أفادت جريدة "الخليج" الإماراتية، أن المجلس الوطني في اليمن_والذي أشهر مؤخراً، وضم أحزاب المعارضة وقوى سياسية مختلفة_ قرر إنشاء مجموعة اتصال إقليمية ودولية من اليمنيين المقيمين في الخارج بهدف حشد الدعم والمناصرة للثورة التي حركها شباب التغيير قبل عدة أشهر والتسريع بتحقيق أهدافها.
وفي هذا الصدد اعتبر المجلس الوطني ـ في بيان له في ختام اجتماع للمجلس ـ أن "كل الإجراءات التي تقوم بها بقايا النظام هي إجراءات تفتقر للشرعية لأنها صادرة عن أفراد أو هيئات لا تمتلك الشرعية"، وأضاف قائلاً: "بعد أن أسقطت الثورة الشعبية شرعيتها فإنه يدعو كافة القوى الإقليمية والدولية إلى عدم التعامل معها طالما وأن مواقفها المتصلبة والمتحدية شملت أيضاً التعامل مع تلك القنوات والهيئات الإقليمية والدولية". 
وأوضحت الجريدة أن المجلس أعلن التزامه الكامل بالنهج السلمي للثورة، مطالباً بـ "اليقظة والحذر مما ترمي إليه بقايا النظام في جر البلاد إلى مربع العنف والنزاع المسلح من خلال مزيد من التحشيد والتصعيد ونشر مزيد من الأسلحة لأفراد مدنيين خارج القانون".