نبدأ الحديث بالسؤال: إلى متى سيظل الفساد المالي والإداري ينخر في جسد وطننا الغالي الذي يشكو منه الصغار ويمارسه الكبار الذين يشغلون المناصب القيادية تحت رعايتهم ومصالحهم الشخصية الضيقة ويعتمدون الردود المفبركة ويغدقون عليها بالأموال من باب السبي قبل الهدية أو على اقل تقدير ينالون إرضاء وحب الكبار من الفاسدين؟! ومتى سنرى مسؤولاً واحداً يستقبل شكاوى الشرفاء بذمة وضمير لا أن يكتفوا بالردود المغلوطة التي يريدها المسؤولين ويفصلها لهم طيور الظلام؟؟
أسئلة لطالما تكررت على لسان الصحافة التي تبحث دوماً بكل حيادية عن إيجاد الحلول ومحاولة بناء المهدوم ولكن أسفاً لا يزال الفاسدون جاثمين على أنفاس الشرفاء الذين لا حول لهم ولا قوة وأصبح الناس يلجئون إلى الصحف لفضح الجرائم التي تنتهك في حقوقهم وبالأخير تكون النتيجة قاسية ومجحفة في حقوقهم, حيث أنه لا يتم محاسبة الفاسد مهما علا شأنه..
كان لـ "أخبار اليوم" جولات سابقة في مديرية شرعب السلام والنظر إلى بعض المشاريع التي أصبحت هاجساً مقلقاً لأبناء هذه المديرية بدلاً من كونها نوراً يضيء لهم حياتهم.
مشاريع على كف عفريت
في هذه الجولة طاب لنا أن نرصد من ملامح هذه المعاناة حيث انفرط عقد حروفنا لشرح تفاصيل صرح تعليمي ومؤسسة حكومية تتهاوى في أوغال الفساد وغرقت في مستنقع الوساطة والمحسوبية أطراف لا تمت لها علاقة بالتعليم باتت هي من تدير هذا الصرح وتدفع به نحو الهاوية..
أرهقنا أقلامنا وأثقلنا كواهل أوراقنا ونحن نتربص بحثاً عن حقيقة مكشوفة وكشف فساد مكشوف.. مرات متتالية ونحن نرسم ملامح المعاناة على أوراق الصحف وشاشات التلفزة.. نحن هنا لا نتهم أحداً ولا نسيء الضن بأحد.. فقط نؤدي دورنا في نقل حقيقة (فساد) تمارسها أطراف أخذت مناصب في الحكومة وتلعب دورها في فتح آفاق الوساطة والمحسوبية ولا تتوقف عند هذا الحد وحسب بل ارتقى دورها إلى تحريك السلطات المحلية على حسابها وبإرادتها.. لعل البعض يجد هذه الكلمات مشفرة ومرمزة بعض الشيء.. لا نخفيكم ذلك ولكن هذا الترميز خشية على مصادرنا التي أفادت الصحيفة وزودتها بالمعلومات..
اجتماع تصحيح الأوضاع
في هذه المرة كانت الزيارة لكلية المجتمع شرعب السلام وكان ذلك مع حضور رئيس المجلس المحلي والأمين العام للمجلس المحلي وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية البارزة في البلاد من أجل تصحيح الأوضاع داخل هذا الصرح العلمي وحل الخلافات التي تتفاقم كل يوم حتى كادت أن تقضي المسيرة التعليمية داخل الكلية..
وفي الاجتماع ألقى عدد من الحاضرين كلمة توضيحية وشرح لما يدور كلاً باسمه وصفته في قاعة دراسية بحضور الطلاب والمدرسين من أجل تصحيح المسار الذي تمضي عليه الكلية وإعطاء الروح المعنوية لدى الطلاب والمدرسين والتفاؤل أنه لازال بالإمكان تصحيح الأخطاء التي ترتكب.
لكن وعلى ما يبدو أن الأمور تسير كالعادة فالخطأ لا زال يمضي والفساد لا زال جاثماً كونه تم رصد هذا التقرير منذ أيام مضت.. لعل الطلاب أكثر ذكاء حين توقفت طالبتان في باب العمادة كما توضح الصورة ذلك رفضاً لخروج ممثلي المجلس المحلي وكل المجتمعين إلا بعد قرارات جادة تتخذ في حقوقهم المهدورة وأحلامهم التي ذهبت أدراج الرياح نظراً للخلافات الشخصية والفساد الإداري الحاصل.. كان وقوف تلك الطالبات مشهداً يثير الدهشة والاستغراب على تلك الشجاعة وحب التعليم كون الكلية في الريف حيث يغيب الوعي المجتمعي على الأرجح..
من جانب آخر شكا عدد من الطلاب والطالبات لـ"أخبار اليوم" من المستوى الأول والثاني أن عدداً من المواد لم يتم دراستها على الإطلاق نظراً لعدم وجود الكادر التدريسي داخل الكلية وعدم وجود الدراسة التطبيقية إطلاقاً (المعامل التي يتم التطبيق عليها) بالإضافة الى نقص الكراسي التي يجلسون عليها فمعظمهم على شبابيك القاعة والبعض يفترشون الكراتين ..
العديد من المشاكل والمعوقات لا يتسع المجال هنا لذكرها ولا زالت بعض التفاصيل لم تذكر لكن كان لـ"أخبار اليوم" زيارات عديدة ومتكررة.
مقاومة الصراعات
توجهنا مسرعين إلى كلية المجتمع – شرعب السلام ، عندما وصلتنا الأخبار التي تملأها الخيبة إلى ما وصلت إليه هذه الكلية من صراعات داخلها ومن تعيينات مخالفة للقانون التي زادت الطين بلة ليتفرع الفساد فيها بطرق مختلفة..
التقينا الدكتور الفاضل عميد الكلية/ أحمد الحيدري, الذي تحدث لنا عن المشكلات والعوائق التي أدت إلى عرقلة وسير العملية التعليمية داخل الكلية وكانت بداية حديثه قائلاً " فيما يخص السنة الأولى للتسجيل نحن بدأنا افتتاح الكلية بأربعة أقسام قسم التسويق، الشبكات، التمريض، إدارة المرافق الصحية، وكنا نتوقع أن الدولة سوف تقف عند مسؤوليتها لدعم هذه الأقسام التي افتتحت, لكن للأسف, وكان عدد المتقدمين ما يعادل (500) متقدم وكان المطلوب من هؤلاء المتقدمين (250) فقط.. عملنا إجراءاتنا وكانت أفضل إجراءات على مستوى الجمهورية اليمنية.. مشت العملية رغم أن المجتمع كان لا يتقبل النظام والإجراءات التي نقوم بها في عملية التسجيل بدون أي وساطة أو التمييز بين أحد.. قاومنا ومشت العملية وما استفدناه من ذلك لهذا العام بدأت الناس تتفهم"..
يستدرك الحديث عن بداية مشوارهم " نحن نحاول في الجانب التعليمي بالتحديد وما يخص الجزء الأكاديمي بالكلية بالنسبة للتعيينات كان معنا (7) درجات أكاديمية للعام 2012م وحرصنا- وفق القانون واللوائح- أنه لا بد أن يكون هناك إعلان ومفاضلة يكون إعلانا هاما على مستوى الجمهورية والمفاضلة تتم عن طريق لجان.. خرجنا بنتيجة انه تقدم (45) متقدما من مختلف الأماكن والذي فاز منهم (7) وفقاً للوائح".
اعتداءات متكررة
ويتابع الحيدري- بحديث المتحسر على الواقع الذي تعيشه الكلية- يقول " نتيجة للاعتداءات المتكررة على الكلية اضطررنا إلى أن نعمل إجراء معين وليس إغلاق الكلية, فالموظفون يضربون عن العمل لأنه لا يوجد رادع لهم من المجتمع والسلطات المحلية إلى غاية وجود الحل.. لكنك تجد الحلول دوماً عرجاء ونحن نرفع رسمياً إلى الإدارة المعنية حسب الإجراءات الرسمية ولكن تجد تدخلا من أطراف لحل المشكلة بطريقة "مقبول مرجوع" وهذا غير منطقي.
الحيدري يتابع الحديث عن الأعمال الغير مشروعة والغير أخلاقية في حقهم وحق الكلية يقول: " حصلت اعتداءات متكررة العام الماضي, كان هناك أشخاص يعتدون على المدرسين ويتقطعون لهم في الطريق بقوة السلاح وتم الاعتداء على الكلية وإطلاق الرصاص على المنشاة وعلى الشبابيك وحاولنا نضغط على إدارة أمن المديرية برفع تقرير إلى تعز وتم مخاطبة مدير أمن المحافظة حيث كانت الإجراءات بطيئة لكن بالأخير تدخل بعض الوجهات إلى الصلح.. والذي تمثل هذا الصلح في تهجير الكلية بثور وكما قلت لك "مقبول مرجوع" لكن مثل هذه الأشياء تشجع على الاعتداء لأنه لا يغرم المعتدي ولا يتم محاسبته"..
وعن التعويضات التي حصل عليها أصحاب الأرض التي تم فيها بناء الكلية قال" كل هذه الاعتداءات من قبل طرفين يدعيان امتلاكهما للأرض وقد تم تعويضهما حوالي 13مليون ريال ولأول مرة يحصل تعويضات في القرار بالإضافة إلى إعطائهم درجات وظيفية لأغلبيتهم, لكنهم- رغم هذا وذاك ومع كل هذه التعويضات- يريدون تعيين من يشاء داخل الكلية ونقل من منصب إلى منصب حسب مزاجهم أو تسجيل طلابهم سواء خضع للمعايير الإجرائية أو لم يخضع.. ولو حاولنا التحدث معهم أن هذه الإجراءات غير قانونية يكون ردهم غير منطقي, حيث يقول لك هذه الكلية ملكنا..
الأمن والتجهيزات
ينتقل الحيدري بسرد الحديث بتسلسل ليشرح لنا الجانب الأمني في الكلية حيث قال: " طالبنا إدارة أمن المديرية بإغلاق البوابات الرسمية للكلية ودعمنا بحراسات أمنية لأنه لو تواجدت هذه الحراسة أستطيع أحمي الكلية وذلك بإخضاع الموظف والطالب لإبراز البطاقة ولكن ما تراه الآن أنها مفتوحة, وبالتالي أصبحت ليست مؤسسة تعليمية ومؤسسة دولة, بل طريقاً لأبناء القرى المجاورة"..
يتطرق الحيدري إلى التجهيزات قائلا "الدولة لم تفهم مهامها في هذا الجانب حيث أن الكلية أنشأت بقرار جمهوري للعام (2011-2012)م وهي- وفقاً للقانون- كلية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري والمفترض تصرف موازنتها مباشرة وتناقش في وزارة المالية.. وبدورنا نحن رفعنا بموازنات طموحة بأكثر من مرة لكن للأسف الشديد كل الموازنات- التي كانت تصل- هي مجرد بند مرتبات بالإضافة من ثلاثة ملايين إلى أربعة موازنة تشغيلية تقريباً ثلث أو ما يعادل نصف من هذا المبلغ محتجز لدى وزارة المالية لا يتم صرفه ويبقى مليونين كموازنة تشغيلية يريدونك أن تشغل بها الكلية لعام كامل"..
يتابع الحيدري فيما يخص التجهيزات " رفعنا بموازنة طموحة إلى (300) مليون لكي نشغل الكلية ونفتح أقساما عديدة ونوفر كل الإمكانيات والمعامل والتجهيزات ولكن بالأخير يعتمد لك (34) مليون فقط منها (2) مليون رواتب وما تبقى (7) ملايين منها (50%) محتجز لدى وزارة المالية لا يتم صرفه مجرد أرقام مرصودة في الموازنة".
فساد الإدارة المالية
الإدارة المالية داخل الكلية- وبعد النظر منا إلى حافظة الدوام- وجدناه عدم الحضور طوال العام بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة من قبل الطلاب والمدرسين وعميد الكلية.. كل هذه الأطراف شنت هجوماً على سوء تعامل الإدارة المالية والفساد الأخلاقي والإداري الذي يحصل فيها ممثلة بالأستاذ ابو بكر البصير ومن بعض الجوانب التي تمارسها هذه الإدارة حد قول الدكتور أحمد الحيدري عميد الكلية " وجهنا بشراء أدوات لمعمل التمريض والمختبرات والهدف الأساسي الكامل من هذا كله أن نقوم بعمل معملين بسيطين لكل من التمريض والمختبرات من أجل تدريب الطلاب وكان لدينا مبالغ ما يعادل (650) الف ريال هذه في بند التدريب بموازنة الكلية الحكومية".
يتابع " وجهنا وتم الاعتراض من قبل الإدارة المالية, وجهنا مرة أخرى بأن يتم الصرف على مسؤوليتنا إلا أنها لم تنفذ الطلب وقمنا بتوجيه شراء تانكي للمولد من موازناتنا وذلك في خدمة العملية التعليمية داخل الكلية والإدارة المالية كونها لم تجد فائدة من تنفيذ التوجيه أوقفته واحتفظت الإدارة بالأوراق ووصول المعاملات وعدم العمل بها يعد مخالفه يحاسب عليها القانون وهذه موجودة في احد المخالفات المالية والإدارية"..
وفيما يخص المعاملة بين رؤساء الجهات وممثلي المالية يقول الحيدري " الإدارة المالية فيها نص قانوني يسمى المادة (63) تنص على انه إذا قام رئيس الجهة بالتوجيه للإدارة المالية ورأت أن هذا التوجيه مخالف للقانون ترد بعرض لرئيس الجهة بأن الإجراء مخالف للقانون وإذا أصر رؤساء الجهة على التنفيذ للصرف يتم التنفيذ ويتم مخاطبة الجهات الرقابية وعلى مسؤولية رئيس الجهة".
يتابع الحيدري " ما قمنا به أننا وجهنا وعلى مسؤولينا في (27) استمارة صرف ويتم الاحتفاظ بها بطريقة مخالفة للقانون لدى الشؤون المالية بدون أي تنفيذ مع أن هناك توجيهات صريحة فوق كل استمارة بأنه يتم الصرف وعلى مسؤوليتنا مع وجود ميزانية تغطي هذه الصرفيات لكن الإدارة المالية أعاقت هذا الإجراء دليل على أنها تريد إعاقة السير العلمي داخل الكلية".
خطر الفساد
مخطئ من يجرؤ على الوقوف في وجه الفساد الذي بات ينخر في جسد هذا الوطن, والجميع يعلم خطر الفساد المستشري في مجتمعنا اليمني من أدناه إلى أعلاه وقد طالت هذه الآفة لتمتد على جميع الوزارات والمكاتب والمؤسسات الحكومية والقائمين عليها وأصبح من الضروري علينا الالتفاف حول هذه الفوضى والعبثية.. من هنا وجب علينا أن نكشف عن كل من يرى نفسه هو النظام بعينه أو فوق النظام لأنا صمتنا هو من يدفعهم للتمادي والفوضى العارمة..
في جانب التعيينات المخالفة للقانون حد قول عميد الكلية أحمد الحيدري- والذي يعد المسؤول الأول لهذه المنشأة التعليمية- يقول: " نحن نعمل كل ما بأيدينا من أجل أن نحاول أن نمشي العجلة لكن الإعاقات أكبر مننا وبالتالي نلاقي عوائق كبيرة أحياناً تغلق الكلية وأحياناً توقف العملية التعليمية داخل الكلية وهذا يسبب إعاقة كبيرة يرجع ذلك إلى تدخلات البعض ممن ليس لهم أي علاقة بالكلية أو بالتعليم بشكل عام, فهؤلاء هم السبب الرئيسي في إعاقة الكلية الذين جاءوا بالأوامر العليا في تعيينات مخالفة للقانون أدى ذلك إلى إعاقة الكلية وتعثر قيمها نحو الإمام.
عدم حضور الإدارة المالية يؤدي إلى معوقات كثيرة وبذلك نضطر إلى أن نجعل أشخاصاً يلاحقونهم في بيوتهم من أجل عملية الصرف وهذا كله يؤدي إلى إعاقة مستقصدة من قبل الإدارة المالية وعلى رأسها الأخ المساعد للشؤون المالية والإدارية ويرجع السبب في ذلك إلى التعيينات المخالفة التي قامت بها الوزارات لهؤلاء.
صعوبة وعوائق
إسمي نجلاء المنصوري- من مُديرية الحُجرية محافظة تعز- أعمل مُدرسة لمادة الرياضيات في كلية المجتمع – شرعب السلام- أسكن في المدينة بعيداً عن مقر عملي.. هكذا بدأت بالتعريف بنفسها وتطرقت في حديثها إلى سرد معاناتها قائلة" في الحقيقة أجد صعوبة وعوائق في العمل من جوانب عديدة أولها أنني محملة عبئاً في تغطية محاضرات في جميع الأقسام أكثر من الواجب المفروض نظراً لعدم وجود كادر يساعدنا في تحمل العبء الذي علينا ونحاول قصارى جهدنا النهوض بهذه الكلية وعمل اللازم ومساندة عميد الكلية الدكتور/ أحمد الحيدري الذي لا نستطيع ذكره إلا بكل خير, كوني لا أعرف من القائمين على هذه المؤسسة سواه نظراً لتغيب كافة الموظفين.
وتقول المنصوري " أضف إلى ذلك أنه رغم العناء الذي نلاقيه في التنقل من وسط المدينة إلى ريف شرعب السلام, حيث مقر عملنا (كلية المجتمع – شرعب السلام) إلا أننا لا نسلم من شر بعض الأشخاص الذين يعتدون على هذه المؤسسة باستمرار حتى وصل الحد بهم إلى إطلاق الرصاص هذا ما يدمي القلب، فعندما تجد الوعي المجتمعي حد الصفر ينتابك الشعور بالأسى والحسرة فأنت تريد أن تنتشلهم من البلادةِ التي يعيشها هذا المجتمع لكنهم يتبعون مزاجهم المتكدس بأفكار غير منطقية باستثناء البعض ممن يريد التعليم له ولأولاده والارتقاء بالمجتمع نحو الأفضل ولأولئك النفر نقول لهم جزيل الشكر".
وتردف المنصوري بقولها" ما ذكرناه هو جزء من المعاناة التي تلازمنا نحن كمدرسين لكن لو نظرتم إلى حالة الطلاب فشكواهم لربما مريرة أكثر منا بكثير ولوجدتم عندهم رغبة جامحة في الحصول على المعلومات لكنهم ينصدمون بواقع يعكس نواياهم وأحلامهم إلى الوراء, وتفاصيل المعاناة لدى الطلاب لو أردتم معرفتها عليكم التنقل على القاعات الدراسية في مختلف الأقسام وستلمسون ذلك بأنفسكم"..
وحول شحة الكادر التدريسي تختتم حديثها " مشكلة آنية أعاني منها شخصياً مواصلة دراسة الماجستير في محافظة عدن ولكوني أعمل منذ سنتين ونصف ومن حقي الحصول على ذلك ولكن السؤال من سيغطي المحاضرات للطلاب؟!".
وتتابع " لذلك رسالة إلى كل المعنيين بتوفير درجات وظيفية لتغطية هذا الفراغ كون الخريجين والحاصلين على مؤهلات كُثر قبل أن يتهاوى هذا الصرح سحقاً.
البيروقراطية المالية
وهذا الأستاذ/ سامي علي عبد الرحمن- الذي وجدناه يتمتع بشعبية كبيرة من قبل طلابه- كان لابد علينا معرفة رأيه, حيث قال في أول حديثه " من أكثر المشاكل التي تواجه الكلية هي البيروقراطية المالية, حيث يوجد لدينا ممثل مالية داخل الكلية لديه قضية في نيابة الأموال العامة بصنعاء عندما كان ممثلا للمالية في الهيئة العامة للأراضي وعُين في مستشفى الثورة العام بمحافظة تعز وتم طرده وفي كلية المجتمع لديه عدة قضايا, حيث أنه متورط بطلب رشوة من بعض الموظفين لتسيير معاملات وأبلغنا مدير المالية بالمحافظة بذلك ويوجد شهود ويكون الرد لنا من مالية المحافظة هذا عملهم؟!! لكون الجهات المعنية بالمحافظة على دراية تامة أن الرشوة بالقانون عزل من الوظيفة لكن للأسف.. وكذلك من المشاكل التي تواجه الكلية نقص الكادر التدريسي رغم أن هناك درجات وظيفية معتمدة للعام 2014م والعدد المتوفر 15 فقط من المعيدين..
وفيما يخص التجهيزات داخل الكلية يقول " أما بالنسبة لنقص التجهيزات بشكل عام فإن لدينا معملا واحدا حاسوب يوجد فيه 30 جهازا فقط ومعمل تمريض لا يوجد فيه أي أجهزة وهناك توجيهات بشراء(2) ميكروسكوبات ولم يتم ذلك للعلم أن مبالغ الموازنة للعام (2014)م رُحلت ولو يتم الاطلاع على نص المادة رقم (63) من القانون المالي في حالة أن رئيس الجهة يوجه وممثل المالية يرفض على رئيس الجهة يكتب التوجيه مرة ثانية يصرف وعلى مسؤوليتي وتم عمل ذلك ولكن ممثل المالية رفض هذا في مقر المالية بالمحافظة وبحضور مجموعة من الطلاب وحضور مدير إدارة الرقابة بالمالية ومختصي الرقابة ولم يتم تحريك أي ساكن..
ثم يستدرك الحديث عن تخاذل الحكومة وتهاونها في أداء الواجب " في الحقيقة الجانب الحكومي متخاذل ومتهاون إلى أبعد الحدود ولذلك أصبحوا يمثلون عبئا على الكلية ونحن لا نملك أي حيلة ونحن نرى الطلاب يجلسون على الأرض ولا يوجد أي تجهيزات.. هناك نقص في التجهيزات وفي الأثاث وغياب الوعي المجتمعي أما في الجانب الحكومي يمثل دورا سلبيا نتيجة للانفلات الأمني الحاصل في الآونة الأخيرة وهذه الكلية هي نسخة مصغرة من الوضع الحاصل في البلاد..
وأضاف" لو حفظت الرسوم- أي رسوم الطلاب- فقط بدون الموازنة لكفت التشغيل ومدير المالية لم يحضر سوى يومين منذ عين في شهر12\2013م والآن نحن في 2015م".
يتابع " مشكلتنا هنا محافظ المحافظة ليس شخصيا إنما النافذون أي (مجموعة إعلاميين بداخل المحافظة أشخاص نافذون مسيرون من قبل أبناء المديرية ) ولذلك لا يوجد مبرر".
وتساءل سامي في قوله" معنا الباص مشترى في شهر (3) من السنة السابقة ويوجد في حوش المحافظة ولم يصرف ولا يوجد مبرر.. المناقصة على حساب المجلس المحلي (60) مليون ريال لشراء تجهيزات ولم تصرف ولكن على هيئة دعاية إعلامية تنزلها مجموعة من الإعلاميين التابعين لشوقي أحمد هائل, ولو ذهبنا إلى المنظمات وفاعلي الخير لطلب تجهيزات يقولون لنا إن الصحيفة كذا زودتنا بالمناقصات أي عمل إعلامي 100%.
ترقيات دون ترشيح
الأخ فاروق علي عبد الرحمن- مساعد العميد لشؤون الطلاب- التقينا به ليطرح ما عنده, حيث قال " منذ تعينت منذ ما يقارب سبعة أشهر وصلت إلى هنا وجدت مدير إدارة شؤون الطلاب هذا الشخص ماسك إدارة شؤون الطلاب منذ وصلت وكوني مساعد عميد لشؤون الطلاب كان لا يعمل بتوجهاتي البتة استمريت في العمل وتفاجأت في تعيينات أشخاص آخرين..
يتابع قائلاً" لكوني المسؤول الأول في الإدارة ووفق المادة (30) من الأحكام العام النهائية بأن عميد الكلية يصدر قرارات التعيين بناء على عرض المسؤول الأول بالإدارة, لكن هذا لم يحصل وتفاجأت بترقيات البعض دون ترشيح من قبلي في الإدارة التي أنا المسؤول الأول فيها..
مشيراً- في سياق حديثه-" قدمت اعتراضا وتم التوجيه لنا من قبل العميد بالترشيح وعندما تم ترشيح البعض من قبلنا, لكنه رفض ذلك وإدارة شؤون الطلاب حالياً مغلقة في الأول والأخير نحن لا نريد أي إعاقات تكون أمام الطلاب.. ورسالتي إلى الجميع دون استثناء ابتداء من الطالب إلى العمادة أننا نتكاتف ونعمل معاً ولا نلجأ إلى مثل هذه الأشياء:
مصلحة الطلاب
حمود علي مهيوب- من وجهاء البلاد ومن الشخصيات المعروفة لدى الجميع والذي ما تدخل في أمر عسير إلا وخرج بنتائج مثمرة ومرضية, رجل له هيبته ومكانته في أوساط المجتمع.. قال في حديثه لـ"أخبار اليوم": خروجنا اليوم إلى كلية المجتمع شرعب السلام كان على ضوء ما توارد إلى مسامعنا من مشاكل بين العميد وبعض مساعديه وبين الموظفين وبعض الطلاب وبخصوص نقص الإمكانيات والتجهيزات والانفلات الأمني في إطار الكلية.. كان خروجنا مع الأخوة في المكتب التنفيذي للمجلس المحلي بعضهم وليس جميعهم وناقشنا هذه الخلافات الحاصلة حاولنا أن نخرج وقد حلت هذه القضايا فيما بينهم والذين لم يتواجدوا سوف نجتمع بهم لاحقاً..
وبالنسبة للإمكانيات المطلوبة أشار الطيار إلى أنه تم الاتفاق والتزم المجلس المحلي- ممثل بمدير عام المديرية علي أحمد الشعز وأمين عام المجلس المحلي عبد أحمد عقلان, بأنهم سيعملون على توفير ما أمكن توفيره وسيتعاونون مع عميد الكلية بالمطالبة من الجهات الحكومية سواء من جامعة تعز أو التعليم المهني التي تتبعها كلية المجتمع شرعب السلام أو من محافظ المحافظة وتوفير ما أمكن توفيره هذا بالنسبة للإمكانيات والتجهيزات.
وقال: أيضا تم الاتفاق بأن يكون للكلية هيبته من الجانب الأمني وأن يتم قطع بطائق للموظفين والعاملين فيها والطلاب وإغلاق البوابات والدخول عبر هذه البطائق وأي خلافات يجب ان تناقش في أطورها القانونية.. ما يخص الطلاب في الجانب المختص بهم وما يخص العميد والموظفين في قاعة النقاشات الخاصة بهم والخروج إلى حلول في كل قضية.
وأضاف" خروجنا من أجل أن يتفقوا على عمل آلية في الكلية حتى يحصل الطالب على حقه من التحصيل العلمي من كل الجوانب العلمية ولجميع الأقسام وألا تؤثر الخلافات على تغيب الطالب وأيضا هناك أقسام لا يوجد فيها أي تجهيزات تذكر وبالأخص الصحية والذي من المفترض أن تكون هي الأولى لأن الطالب لابد عليه أن يتخرج وقد أخذ دروساً تطبيقية وليس نظرية"..
وتابع: نأمل من الآن أن نبدأ مشوارا جديدا مع الأخوة في عمادة الكلية, ندعمهم بما يمكن من جانب مجتمعي أو جانب حكومي وغيره وخرجنا على هذا الأساس ونتمنى أن تكون بادرة طيبة ينتفع منها الجميع.
وأكد:" لكن نحن خرجنا بدرجة أساسية حرصاً على مصلحة الطلاب وسنعمل على أن هذا الاجتماع يكون له أثر ملموس.. وسيكون لكم زيارات قادمة وإن شاء الله ستجدون فرقا بين ما هو عليه اليوم وما تفقنا على أن نعمله لأن هذه مصلحتنا كأبناء منطقة ومصلحة طلابنا وكلهم أقرباؤنا.. واتفقنا على تطبيق لائحة بأن يكون العمل تكامليا وأن الحوار والتفاهم هو الذي يطور هذا العمل".
