أفادت مصادر سياسية مطلعة أنه تم تأجيل جلسة الحوار بين الأحزاب السياسية مساء أمس، وذلك بطلب من جماعة الحوثي المسلحة وحزب المؤتمر الشعبي العام.. موضحة أن ممثلي حزب المؤتمر- الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح- وممثلي جماعة الحوثي المسلحة في حوار موفمبيك اتصلوا بالمبعوث الأممي جمال بن عمر وطلبوا منه تأجيل جلسة الحوار إلى الغد "اليوم" وذلك ليتسنى للمؤتمر والحوثيين بلورة رؤية مشتركة لحل الأزمة القائمة التي تسبب بها ما يسمى "الإعلان الدستوري" لجماعة الحوثي المسلحة.
وذكرت المصادر لـ "أخبار اليوم" أن جلسات حوار الأحزاب ستُستأنف مساء اليوم الخميس لمناقشة الرؤية المشتركة للمؤتمر والحوثيين، وتأتي هذه الأنباء في وقت رجحت مصادر مطلعة توصل الطرفين إلى أرضية ورؤية مشتركة فيما يخص حل البرلمان أو توسعته خاصة وأن رئيس المؤتمر صالح قد لوح بذلك في الاجتماع الموسع للكتلة البرلمانية والشوروية المتواجدين في العاصمة واللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي الذي ترأسه صالح أمس. وقال فيه إن هناك حلولا يمكن يتوافق عليها المؤتمر مع جماعة الحوثي المسلحة. إلا أنه عاد بعد ذلك وقال- في ذات الاجتماع- دون الإضرار بشرعية البرلمان لكنه لم يكشف عن الحلول الذي ستكون توافقية بين حزبه والحوثيين. الأمر الذي اعتبره مراقبون أن المؤتمر سيقدم تنازلات لخدمة جماعة الحوثي لإنقاذهم من ورطة الإعلان الدستوري الذي اعتبره الداخل والخارج انقلابا ولم يلق أي اعتراف من الداخل أو الخارج.
وأوضحت ذات المصادر أن المحادثات بين الشعبي العام والحوثي شملت تسوية بين الطرفين تقضي بتقديم الحوثيين تنازلات فيما يخص توسعة البرلمان لصالح المؤتمر والذي يشترط احتفاظه بمقاعد نوابه الحالي اضافة الى حصوله على حصة بنفس نسبة تمثيله في البرلمان الحالي، مقابل توافق المؤتمر مع طموحات الحوثي العسكرية لاسقاط محافظة مأرب ومحافظات الجنوب، وهو ما أوضحت مصادر خاصة لـ"أخبار اليوم" انه هناك شبه توافق جدي بين المؤتمر والحوثي للسيطرة على الجنوب ومحافظة مأرب واقصاء المكونات السياسية الاخرى وفق ما هو مفروض بقوة السلاح في بعض المحافظات الشمالية..
إلى ذلك رأى أمين عام “التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري” عبدالله نعمان, أن تصريحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر, بشأن أن الحوار الجاري في صنعاء بين القوى السياسية هو لملء الفراغ في السلطة تتناقض تماما مع القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي.
وأوضح نعمان, في تصريحات لصحيفة ”السياسة” الكويتية, أن قرار مجلس الأمن أكد إدانة الانقلاب تحت مسمى الإجراءات الانفرادية لجماعة الحوثي, كما أكد إنكاره حل البرلمان واحتلال مؤسسات الدولة, وتحدث عن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة وطالب برفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهما.
وأضاف إن “ذلك يؤكد عدم اعتراف مجلس الأمن بشرعية انقلاب الحوثيين, وعليه جاءت تصريحات بن عمر مناقضة تماما لمفهوم ومنطوق قرار مجلس الأمن”.
ولفت إلى أنه “مادمنا أمام حالة انقلابية أو حتى أمام استقالة مقدمة من هادي ولم يتم البت فيها من قبل مجلس النواب فإن الحديث عن فراغ في السلطة حديث في الهواء ليس له من معنى”.
