عقدت الكتلة الجنوبية لأعضاء مجلسي النواب والشورى وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني صباح أمس اجتماعاً موسعا للوقوف أمام التطورات الجارية على مستوى الساحة اليمنية وفي مقدمتها الحصار المفروض على الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة بحاح من قبل مليشيات الحوثي التي تسيطر على العصمة صنعاء.

وأكد المجتمعون على رفضهم القاطع للعملية الانقلابية التي تمارسها جماعة الحوثي وشركائهم واصفين إياها بالانقلاب على الشرعية الدستورية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي الذي انتخبه كل أبناء الوطن.

وطالبوا الدول الراعية للمبادرة وفي مقدمتها مجلس التعاون الخليجي بسرعة التحرك وإنقاذ حياة إخوانهم الجنوبين وعدد من الوزراء من أبناء المحافظات الشمالية اللذين يعيشون تحت الإقامة الجبرية بسبب الممارسات اللاإنسانية واحتلال العاصمة صنعاء بقوة السلاح.

وحمَّل المجتمعون الانقلابين الحوثيين وشركاءهم المسؤولية الكاملة الدستورية والقانونية والأخلاقية بما سيترتب على هذه الأحداث من زعزعة الاوضاع في اليمن عامة والجنوب خاصة، كما حمَّلوهم المسؤولية الكاملة عن حياة القيادات المحاصَرة في صنعاء وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء المهندس/ خالد بحاح والوزراء والمسؤولين وضمان سلامة أرواحهم وعودتهم إلى إهلهم سالمين ــ بحسب بيان صادر عن الاجتماع.

 ودعا البيان مجلس الأمن وجامعة الدول العربية و دول مجلس التعاون الخليجي، إلى احترام إرادة المواطنين في المدن الجنوبية في استمرار الوحدة أو الانفصال، عبر "استفتاء حر ونزيه شفاف".

كما طالب مجلس الأمن والدول الراعية للمبادرة الخليجية بتحمل مسؤوليتهم في تأمين حياة الرئيس المستقيل رئيس الحكومة والوزراء والقيادات المدنية والعسكرية والأمنية الذين ينتمون للمدن الجنوبية.

ودعا إلى إجراء استفتاء شعبي برعاية دولية، لتقرير مصير الوحدة اليمنية.

ووجَّه المجتمعون بياناً أكدوا من خلاله عدم العودة إلى صنعاء أو التعامل مع مجلس النواب واللجنة الرقابية على مخرجات الحوار في ظل وضع وممارسات لا تحترم دولة النظام والقانون ولا تعطي للبيوت حرماتها , مشددين في حالة عدم الافراج عن المحتجزين وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالنزول الى الشارع والانضمام الى الساحات للمطالبة بتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية.

وحيَّوا معتصمي الحراك الجنوبي والقوى الثورية الحية في ساحات الاعتصام مؤيدين كل مطالبهم المحقة والمشروعة ومؤكدين دعمهم ومساندتهم الكاملة له ومطالبته بالتوحد والالتفاف حول قضيته ونبذ دواعي الفُرقة والاختلاف.

وأفاد البيان بأن الكتلة البرلمانية والشوروية وأعضاء الهيئة الوطنية الجنوبية في حال انعقاد دائم وسَتُتخذ المواقف المناسبة حسب التداعيات المستجدة على الساحة مشيرة إلى أنها أعدَّت مصفوفة إجراءات لمواجهة تداعيات الموقف و دعت جميع المكونات الجنوبية إلى التلاحم والتوافق وإيجاد الصيغ المناسبة لرفع مستوى التنسيق بينها بما يخدم القضية الجنوبية.     

إلى ذلك قال محافظ عدن، عبد العزيز بن حبتور: إن هناك ضغطا شعبيا هائلا بسبب ما يحدث في صنعاء بعد "الانقلاب" الذي نفذته جماعة الحوثي، مشيرا إلى أن الحوثيين لن يستطيعوا أن يحكمون اليمن بمفردهم.

وأوضح بن حبتور في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" أنه "لا يمكن لقوة صغيرة جاءت بقوة السلاح إدارة شؤون اليمن".

وبين محافظ عدن أن الحوثيين لا يشكلون في الوزن السكاني أو الطائفي أو القبلي سوى أقل من 10%، وأن "الانقلاب" لا يمكن أن يحدد مسار العملية السياسية والاستراتيجية في البلاد.

وشدَّد على أن "الحوثيين مجموعة متطرفة جاءت بقوة السلاح ولن تستمر طويلاً"، مضيفا: "الانقلاب حالة طارئة ستزول بمقاومة شعبية من قبل اليمنيين".

وقال: إن "أنصار الحوثي يريدون حكم اليمن من وراء الستار وهو ما لم يقبله الرئيس عبد ربه منصور هادي والقوى السياسية اليمنية"، مشدداً على أن "الحوثي أداة منفذة لمشروع إقليمي إيراني".

وأوضح أن قوى سياسية دخلت في تحالفات مع الحوثي للاستيلاء على السلطة وتصفية الحسابات.

وبين محافظ عدن أن موضوع الانفصال مسألة مرتبطة بسياسة دولية، وأن التصويت على استفتاء لتقرير المصير لن يحدث إلا بإرادة دولية.

وقال: "إذا صوت مجلس الأمن الدولي على قرار الانفصال نحن سنصوت للانفصال".

وأشار بن حبتور إلى أن "قطع الاتصال بالحكومة المركزية قرار اتخذناه لحفظ الأمن في إقليم عدن بعد الفراغ السياسي والدستوري".

وأشار إلى أن الاستفادة من اللجان الشعبية جاء بقرار من اللجنة الأمنية، وأن تلك اللجان لها خبرة في حفظ الأمن بعد نجاحها في التصدي لتنظيم القاعدة في محافظة أبين.

وتحدث المحافظ قائلا: "مخرجات الحوار الوطني أنتجت مسودة دستور وطني، ونحن على استعداد للتعامل مع جميع الأطراف السياسية في إطار سلمي ولا نقبل فرض الأمور بقوة السلاح".