أكدت وزارة التخطيط اليمنية أن العاطلين من العمل والداخلين الجدد إلى السوق يشكلون أهم عامل لتزايد الضغوط على الفرص الضئيلة المتاحة للتشغيل.
وفي هذا الصدد نقلت جريدة "الحياة" اللندنية، عن تقرير أصدره قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في الوزارة، توضيحه أن البطالة بين الشباب اليمني تبلغ 52% وستتضاعف في السنوات المقبلة.
وتوقع التقرير أن يتضاعف العدد السنوي للخرّيجين من مرحلة التعليم الثانوي ليصل إلى 296 ألفاً و413 شخصاً، وعدد خرّيجي التعليم الجامعي عام 2030 إلى حوالي ثلاثة أضعاف العدد عام 2010، ما يعني تزايداً في عروض العمل مستقبلاً بخاصة من خرّيجي التعليم الثانوي.
وفي ذات السياق أفاد التقرير بأن عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالي 228 ألفاً، ثلاثة أرباعهم من الخرّيجين والمتسرّبين من مؤسّسات التعليم، وتوقّع أن يصل هذا العدد إلى 379 ألفاً بحلول عام 2030، ما يعني ضرورة توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب هذه الأعداد والحفاظ على معدّل البطالة عند مستواه الحالي.
وكشف التقرير أن عدد العاطلين من العمل في اليمن بلغ عام 2010 حوالي 675 ألفاً، وفي ظل الظروف الاقتصادية القائمة يتوقّع زيادتهم إلى الضعف أي حوالي 1.2 مليون عام 2030.
وأشار إلى تزايد الضغوط على سوق العمل لتوفير فرص عمل حالياً وفي المستقبل المنظور، حيث وصل عدد الباحثين عن عمل في الفئة العمرية 15 - 60 إلى 1.9 مليون نسمة في عام 2010، ويتوقّع تضاعف عددهم عام 2030.
وفي ختام التقرير أظهر ازدياد معدّل الإعالة في المجتمع اليمني حيث بلغت قوة العمل 4.7 مليون نسمة عام 2010، ويتوقّع أن تصل إلى 10.6 مليون في 2030، وبمعدّل مشاركة بلغ 35% بينما يشكّل السكان غير النشطين اقتصادياً 5.1 مليون نسمة والسكان المتعلمين 1.8 مليون نسمة.
وأوضح التقرير الرسمي أن مخرجات النظام التعليمي في مراحله المختلفة، تشكّل أحد مدخلات سوق العمل مع اختلاف مستوى مهاراتهم.