أكد القيادي في حزب “الإصلاح” محمد قحطان أنهم سيواصلون الامتناع عن الكلام في جلسات الحوار وقال- في تصريح لصحيفة ”السياسة” الكويتية- “إذا لم يتم الإفراج عن هادي فسنستمر في الامتناع عن الكلام في المشاورات الجارية بين القوى السياسية حتى نسمع جوابا واضحاً من بن عمر, الذي قال لنا إنه زار هادي وأنه أوصى بالإسراع في الحوار”.
وشدد قحطان على سرعة الإفراج عن هادي والسماح له بالسفر إلى الخارج.
وبشأن مشاورات إنهاء الأزمة, قال محمد قحطان- القيادي في حزب الإصلاح- إن المشاورات بشكلها الحالي تمضي بإملاء جماعة الحوثي, فمثلا حزب المؤتمر الشعبي- الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح- كان متمسكا ببقاء مجلس النواب ونحن كنا نؤيده, ولكنه فجأة غير رأيه وفهمنا أن المؤتمر يخاف من أن تتحول الحرب الحوثية عليه.
وقلل من شأن قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن, قائلا “لا نعول كثيراً على مجلس الأمن فقد أصدر عشرات الوثائق, كلها تؤكد أنه والمجتمع الدولي مع هادي ثم أصدر قرارات وأدرج أسماء معينة باعتبارهم محل سخط من مجلس الأمن ومعرضين للعقوبات والرئيس هادي المؤيد من مجلس الأمن حاليا في السجن فيما الأسماء الثلاثة التي صدرت بحقها عقوبات (صالح وعبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحاكم) يحكمون, وعلى مجلس الأمن أن يحل هذه المفارقة قبل أن يتحدث عن شيء آخر”.
ورفض قحطان- في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية- اتهامات الحوثيين لحزبه بعرقلة المشاورات الجارية وعلاقة قيادات فيه بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” وإثارة الفوضى والفتنة قائلا “كل من يقول للحوثي على طاولة الحوار لا, فإنه يقمعه ويتهمه بأنه داعشي ومثير الفتنة”.
وأكد أن الحوثيين يفجرون المنازل ويقتلون ويمارسون الخطف والتعذيب وكل أشكال البشاعة, ولكنهم في الوقت نفسه ينسبون إلى من لا يوافقهم كل نقيصة.
على الصعيد ذاته, أكد بن عمر- في تصريح صحافي مساء أول من أمس- أن “المرجعية الوحيدة للمفاوضات هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة, فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن”.
وأشار إلى أنه سبق أن وصف “الإعلان الدستوري” لجماعة الحوثي بأنه إجراء أحادي الجانب, وهذا يعني أنه لا يدخل في المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن, داعياً التنظيم الوحدوي الشعبي الناصر إلى العودة إلى طاولة الحوار.
