر جهودا مضنية لاحتواء الموقف، وإقناع المكونات السياسية بمبدأ السلم والشراكة للخروج بالوطن من الفراغ الذي خلفته الاستقالة المفاجئة وغير المبررة لرئيس الجمهورية والحكومة.

ولكن تلك الجهود قوبلت بالتعطيل والرفض والتنصل عن المسؤولية الوطنية واستمرت بعض المكونات في نهجها الانتهازي وتفريطها بالمصلحة الوطنية العليا متجاوزة المدة المحددة لها في البيان الصادر عن المؤتمر الوطني الموسع في تحد صريح للثورة وإرادة الشعب اليمني العظيم واضعة الشعب أمام خيار الوقوع في مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية نتيجة الفراغ التي تصر على استمراره نكاية بهذا الشعب وثورته ومكتسباته.

وهو ما استوجب من قيادة الثورة القيام بمسؤولياتها الوطنية استنادا إلى تفويض الشعب والقوى الوطنية الثورية، وتنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة وهي مسؤولية إخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما إلى آفاق الحرية والكرامة ليكون له موطئ قدم ثابتة في ركاب الشعوب المتحررة.

إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق إستراتيجية وطنية فاعلة وإصلاح نظام الوظيفة العامة وإزالة الاختلالات في العدالة المجتمعية ورفع المظلوميات وإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية وأيضا إعادة الثقة والاعتبار لهاتين المؤسستين وتحسين معيشة منتسبيها وتحقيق الأمن في المجتمع ومواجهة القوى الإجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وإنهاء حالات الصراع والانقسام والتمزق فالوطن يتسع لكافة أبنائه وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الإسهام في إعادة بناءه والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه والمحافظة على أمنه وسيادته واستقلاله.

أيها الشعب اليمني العظيم, لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء الراية فعليكم إنكار ذواتكم وأن تبذلوا من أموالكم وأنفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد متحديين كل الصعوبات والمؤامرات متكاتفين متعاونين مع الوطن فالوطن واحد والهدف واحد والشعب واحد ولتكن الفترة الانتقالية التي ينظمها هذا الإعلان فاتحة عهد جديد ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الأمان.

وعليه فإن قيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري المنظم للفترة الانتقالية:

مادة 1. يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.

مادة 2. ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.

مادة 3. الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها.

مادة 4. تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الالتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، واعتماد الوسائل السليمة والسلمية سبيلا لحل المنازعات والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن واستقلاله وأمنه ومصالحه العليا.

مادة 5. اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.

المجلس الوطني الانتقالي :

مادة 6. يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني انتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء مجلس النواب المنحل حق الانضمام إليه.

مادة 7. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

مادة 8. يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على انتخابهم اللجنة الثورية.

مادة 9. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

الحكومة الانتقالية:

مادة 10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.

أحكام عامة وختامية:

مادة 11. تختص اللجنة الثورية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.

مادة 12. تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.

مادة 13. تلتزم سلطات الدولة الانتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على انجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والاستفتاء على الدستور تمهيدا لانتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه.

مادة 14. تستمر التشريعات العادية نافذة ما لم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان.

مادة 15. يعد هذا الإعلان نافذا من تاريخ صدوره.

صدر بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بتاريخ 17 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 6/2/2015م