كشف أمين عام حزب العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري عن تقديم حزبه رؤيةً وطنية للخروج من الأزمة الراهنة تضمَّنت ثلاثة خيارات وتوقع حسم الخلافات الراهنة حول الرئيس والحكومة خلال اليومين القادمين.. معبراً عن تفاؤله ومؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه واللقاء المشترك وجماعة أنصار الله الحوثية سيقدمون رؤاهم اليوم إلى طاولة الحوار التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر..
وقال جباري في تصريح خاص لـ(أخبار اليوم): "الحقيقة اليوم (أمس الثلاثاء) تم اجتماع كل القوى السياسية وحضرت كل القوى السياسية بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر وكانت جلسة أمس الأول قد تم خلالها الاتفاق على تقديم رؤى كل الأحزاب السياسية كتابياً الليلة (مساء أمس)، لكن يبدو أن هناك عوائق أمام بعض الأحزاب السياسية لم تقدم الرؤى لكننا في حزب العدالة والبناء قدمنا رؤيتنا وقرأناها وتناقشنا حولها وتم الالتزام من قبل كافة القوى السياسية المتمثلة بالمؤتمر الشعبي العام والمشترك والحوثيين بتقديم رؤاهم غداً (اليوم) الساعة السابعة مساء .
وأوضح جباري أن رؤية حزبه قد قامت على الخيارات المتاحة بالنسبة لرئاسة الجمهورية مشيراً إلى أن الخيارات المتاحة هي عودة الرئيس عبد ربه منصور، والخيار الثاني أن يتم الانتقال دستورياً عبر مجلس النواب وهيئة رئاسة المجلس لتتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية لمدة ستين يوماً, بعدها تُجرَى انتخابات ـ حسب الدستور ــ لافتاً إلى أن حزبه يعتبر هذا خياراً غير عملي ولا يمكن أن تُجرَى انتخابات خلال ستين يوماً في ظل الأوضاع الراهنة، وأن عودة الرئيس خيار مطروح وسيقودنا إلى الوضع القائم وبنفس الآلية ولا يمكن أن يغيِّر المشهد السياسي والأمني..
ولفت جباري إلى أن حزبه يدعم الخيار الثالث وهو تشكيل مجلس رئاسي من سبعة أعضاء وقال: "وطرحنا خياراً ثالثاً ــ وهو خيار ندعمه ــ وهو خيار تشكيل مجلس رئاسي خلال الفترة القادمة بإعلان دستوري والمجلس هذا طرحناه بشكل واضح ويجب أن يتكون من سبعة أعضاء ثلاثة يمثلون الجنوب بمن فيهم رئيس المجلس الرئاسي وأربعة يمثلون الشمال"..
وتابع قائلاً: "وفضَّلنا بحث هذ الخيار ولندخل بالموضوع مباشرة حتى نختصر كثيراً من الأمور وفصَّلناه وقلنا يجب أن يمثَّل المؤتمر الشعبي العام بعضو والحراك بعضو والمشترك بعضو والحوثيين أنصار الله بعضو وأيضاً الأحزاب المشاركة في توقيع السلم والشراكة يجب أن يكون لهم عضو وعضو يمثِّل المؤسسة العسكرية وعضو يمثِّل معارضة الخارج, سبعة أعضاء يكون هناك إعلان دستوري والذي يتضمَّن صلاحيات المجلس الرئاسي وعمل المجلس الرئاسي وكيف تُتخذ هذه القرارات وتكون مدة المجلس الرئاسي سنتين"..
وأضاف جباري متحدثاً عن مقترح حزبه ومهام المجلس الرئاسي قائلاً: "يتم إنجاز المهام التالية: إعداد الدستور والاستفتاء عليه, السجل الانتخابي,.. مهام محددة وفقاً للرؤية التي طرحناها بآليه محددة, أيضا إعادة تشكيل مجلس الشورى بنسب متساوية لكل المكونات السياسية وفق ما تضمَّنته مخرجات الحوار الوطني, التناصف ما بين الشمال والجنوب، إعادة تشكل الهيئة الوطنية للرقابة على تنقيذ مخرجات الحوار بِنِسَب متساوية لكل المكونات السياسية، تشكيل اللجنة العليا للانتخابات, تشكيل اللجنة المحددة في اتفاق السلم والشراكة ومكونة من كل الأحزاب, هذه اللجنة التي من المفروض أن تكون اللجنة الأساسية لحل الخلافات, يعني إذا كان هناك خلافات بين القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة كل هذه الاشياء تتم أولاً الضمانات, أهم هذه الضمانات تنفيذ الاتفاق (الجانب الأمني) في اتفاق السلم والشراكة وهو خروج المسلحين من العاصمة صنعاء ومن كل المحافظات, تمكين أجهزة الدولة والأجهزة الرسمية من أن تؤدي مهامها"..
وأردف جباري قائلاً: "وفي الواقع ترك أجهزة الدولة بالقيام بواجبها في تقديرنا أنه يعني سواء تم تشكيل مجلس رئاسي أو رئيس جمهورية أو باستلام مجلس النواب لم يتبدَّل شيء ولم يتغير شيء في أرض الواقع وقلنا إنه يجب أن نلتزم بمبادئ أساسية, أول هذه المبادئ تجريم أي استخدام للقوة لفرض الرؤى بقوة السلاح ،الاحتكام إلى الحوار في حل أي خلافات مهما كانت هذه الخلافات، الإيمان والشراكة الحقيقة بين كل المكونات السياسية, الشراكة لحقيقة وليست الهيمنة بمنطق القوة ولا بمنطق السلاح أو بأي منطق آخر, قدَّمنا رؤيتنا متكاملة ونحن منتظرون أن تناقشها القوى السياسية ونحن على استعداد لمناقشة أي رؤية تخدم المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الحزبية لأن الوضع في بلادنا لم يعد يُحتمل ويجب أن يتم حسم هذا الأمر بسرعة من أجل إعادة الأمن للناس ومن أجل أن نحافظ على ما تبقَّى من هيبة الدولة ومن أجل أن ننتقل إلى وضع آخر".
وطالب جباري جماعة الحوثي بالعودة إلى الشراكة وبإرادة حقيقية وقال: "أنا أتمنى أنه من الآخرين المسيطرين على الواقع وعلى الأرض أنه لا بد أنه إذا كانت هناك إرادة للشراكة يجب أن تكون هناك شراكة حقيقة وليست شراكة شكلية تفرضها قوة السلاح".
وختم جباري تصريحه لـ"أخبار اليوم" معبراً عن تفاؤله بحلحلة الأزمة خلال يومين وقال: "نعم. أنا في تقديري خلال يومين سَتُحسَم الخلافات لأنه ما في معانا إلا خيار دستوري والخيارات السلمية معروفة أما إذا كانت هناك خيارات غير الخيارات السلمية, فمن لديه القوة يستطيع أنه يمشي في هذا سيتحمل المسؤولة, يتحمل مسؤولية البلد وتبعات تضر بالمصلحة, أي انفلات
كلها حاضرة, نعم، نحو منحى إيجابياً أنا متفائل".
وأضاف اليوم (أي أمس):" اعتذر حزب الرشاد عن الحضور وأنا في تقديري أنه غداً (أي اليوم الأربعاء) سيكون حاضرا مع بقية القوى السياسية.
