وقفت لجنة نقابة الصحفيين اليمنيين ونقابة الإعلام المرئي في قطاع التلفزيون- في اجتماع استثنائي مشترك عقد أمس الثلاثاء لمناقشة الأوضاع المتردية التي وصل إليها قطاع التلفزيون على كافة الصعد.
وقال اللقاء "إن هذه الأوضاع المتردية مرشحة إلى مزيد من التدهور في ظل غياب شبه كامل للإدارة وانسحاب شامل من المسئولية ممن يفترض أنهم يتحملون المسؤولية, الأمر الذي ضاعت معه بعض الحقوق وتعثر البعض الآخر وصولا إلى المرتبات التي لم يتم صرفها حتى اليوم وهو ما يصعب أكثر الحياة المعيشية للموظفين البالغة الصعوبة أصلا".
وقال بيان صادر عن اللقاء" ناقش الاجتماع ما يثار عن وجود توجه نحو إيقاف بث القناة والآثار والتداعيات الكارثية التي ستنعكس على العاملين في القناة إذا ما حدث ذلك لا قدر الله.. وإزاء كل ذلك فإن النقابتان- وبعد أن صبرتا طوال الفترة الماضية تقديرا منها للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلد وإعطاء الفرصة الكافية للمسؤولين للقيام بدورهم في تحمل المسؤولية تجاه الموظفين وحماية حقوقهم, فقد قررت البدء ببرنامج احتجاجي سلمي متصاعد".
وأعلن البيان عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مبنى التلفزيون والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون, وإذا لم يتم الاستجابة للمطالب فسوف تتحول هذه الوقفات إلى اعتصام مفتوح, ودعوة إلى البدء بالإضراب المتدرج عن العمل والذي يبدأ بتعليق الشارات الحمراء ثم الدخول بإضراب جزئي متصاعد وصولا إلى الإضراب الشامل.
وأكدت النقابة تجهيز ملف حقوقي قانوني بالأوضاع الحقوقية المادية والمعنوية المنتهكة وتقديم هذا الملف إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, والنائب العام, والمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.
وتوعدت بالتصدي القانوني والسلمي لأي محاولات لقمع الاحتجاجات ومنع الموظفين المظلومين من المطالبة بحقوقهم المشروعة والتعبير عن مظالمهم.
وقال البيان "ستسعى اللجنة النقابية ونقابة الإعلام المرئي لدى كل الجهات المعنية لمنع إيقاف بث قنوات التلفزيون الرسمية عبر الأقمار الصناعية".
وأهابت بجميع الزملاء إلى استشعار المخاطر التي تهدد حقهم المشروع بما تبقى من أسباب الحياة والالتفاف حولها والتفاعل الايجابي مع كافة الفعاليات الاحتجاجية السلمية المشروعة, كون الحقوق مشتركة للجميع.. وما ضاع حق ورائه مطالب".
