أبدى رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة المهندس/ خالد بحاح, استعداده للعدول عن قرار استقالته، في حال خرجت ميليشيات الحوثي من العاصمة صنعاء، وتوفرت الظروف الملائمة لعمل الحكومة.

وقدمت حكومة الكفاءات- التي كان يرأسها بحاح- استقالتها في الـ22 من يناير الماضي، وفرضت جماعة الحوثي الإقامة الجبرية عليه في منزله منذ ذلك الحين.

وقال بحاح- خلال لقائه بعدد من الصحفيات والإعلاميات في منزله- أثناء زيارة تضامنية معه، إنه مع شرعية الرئيس/ عبدربه منصور هادي منذ اليوم الأول لاجتياح جماعة الحوثي لدار الرئاسة.

وأكد بحاح أن استقالته جاءت "نتاجا طبيعيا لتدخلات الحوثيين في قرارات الحكومة، التي تحول أعضاؤها إلى ما يشبه شقاة عند جماعة الحوثي"، نافيا وجود أي ارتباط بين استقالته واستقالة الرئيس هادي والتي قدمتا مساء الـ 22 يناير الماضي.

وأشار إلى أن استمرار عمل الحكومة في ظل الظروف الحالية، "يوفر شرعية لتمدد الحوثي العسكري والتدخل في كل شؤون وقرارات الدولة".

وأضاف "لم يكن أمامنا سوى الاستقالة، لان قبول الحكومة بممارسة عملها في ظرف كهذا، كان بمثابة مشروع لتسليم البلاد إلى جماعة لا تمتلك أي مؤهلات لإدارة الدولة تحت غطاء شرعية الحكومة".

وجدد بحاح تأكيده على أن الحوار لا يزال هو الخيار الأسلم في المرحلة الحالية، وقال "يجب أن يكون حوارا حقيقيا لا يخضع لسلطة السلاح أو لغة الفيتو التي يستخدمها الحوثيون" .

وهاجم بحاح الحوثيين قائلاً إنهم يتنصلون من التزاماتهم، مضيفاً "في حال تصنيف أحاديثهم وتصريحاتهم سنجد أن أكثر من 90 بالمائة من كلامهم لا ينفذ على أرض الواقع".

وتابع "رغم تلك الظروف، اضطررنا للقبول بهكذا حوار في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من اليمن قبل انهياره".

ودعا بحاح إلى نقل جلسات الحوار إلى منطقة محايدة خارج اليمن بعيدا عن الوضع الداخلي المشحون، مقترحاً أن يكون في بلد لا تربطه باليمن مصلحة مباشرة كإحدى دول أفريقيا مثل أثيوبيا أو غيرها، مدللاً على صواب هذا المقترح بتجربة صياغة الدستور، والذي بمجرد خروج لجنة الصياغة إلى محيط مختلف تمكنت من انجاز مسودة الدستور.

وفيما يتعلق بانتقال إدارة البلاد إلى مدينة عدن، قال بحاح إن الجنوب مازال يدفع نتائج حرب 1994، داعياً القوى الوطنية إلى التقاط ما اسماها بـ"الفرصة الذهبية لانتقال العاصمة الى عدن لمعالجة مشكلة وطن لا مشكلة شمالي وجنوبي"، مضيفاً "ان تقويض العملية أو أعاقتها قد تزيد الجرح عمقا".

وعن الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي طرحتها لجنة ثورية تابعة للحوثيين، قال بحاح "إن الإجراءات تفتقر إلى رؤية واقعية ولا تستند إلى لجنة اقتصادية متخصصة ضمن مؤسسات الدولة وان حسنت النوايا"، مشيرا إلى انه لا يستبعد أن يكون كثير من التجار الذين قدموا مقترحاتهم تلك مبنية على مصالح شخصية.

ورأى بحاح أن الحوثيين "ضحايا حروب"، مشيراً إلى أنه تحدث في إحدى جلسات الحكومة قال إن هذه الجماعة بحاجة إلى رعاية صحية ونفسية للتعامل معهم.

ودعا وسائل الإعلام عدم التسليم بالأمر الواقع او التعايش مع ما يحصل في البلد، وتحرى الدقة في استقاء المعلومات من مصادرها ونقلها بأمانة بعيدا عن نشر معلومات مضللة لإثارة البلبلة والشائعات وتغليب مصلحة الوطن في كل ما يكتبونه وينقلونه.

ونفى بحاح ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن تدهور وضعه الصحي، قائلاً "انه بصحة جيدة ويمارس الرياضية يوميا بشكل طبيعي".