بعث رئيس نقابة عمال شركة بترو مسيلة النفطية، عمر الوالي، شكوى إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي، ضد الشعبة المدنية بمحافظة حضرموت، ومجلس القضاء الأعلى، استنادا لنصوص القانون رقم (27) لسنة 2013م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وجاءت الشكوى: بسبب عدم انعقاد الشعبة المدنية أولى جلسات القضاء حتى اللحظة، للفصل بين المدعين/ عمال وموظفو شركة كنديان نكسن قطاعي (14,15) ضد شركة كنديان نكسن قطاع (14) والتي كانت سابقا شركة المسيلة قبل أن تصبح شركة بترو مسيلة حاليا، وأيضا شركة كنديان نكسن قطاع (51) على الرغم من قيدها برقم (2) لعام 1434هـ، وتحديد موعد الجلسات التي حددت بشكل متباعد.

وقال الوالي في شكواه التي بعثها إلى رئيس هيئة التفتيش القضائي،" إن شركة بترومسيله قطاع (14) والتي تعتبر من أكبر شركات إنتاج واستكشاف النفط في الوطن وهي المصدر الوحيد والرئيسي لتصدير إنتاج خمس شركات نفطية وإن عمالها وموظفيها هم الساعد الذين يرفدون الخزينة الوطنية بالعملة الصعبة وأن رعاية مصالحهم ومصالح المواطنين هو من واجبكم، ولأن العدالة البطيئة ظلم فإن نقابة عمال شركة بترومسيله لن تقبل هذا الظلم على نفسها من الآن فصاعد، إن إهمال وتقصير أعمال القضاء ممثلاً فيكم أولاً ومن ثم الشعبة المدنية بحضرموت ولأسباب أقل ما توصف بأنها أعمال ضد مصالح العمال أبناء هذا الوطن في تأخير الفصل في قضيتهم العادلة (المطالب العمالية الحقوقية والمنصوص عليها بقانون العمل اليمني)".

مطالبا بـاتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة في محاسبة المتسبب في التأخير في الفصل في هذه القضية، وطالب بسرعة البت فيها، وقال" إن نقابة عمال بترومسيلة لن تسمح بتجاوز الفترة الزمنية المحددة للنظر والفصل في قضيتهم والمنصوص عليها بالمادة (139) من قانون العمل", مهددا بالتصعيد..