أعلنت جماعة الحوثي- يوم أمس الثلاثاء- الرئيس عبدربه منصور هادي مطلوبا للعدالة، في إجراء تصعيدي خطير يكشف خطورة المنعطف الذي دخلته العملية السياسية في اليمن.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من إصدار الرئيس عبدربه منصور هادي، أمراً عملياتياً عسكرياً من محافظة عدن، وجه فيه قيادة وزارة الدفاع والقوات العسكرية بمنع تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات إلا بقرار من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر عمليات 22 مايو عدن".

ووفقاً للأمر العملياتي العسكري الذي أصدره مساء الاثنين، الذي وجهه إلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقادة القوى والمناطق وقوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة، فقد وجه هادي هذه الوحدات بتنفيذ مهامهم وواجباتهم الروتينية لحفظ الأمن والاستقرار في قطاعات المسؤولية، ويمنع منعا باتا تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات إلا بقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكشف الأمر ، عن إنشاء غرفة خاصة "عمليات 22 مايو" تعتبر عمليات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشددا على ألا يتم استقاء الأوامر إلا عبرها.

ويأتي ذلك في حين اعتبرت جماعة الحوثيين، رئيس البلاد عبدربه منصور هادي، "فاقداً للشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية"، معتبرة تحركاته مشبوهة.

وفي هذا السياق اعتبر مراقبون سياسيون ما أعلنته جماعة الحوثي بحق الرئيس هادي يعد بمثابة إعلان حرب، كردة فعل على أمر الرئيس هادي للوحدات العسكرية، غير مستبعدين أن تقدم مليشيات جماعة الحوثي على خطوات أكثر حماقة من بياناتها الإعلامية؛ حيث توقع المراقبون –الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم- أن تقوم مليشيات الحوثي بحملات اعتقال ضد القيادات السياسية والحزبية الرافضة للانقلاب والتي أيدت دعوة الرئيس هادي بنقل الحوار خارج صنعاء بعيداً عن سيطرة مليشيا الحوثي، وأيدت أيضا قرار عدوله عن الاستقالة. كما توقع المراقبون في حديثهم للصحيفة، أن تشن مليشيا الجماعة عددا من الهجمات والحروب العسكرية ضد جميع المعسكرات المرابطة في المحافظات الشمالية التي لازالت خارج سيطرة مسلحي الحوثي.

وأكد المراقبون أن قرار الحرب- الذي اتخذته الجماعة من خلال هذا الإعلان- قد اتخذه الجناح العسكري للجماعة بعد أن وصل هذا الجناح إلى قناعة بفشل الجناح السياسي في تحقيق الأهداف التي وضعتها الجماعة وفق خطتها على المستوى القريب، محذرين من قيام مليشيا الحوثي بعمليات نهب للمنشآت العامة والخاصة ومؤسسات الدولة التي يسيطر عليها مسلحو الجماعة سيما وأن قيادة الجماعة عادة ما تبرر عمليات النهب والسطو والقتل والتدمير التي ينفذها مسلحو الجماعة بتوجيهات من قبل قيادة الحوثي. 

وحذر مسلحو جماعة الحوثيين أمس الثلاثاء، موظفي الدولة ومسؤوليها وبعثاتها الدبلوماسية، من التعامل مع الرئيس عبدربه منصور هادي، باعتباره مطلوباُ للعدالة.

ونقلت وكالة «سبأ» التي يسيطر عليها المسلحون، عن بيان لما يُسمى "اللجنة الثورية" إنها هددت بإحالة كل من يتعامل مع هادي، للمساءلة القانونية.

وقالت «إن هادي فاقد الشرعية لأي تصرف كرئيس للجمهورية اليمنية، وبتصرفاته الطائشة والمتخبطة قد أضر بالشعب اليمني وأمنه واستقراره واقتصاده وحياته».

وأضافت: إن المسلحين يراقبون عن كثب "تحركاته المشبوهة".

ودعا مسلحو الحوثيين, المجتمع الدولي لاحترام خيارات الشعب اليمني وقراراته وعدم التعامل مع هادي، باعتباره لم يعد ذا صفة في أي موقع رسمي بل هو مخل بالمسؤولية ومطلوب للعدالة.