أفادت جريدة "دار الحياة" اللندنية، أن مصلحة الجمارك اليمنية أوردت في تقرير لها، أن مواردها من الرسوم الجمركية والضرائب والعائدات الأخرى «تراجعت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 13 في المائة».
ولفتت إلى أن «إيراداتها بلغت 75.8 بليون ريال مقارنةً بـ 87.6 بليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي»، واعتبرت أن هذا الانخفاض هو «أحد الآثار الاقتصادية المباشرة للأزمة السياسية المستمرة التي يعيشها اليمن منذ أكثر من ستة أشهر».
وفي ذات السياق أكّد التقرير، «تراجع الموارد من الرسوم الجمركية المحصّلة بنسبة 10 في المائة، وقُدّرت بـ28 بليون ريال مقارنةً بـ 31 بليونـاً في الفتـرة ذاتها من العام الماضي».
وأشار التقرير إلى أن موارد الإعفاءات غير المحصّلة «انخفضت في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6 في المائة، وقدّرت بمبلغ 12 بليون ريال مقارنةً بـ 13 بليوناً، كما سجلت موارد الإدخال المؤقّت تراجعاً نسبته 18 في المائة، والموارد المحصّلة لمصلحة الضرائب 20 في المائة».
ورصد التقرير، «زيادة في قيمة السلع المستوردة المستوفاة والمعفاة نهائياً ومؤقّتاً بنسبة 2 في المائة، كما ارتفعت قيمة السلع المستوردة المستوفاة والمعفاة نهائياً ومؤقّتاً بالدولار إلى 3.667 بليون دولار وبنسبة 4 في المائة، مقارنةً بـ3.542 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي».