علّق البنك الدولي- يوم أمس الخميس- عملياته في اليمن بعد استعراض شامل لتأثير التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في البلاد على برامج البنك.

وأكد بيان صحفي على موقع البنك الدولي, أن هذا التعليق ينطبق على جميع المشاريع الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي في البلدان الأشد فقراً في العالم، إضافة إلى التمويلات الائتمانية التي يديرها البنك.

وبدأ البنك في مراجعة الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن في أوائل فبراير 2015، وخلص إلى أن الوضع في اليمن قد تدهور إلى درجة أصبح البنك فيها غير قادر على إدارة مشاريعه بفعالية.

واستند هذا القرار على التراجع الكبير في قدرة موظفي البنك على التواصل والتنسيق مع نظرائهم الحكوميين، وأصبح من المتعذر الوصول إلى مواقع العديد من المشاريع مما يمنع من ممارسة الرقابة الائتمانية والإدارة الكاملة للمشاريع.

وأكد البيان أن البنك الدولي يبقى ملتزماً تماماً بدعم اليمن في تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان الأكثر ضعفا وإرساء أسس النمو المستدام والشامل.. وسيواصل البنك مراقبة الوضع عن كثب وسوف يتم رفع التعليق حالما تتلاءم الظروف التي تسمح بإعادة التواصل الكامل مع المسؤولين الحكوميين والإشراف المناسب والمراقبة الائتمانية.

لقد تم إغلاق مكتب البنك في صنعاء مؤقتاً في 18 فبراير 2015، كإجراء وقائي رداً على الأوضاع الأمنية المتغيرة بسرعة.

وقد أصدر البنك خطاباً يعلن فيه عن وقف صرف الأموال المخصصة لبرامج البنك إلى السلطات الحكومية.

إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة, أن السلطات الأميركية أبلغت الطلبة اليمنيين الدارسين دراسات عسكرية في الولايات المتحدة, الاستعداد لمغادرة أميركا في غضون أسبوع.

وأوضحت المصادر أن السلطات الأميركية أكدت للطلاب الدارسين في المجالات العسكرية ومن بينهم "25" طيارا حربيا مغادرة أميركا لأنه لم يعد هناك حكومة أو سلطة في اليمن يمكن أن تتعامل معها الجهات الأميركية ذات الاختصاص.