اعترفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن أكثر من مليون و600 ألف طفل يمني، وجدوا أنفسهم جراء السياسات الاقتصادية الهشة- حد وصف تأكيد خبراء الاقتصاد- وجدوا أنفسهم مجبرين على الخروج من البيت والنزول إلى أماكن مختلفة للعمل.

 ووفقاً لوصف وزارة التخطيط، معظم هذه الأعمال شاقة وخطرة على الأطفال، وهي ناجمة عن تبعات سياسات اقتصادية لم تأخذ بالأبعاد التنموية للقرارات والتشريعات، ولم تعط الإنفاق الاجتماعي حقه في الموازنة العامة للبلاد، والأكثر خطورة هو أن وكل ذلك، يأتي في ظل فوضى عارمة تعبث باليمن واقتصاده ومجتمعه منذ سنوات طويلة.

 وأكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط الدولي، أن الوضع الاقتصادي للأسر اليمنية، أجبر أكثر من مليون و600 ألف طفل، على الخروج من البيت والنزول إلى أماكن مختلفة للعمل، وبأن معظم هذه الأعمال شاقة وخطرة على الأطفال، ويتوزع معظم الأطفال العاملين في الشوارع وورش الميكانيك ومحلات بيع الملابس والمطاعم.

والمثير للاستهجان هو أن اليمن، من ضمن الدول الوقعة على اتفاقيات دولية تقضي بمنع عمالة الأطفال، إضافة إلى أن قانون حقوق الطفل في اليمن، يمنع عمل من هم دون سن الرابعة عشرة، ويحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه الخامسة عشرة، إلا أن القانون لا يطبق.

وتصل نسبة الفقر في اليمن حسب تقارير رسمية، إلى 53 في المائة، فيما يصل معدل البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة، مما يشير إلى أن البلد سيحتاج إلى سنين طويلة لإصلاح أزماته الاجتماعية والاقتصادية، وتكشف تقارير للأمم المتحدة أن نحو 44 في المائة من اليمنيين يعانون الجوع، فيما يعاني قرابة 70 في المائة من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، الفقر، ويتجه الكثير منهم نحو التسول لإنقاذ حياة أطفالهم من الجوع.

وتفيد تقارير حديثة أن عدد المتسولين في اليمن بلغ 1.5 مليون متسول حتى العام 2010، ويتركز في العاصمة صنعاء نسبة 90 في المائة من إجمالي العدد، في حين احتلت النساء والأطفال ما نسبته 70 في المائة من عدد المتسولين، وتضيف التقارير بأن نصف سكان اليمن لا يحصلون على الغذاء اليومي إلا "ديناً" فيما يحتاج نحو 13.1 مليون مواطن إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وتقول تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن ما نسبته 43 في المائة من عدد السكان، يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية، فيما لا يحصل 6.4 مليون يمني على الرعاية الصحية الكافية؛ بسبب الفقر، ويطالب صندوق النقد الدولي بضرورة زيادة مخصصات الفقراء من صندوق الرعاية الاجتماعية بعد رفع الحكومة اليمنية الدعم عن المشتقات النفطية، الذي سيتسبب في زيادة الأسعار والخدمات الأساسية.

وللعلم الأسر المستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية، لا يصلها إلا مبلغ لا يتجاوز 17 دولاراً في الشهر، وهو مبلغ لا يعتبر بديلاً ولا يدخل ضمن الإجراءات المجدية التي ترفع القدرة الشرائية وتسيطر على التضخم الذي سيتوسع بعد رفع دعم الوقود وانعكاسه على أسعار السلع والخدمات الأساسية.