أكد نادي القضاء الجنوبي على ضرورة الاستمرار في إغلاق المحاكم ونيابات عدن والجنوب عموما في ظل استمرار ما وصفه بمسلسل الاعتداءات على القضاء والتي كان آخرها الاعتداء على القاضي/ فؤاد جابر لرضي- وكيل نيابة الشحر- والذي تعرض يوم 26 / فبراير/ 2015م وتحت تهديد السلاح لنهب سيارته ومسدسه الشخصي أمام مرأى ومسمع من المواطنين دون أن يجد من يقوم بالتصدي للجناة.

وقال النادي ـ في بيان صادر عنه يوم أمس ـ "إن نفوذ المال وقوة السلاح قد أصبحت فوق سيادة القانون وهيبة القضاء واستقلاله بدليل تقاعس الأجهزة الأمنية في عدن من إلقاء القبض على الجناة الذين قاموا في وقت سابق باختطاف القاضي عبدالله بن مخاشن- رئيس الشعبة التجارية في محكمة عدن وإجباره على إصدار قرار مخالف للقانون بالإفراج عن الحاوية التابعة للمتهم الرئيسي في قضية الاختطاف (س. ب) والذي قال النادي بأنه قد استعان بمجموعة مسلحة خارجة عن القانون قامت باختطاف القاضي بن مخاشن ".

وأضاف النادي" وعلى الرغم من التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ومحافظ عدن وعلى مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى المحررة بتاريخ 1 / مارس/ 2015م والموجهة لمحافظ عدن بشأن ضبط الجناة المهتمين بقضية اختطاف القاضي بن مخاشن وتقديمهم للعدالة وتوفير الحماية اللازمة لمقرات المحاكم والنيابات إلا أن تلك التوجيهات ظلت حبيسة الإدراج ولم تنفذ وظل الجناة يتمتعون بالحرية الكاملة والتفاخر بما أقدموا عليه من فعل أهان السلطة القضائية بأكملها.. وهو الأمر الذي يدعو للاستمرار بإغلاق المحاكم في ظل استمرار مسلسل الاعتداءات على القضاة".

وأكد بيان النادي "أنه لن يسمح بإهانة القضاء وأعضاء السلطة القاضية ولن يسمح كذلك لما وصفه بقانون الغاب إن يكون فوق سلطة القانون كما انه لن يسمح أيضاً بسقوط السلطة القضائية في الجنوب وفي ظل ما تمر به البلاد من ظروف حرجة وانفلات أمني, لذلك وحرصا منه على حماية القضاء ومنتسبيه فإن النادي أكد على ضرورة استمرار إغلاق المحاكم والنيابات وحتى يتم ردع كل من تسول له نفسه محاولة تجاوز القانون", متمنيا في ذات الوقت من المواطنين تفهم ذلك الأمر ومؤازرة النادي في قراره حتى لا يصبح القانون سيف مسلط فقط على الضعفاء وحماية من يملك النفوذ وقوة المال والسلاح, وبالتالي يصبح القانون غطاء لحماية أمثال هؤلاء".