أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع- مساء أمس الثلاثاء- تمديد العقوبات الأممية على من يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام.

وبحسب قرار مجلس الأمن تشمل العقوبات الدولية الرئيس السابق علي عبد الله صالح و2 من قيادات جماعة الحوثي.

وشدد القرار على ضرورة الالتزام بعملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.

وكان مجلس الأمن أصدر بالإجماع، في الثامن من نوفمبر من العام الماضي، قرارًا بفرض عقوبات دولية، من بينها تجميد الأموال وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح والقياديين في جماعة الحوثيين المسلحة (أبو على الحاكم، وعبدالخالق الحوثي)، كما فرضت واشنطن عقوبات مماثلة عليهم.

وكان الرئيس السابق علي عبدالله صالح قال- في حديث له لصحيفة واشنطن بوست الأميركية- إن العقوبات الأممية ليست جدية وأنها فقط محاولة من الولايات المتحدة لإرضاء دول الخليج وأنها لن تنفذ على أرض الواقع.

وفي الغضون قالت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، الخاصة باليمن إن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع ملياري دولار سنوياً على مدى 30 عاماً.

وذكرت قناة الحرة، الثلاثاء، نقلاً عن لجنة العقوبات الخاصة باليمن قولها، إن صالح جمع ملياري دولار سنويا على مدى 3 عقود عبر استغلال عقود النفط.

وفيما إذا صح تقرير لجنة العقوبات، فإن صالح تمكن خلال 30 عاماً من جمع أكثر من 60 مليار دولار.

"أخبار اليوم" تنشر النص الكامل للقرار رقم 2204 (2015) بشأن اليمن:

إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015) والبيانات الصادرة عن رئيسه في 15 فبراير 2013 (S / PRST / 2013/3) وفي 29 أغسطس 2014 (S / PRST / 2014/18) بشأن اليمن..

وإذ يؤكد من جديد على التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ويعرب عن قلقه إزاء التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك العنف المستمر والتهديدات الناجمة عن التحرك غير المشروع، مما يزعزع الاستقرار وفوضى السلاح..

وإذ يكرر التأكيد على دعوته لجميع الأطراف في اليمن بحل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية والامتناع عن الاستفزازات..

وإذ يعرب عن التزامه بتأييد ودعم عمل المستشار الخاص للأمين العام بشأن اليمن، جمال بنعمر، في دعم العملية الانتقالية اليمنية..

وإذ يشير إلى إدراج القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأفراد المرتبطين بها على قائمة العقوبات لتنظيم القاعدة التي وضعتها اللجنة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)، ومشددا في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) كأداة هامة في مكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن..

وإذ ينوه إلى الأهمية الجوهرية للتنفيذ الفعال لنظام العقوبات المفروضة عملا بالقرار 2140 (2014)، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأعضاء في المنطقة في هذا الصدد وتشجيع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون..

وإذ يقرر بأن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين...

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:

1 يؤكد مجددا ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للعملية السياسية الانتقالية التي أعقبت مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تماشيا مع المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية واتفاق السلم والشراكة الوطنية ووفقا للقرارات 2014 (2011)، 2051 ( 2012) و2140 (2014)، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني.

2 يقرر تجديد التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) حتى 26 فبراير 2016، ويؤكد على أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2014)

3 يعيد التأكيد على أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) تسري على الأفراد أو الكيانات التي تحددها اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) كمشاركين في أو يقدمون الدعم للأعمال التي تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

التقارير

4 يقرر تمديد مهمة فريق الخبراء على النحو المبين في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) حتى 25 مارس 2016، ويعرب عن اعتزامه مراجعة هذه المهمة واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن مواصلة التمديد إلى موعد أقصاه 25 فبراير 2016، ويطلب من الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع وقت ممكن لإعادة تشكيل فريق الخبراء، وذلك بالتشاور مع اللجنة لمدة 13 شهرا من تاريخ هذا القرار حسب ما تقتضيه الحاجة، بناءا على الخبرة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة المشكلة عملا بالقرار 2140 (2014)

 5 يطالب فريق الخبراء بتقديم تقرير محدث في منتصف المدة إلى اللجنة في موعد أقصاه 24 سبتمبر 2015، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 24 فبراير 2016 إلى مجلس الأمن، بعد مناقشته مع اللجنة.

6 يوجه اللجنة بالتعاون مع مجموعات خبراء أخرى ذات الصلة التي أنشأها مجلس الأمن لدعم عمل لجان العقوبات لاسيما فريق دعم ورصد تحليل العقوبات المنشأة بموجب القرار 1526 (2004) ومُددت بموجب القرار 2161 (2014).

7 يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية على ضمان التعاون مع فريق الخبراء، ويحث جميع الدول الأعضاء المشاركة على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء وتمكنهم من الوصول إلى أهدافهم دون عائق، لاسيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، حتى يتسنى لفريق الخبراء تنفيذ مهمته.

8 يؤكد على أهمية عقد مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، وقت ما يلزم ذلك، من أجل ضمان التنفيذ الكامل للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

9 يدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم تقرير إلى اللجنة في غضون 90 يوما من اعتماد هذا القرار عن الخطوات التي اتخذتها بهدف التنفيذ الفعال للتدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014).

10 يؤكد اعتزامه إبقاء الوضع في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لمراجعة مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو إزالة التدابير، كلما استدعت الحاجة لذلك في ضوء التطورات مشاركة الأمم المتحدة.

11 يطلب من الأمين العام مواصلة مساعيه الحميدة، وينوه مع التقدير إلى عمل مستشاره الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية التنسيق المكثف للأمم المتحدة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء في صنعاء، والجهات الفاعلة الأخرى، من أجل المساهمة في نجاح العملية الانتقالية.

12 يطالب كذلك من الأمين العام بمواصلة تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي لدعم العملية الانتقالية واقتراح خيارات لتعزيز مهمة مكتب المستشار الخاص لتمكينه من الاضطلاع بمهمته، بما في ذلك المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية لمسودة الدستور والاستفتاء عليها وإجراء إصلاحات في النظام الانتخابي وإجراء الانتخابات العامة وإنشاء آليات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكذلك إصلاح القطاع الأمني.

 13 يقرر أن يُبقي المسألة قيد النظر الفعلي.