أفادت مصادر مطلعة- مساء أمس- بأن القوى السياسية لم تتوصل إلى نتائج تذكر في المفاوضات القائمة بفندق موفمبيك بالعاصمة صنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر.

وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن مقترحاً مشتركاً قدمه كل من جماعة الحوثي، والحزب الاشتراكي اليمني، يقضي بتوسيع مجلس النواب (إعادة تشكيل)، فيما تحدث مصدر آخر أن المقترح تضمن توسيع المجلس إلى 551 عضواً وفقا لوكالة "خبر".

وقالت المصادر، إن المؤتمر الشعبي العام ظل على موقفه المؤيد لحل الأزمة عبر بوابة البرلمان، كونه الجهة الوحيدة المخولة بذلك، وصاحب الشرعية المتبقية في البلد.

وكانت مصادر قد ذكرت أن المؤتمر الشعبي العام أبدى موافقته على مقترح جماعة الحوثي المتمثل بإعادة تشكيل البرلمان من 151 عضواً إلا أن المؤتمر وجماعة الحوثي اختلفوا بشأن تسمية الإطار الجديد..

وفي وقت سابق الجمعة، قالت جماعة الحوثي إن الأطراف توصلت إلى حل شبه نهائي بشأن تشكيل المجلس الوطني المكون من 551 عضواً، فيما كانت اللجنة الثورية دعت أعضاء البرلمان إلى لقاء تشاوري في القصر الجمهوري، الاثنين القادم.

وذكر الموقع الرسمي للجماعة، أن القوى السياسية المتحاورة توافقت على توزيع نسب التمثيل فيه بالتساوي على أربع مكونات سياسية رئيسية، هي: المشترك وشركاؤه، المؤتمر وحلفاؤه، الحراك الجنوبي وأنصار الله، يراعى في نسب التمثيل تمثيل المرأة والشباب والفئات الأخرى.

وأكد الموقع- نقلاً عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة"- أن هناك شبه توافق نهائي، إلا أن المؤتمر يتمسك بالصفة البرلمانية لمن سيمثلون الحزب في المجلس الوطني المزمع تشكيله خلال الأيام القادمة.

ونفى المؤتمر الشعبي العام ذلك، مؤكداً تمسكه بموقفه المعلن والمعروف، والذي يشدد على ضرورة الحل عبر بوابة البرلمان.

وقدم الرئيس هادي ورئيس الحكومة استقالتيهما في 22 من يناير الماضي بعد سيطرة المليشيا التابعة لجماعة الحوثي على دار الرئاسة والقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية ووضع رئيس الحكومة ورئيس الوزراء تحت الإقامة الجبرية وحاصروا منزليهما ومنازل عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين.