قالت رئيسة نادي القضاة الجنوبي القاضية صباح علواني بان تعليق العمل في محاكم ونيابات عدن والجنوب عموماً وسيتواصل حتى تقوم الأجهزة الامنية بدورها في ضبط الجناة المتهمين باختطاف فضيلة القاضي عبدالله بن مخاشن رئيس الشعبة التجارية في عدن ومن يقف ورائهم.
وأوضحت القاضية علواني في تصريح صحفي "ان محاولات التاجر الذي يقف وراء عملية اختطاف القاضي بن مخاشن مطلع الشهر الجاري والتي تمثلت في قيامه بنشر ما وصفه بالتعقيب او التوضيح على بيان نادي القضاة الجنوبي مؤخراً عبر بعض المواقع الالكترونية - لن يجدِ نفعاً في تبرير ما قام به من فعل مخالف للشرع والقانون خصوصاً وان الجميع اليوم بات يعلم بان اعلان نادي القضاة الجنوبي بشأن تعليق اعمال المحاكم والنيابات لم يأتِ من فراغ وإنما جاء من باب حفظ ماء وجه السلطة القضائية وأعضائها من قضاة المحاكم والنيابات الذين زاولوا أعمالهم في ظروف صعبة للغاية مرت وتمر بها البلد وفي ظل انفلات أمني بالغ التعقيد مع عدم توفير الدولة الحماية الامنية اللازمة او حتى الكافية للقضاة".
واضافت "كان من الاحرى بالمذكور تقديم نفسه وعصابته المسلحة التي أقدمت على اختطاف القاضي بن مخاشن الى وجه العدالة حتى يتسنى الدفاع عن نفسه أمام النيابة الجزائية بطرح ما لديه من أقوال بشان الاتهام الموجه اليه وذلك بدلاً من بقائه والعصابة المسلحة فارين من وجه العدالة مع قيامه مؤخراً بنشر اسباب ومبررات واهيه ولا اساس لها من الصحة حول الواقعة وذلك في محاولة يائسه منه لتشويش الراي العام".
وقال القاضي علوان "ان استمرار فرار المتهمين من وجه العدالة وعدم تسليم أنفسهم حتى يومنا هذا إنما يؤكد وبما لا يدع مجالاً للشك بتورط المذكور وجماعته المسلحة في واقعة اختطاف القاضي بن مخاشن الذي اكد لنا شخصياً وقوع الحادثة، ناهيك عن ان لديه شهود عيان يؤكدون الواقعة التي استفزتنا كقضاة ودفعت بنا في نادي القضاة الجنوبي لإصدار بياننا التضامني مع القاضي وإعلان تعليق العمل بمحاكم ونيابات عدن والجنوب تعبيراً عن احتجاجنا وذلك الى ان يتم القاء القبض على الجناة او يقوموا بتسليم أنفسهم طواعية".
يذكران مسلحين تابعين لأحد التجار في عدن قاموا باختطاف فضيلة القاضي عبدالله بن مخاشن قبل اسبوعين وذلك على خلفية قضية منظورة إمام القاضي والتي انبثق عنها إصدار قرار قضى باحتجاز الحاوية التابعة للتاجر الامر الذي دفع بالمسلحين التابعين له للقيام باختطاف القاضي لاحقاً وإجباره على إصدار أمر بالإفراج عن الحاوية.. واثارت الحادثة استياء بالغاً بين الأوساط القضائية والقانونية والاجتماعية وحتى على مستوى الراي العام, واعلنت على اثرها الاضراب الشامل في المحاكم والنيابات للأسبوع الثاني على التوالي..
