علمت" أخبار اليوم" أن المشير/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- سيعلن صباح يومنا هذا السبت مبادرة رئاسية لإنهاء الأزمة القائمة بين السلطة ومسلحي جماعة الحوثي في الاجتماع الموسع لقيادات الدولة المدنية والعسكرية الذي دعا الرئيس لانعقاده في قاعة 14 أكتوبر بالقصر الجمهوري بصنعاء وبحضور رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الشورى و رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في اليمن..

وكشفت مصادر خاصة لـ "أخبار اليوم" أن الرئيس هادي سيتقدم بمبادرة من عدة نقاط أبرزها: إقالة حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة شراكة وطنية جديدة وتشكيل لجنة اقتصادية تتولى دراسة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية والإمكانيات والبدائل في حال التراجع وتقديم الحلول وفق المبادرات المقدمة من أحزاب المؤتمر الشعبي العام والاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وجهات أخرى.

وأوضحت المصادر أن مبادرة الرئيس تشمل إلزام الحوثيين بسرعة إزالة كافة المخيمات و نقاط التفتيش والمعسكرات المسلحة التي أنشأتها داخل وفي محيط العاصمة صنعاء, كما تشمل مطالب مجلس الأمن في بيانه الأخير للحوثيين بسحب مليشياتهم المسلحة من محافظة عمران وتسليمها للدولة ووقف كافة الأعمال العدائية ضد الدولة بمحافظة الجوف, بالإضافة إلى الشروع في تسليم الأسلحة والتحول إلى حزب سياسي وفق القانون كمدخل وشرط أساسي للشروع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإشراكها في الحكومة الجديدة.

وأضافت المصادر أن مبادرة الرئيس هادي ستشمل المصالحة الوطنية والاصطفاف الوطني ونزع كافة مظاهر التوتر في البلاد بما في ذلك الحد من التصعيد الإعلامي بين مختلف المكونات الوطنية في البلاد.

من جانبه د. فارس السقاف- مستشار رئيس الجمهورية- كان قد صرح مساء أمس لقناة العربية الفضائية عن مبادرة رئاسية جديدة ستصدر خلال 48 ساعة قادمة لإنهاء الأزمة الراهنة بين السلطة ومسلحي الحوثي.

السقاف قال للعربية إن الرئيس هادي سيتقدم بمبادرة "الفرصة الأخيرة للحوثيين" لإنهاء الأزمة التي تعيشها اليمن نتيجة التصعيد الحوثي المسلح في محيط العاصمة.

من جانبهم اعتبر مراقبون أنه لا مكان لمليشيا جماعة الحوثي المسلحة في الحكومة القادمة بعد أن أدانه بيان مجلس الأمن الدولي الصادر مساء أمس.

 وأضافوا أن على الرئيس والقوى السياسية التزام ما جاء في بيان مجلس الأمن الدولي وعدم إشراك مليشيا الحوثي المسلحة ما لم تلتزم بما جاء في البيان الصادر عن مجلس الأمن.

الجدير بالتنويه أن بيان مجلس الأمن قد سمّى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وقائدها الميداني أبو علي الحاكم بالاسم, كما دعا الحوثيين إلى سحب قواتهم من عمران وتسليمها للدولة وإلى وقف كافة الأعمال العدائية ضد الدولة في الجوف وإلى إزالة كافة المخيمات المسلحة وتفكيك نقاط التفتيش في محيط العاصمة وإلى تسليم الأسلحة التي نهبتها من معسكرات الدولة والتحول إلى حزب سياسي وفق مخرجات الحوار الوطني كشروط للحوار معها والدخول في العملية السياسية مجدداً.

من جانبه أكد الدكتور/ محمد بن موسى العامري- رئيس حزب الرشاد اليمني- أن مجلس الأمن أدان إدانة صريحة ما تقوم به مليشيا جماعة الحوثي من أعمال مسلحة وأنه دعا صراحة لخروجها من عمران ورفع مخيماتها في صنعاء وتسليمها لسلاح الدولة السيادي.. جاء ذلك أثناء مشاركة الدكتور العامري في قناة اليمن الفضائية مساء أمس.

وقال الدكتور العامري: لا شك مجلس الأمن اليوم كان صريحاً في تحذيراته وفي إداناته لمليشيات الحوثي واكد في اكثر من إشارة على الجانب الأمني واعتقد أنا في الحقيقة انه من حيث الأصل الناس لم يخرجوا كما يتصور البعض أن الناس خرجوا للإضرار بأنفسهم هذا لا يمكن ان يتصور نحن شاهدنا ملايين ولا يجوز أبداً أن نتهم هذه الجموع الكبرى بانها لا تدرك مصالحها هذا شيء مستبعد، خرج الناس ليقولوا بصريح العبارة لن نفرط في الأمن لن نفرط في الاستقرار لن نقبل بأي مشروع يستهدف نسيجنا الاجتماعي ووحدتنا واعتصامنا .

وتابع رئيس حزب الرشاد قائلاً: أنا أقول المطالبة بالإصلاح الاقتصادي مطلب شعبي عام لا ينحصر في فئة ولا في جماعة من الذي يرضى عن الفساد والمفسدين من الذي يقبل أن يتجرع سياسية الإفقار هذا مطلب عام ، هذا لا يجوز ان يكون محل نقاش كلنا يدعو إلى ان تكون هناك سياسة اقتصادية علمية واقعية تخرج الناس من مازقهم هذا ليس محل جدال، لكن هذا شيء والاتجاه إلى العنف وحمل السلاح في حل المشاكل شيء أخر، هذا يقودنا إلى الفوضى هذا شيء والاتجاه إلى فرض الآراء أو المشاريع الصغيرة على الشعب بقوة السلاح شيء أخر، هذا شيء والاتجاه إلى الفوضى التي ستحرمنا الأمن وتحرمنا الاقتصاد شيء أخر، هذا شيء والمشاريع الشخصية الصغيرة والفئوية والمناطقية والطائفية شيء أخر.

ولفت العامري قائلاً: كلنا مع إصلاح الأوضاع كلنا ضد الجرعة كلنا ضد الفساد هذا ليس محل جدال، لكن هل نتجه إلى ان نقع كما قال الاول وداوني بالتي كانت هي الداء، أو يريد أن يكحلها فأعماها، يعني لو افترضنا انه ليس هناك أجندة خارجية لا إيران ولا استهداف للنظام الجمهوري ولا مشاريع طائفية واتهمنا انفسنا باننا من الغباء مكان، هل يجوز أصلاً شرعا وعقلا أن تدعو إلى مصلحة صغرى على حساب ارتكاب مفاسد كبرى لا الشرع ولا العقل ولا فطرة الإنسان تقبل مثل هذا المسار، اذا نحن نقول الإصلاح هو مطلب شعبي عام للناس كلها ليس لفئة، لكن نحن ضد الفوضى ضد استهداف المؤسسات الرسمية ضد العسكرة ضد فرض الآراء بالقوة ضد التحريض على ا لعنف وعلى القتل والقتال وسفك الدماء هو اعظم الفساد.

وأضاف رئيس حزب الرشاد السلفي أن بيان مجلس الأمن رغم أهميته وصراحته إلا انه لا يعفينا كيمنيين من أن نحل مشاكلنا بأنفسنا يعني الخارج يمكن ان يكون مساندا يمكن ان يكون معينا في كثير من الأحيان أو في بعض الأحيان لكن مالم نتحمل نحن المسئولية وندرك مصلحتنا بأنفسنا فإننا لا نستطيع ان نخرج إلى بر الأمان اعتقد أن البيان الذي أصدره مجلس الأمن سيفيد الكثير من القوى السياسية أو الشخصيات السياسية التي تحب ان تعيش الضبابية وتحاول ان تكون بين هذا وذاك نحن اليوم أمام خطر حقيقي الوقت ليس وقت مناورة وليس وقت مراوغة علينا ان نكون صريحين وان نقول للمخطئ أخطأت وهذا لا يعني بطبيعة الحال ان نبتعد عن الحكمة في التعامل معه واجتناب أي سلوك يمكن أن يؤدي إلى الفوضى هذا مطلوب، لكن في نفس الوقت وضع النقاط على الحروف حتى نجنب بلدنا ويمننا الويلات.

مؤكداً أن البيان صريح في الخروج من عمران في رفع نقاط التفتيش في رفع المخيمات في إدانة الأعمال وبالتالي علينا ان ننصح جماعة الحوثي ونقول لهم أتقوا الله في هذا الشعب إلى أين تريدون أن تقودوه يعني ليس من المنطق أن نغشهم لأننا حينما نجاملهم نحن في الحقيقة نغشهم ونحن كمسلمين يجب ان ننصحهم، نحن اليوم في سفينة، مستفيضاً: سفينة المجتمع ولا يجوز لنا ان نترك أحداً من ركاب هذه السفينة ان يخرقها ونحن ننظر اليه هذا ليس من النصح، ومع ذلك نحن نقول: أي مطالب مشروعة بطرق سلمية المجال مفتوح.